مشروع قرار غربي «معدّل» حول سورية يطلب لجنة دستورية «جامعة»

مع مواصلة النظام السوري سياسة «الهندسة الديموغرافية» في محيط دمشق، حذّرت روسيا من «هندسة جيوسياسية» تخالف الاتفاقات الدولية في شأن تسوية الأزمة السورية، ودفعت في اتجاه حل سياسي يطوي صفحة «الفبركة الكيماوية»، ويضمن دوراً مهماً لمسار آستانة ومؤتمر سوتشي مع تجديد مفاوضات جنيف.
وفي نيويورك، أفاد ديبلوماسيون بأن فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا عرضت على شركائها في مجلس الأمن، «صيغة معدّلة من مشروع قرارها حول سورية»، تتناول جوانب الكيماوي والسياسي والإنساني في النزاع. ولا تزال الدول الغربية الثلاث، تنتظر مشاركة روسيا في المفاوضات.
ويُندد المشروع الثلاثي السابق باستخدام الأسلحة الكيماوية في دوما في 7 الشهر الجاري، في حين تكتفي الصيغة الجديدة، التي نَشرت وكالة «فرانس برس» مقتطفات منها، ب «الإشارة» إلى استخدام هذا السلاح، كما تتطرق إلى الجانب الإنساني، وتطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش «استكشاف سبل» استئناف المفاوضات، و «تشجع» على تشكيل لجنة دستورية «جامعة»، في إشارة لم ترد في الصيغة الأولى.
ومن غير المعروف إن كانت موسكو ستُرحب بإضافة هذه النقطة بعدما سعت قمة سوتشي التي عقدت نهاية كانون الثاني (يناير) إلى تشكيل لجنة مماثلة، رفضتها دمشق. ولم يُحدَد موعد لجلسة مشاورات جديدة لأعضاء مجلس الأمن، وقال ديبلوماسي: «سننتظر الأسبوع المقبل». غير أن ديبلوماسياً أوروبياً شكك في «قبول روسيا بمشروع يتضمن ثلاثة جوانب سبق أن رفضتها في شكل منفصل».
إلى ذلك، حذّر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من «محاولات تهدف إلى تدمير سورية وتقسيمها والمحافظة على وجود قوات أجنبية في أراضيها إلى الأبد»، مشدداً على رفض موسكو هذه المحاولات التي تأتي في إطار «الهندسة الجيوسياسية». وكان لافتاً تصريح نائبه سيرغي ريابكوف، على هامش لقاء مع تلفزيون «دوتشيه فيله» الألماني، قال فيه: «لا نعرف كيف سيتطور الوضع في ما يتعلق بمسألة إمكان أن تبقى سورية دولة واحدة».
وواصلت موسكو تحميل الغرب مسؤولية تعطيل دخول خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيماوية إلى موقع الهجوم الكيماوي في دوما، و «فبركة» الهجوم بالاستعانة بمنظمات «معروفة الانتماء والأهداف». وقال لافروفلا إن العسكريين الروس وجدوا عناصر مشبوهة في المدينة تشير إلى أن «الإرهابيين» كانوا يحضرون لهجمات كيماوية واتهام النظام، داعياً الخبراء إلى التواصل مع الروس لإطلاعهم على ما عثروا عليه من مواد كيماوية وأدوات مصنّعة في ألمانيا وبريطانيا.
وخلال مؤتمر صحافي مع المبعوث الأممي الخاص إلى سورية ستيفان دي ميستورا، انتقد لافروف دعوة الائتلاف السوري المعارض، الولايات المتحدة وحلفاءها مواصلة الضربات ضد النظام السوري. ووصف الهجوم على النظام ب «عملية عدوانية أدت إلى عرقلة التفويض الذي يمارسه دي ميستورا»، وقال إن هذه الدول «لم تقصف المواقع الكيماوية المفترضة بل قصفت المفاوضات في جنيف».
وفي شأن العملية السياسية، قال لافروف: «نواصل الإصرار على بدء عمل اللجنة الدستورية في جنيف بمشاركة دي ميستورا، والتنسيق مع الدول الضامنة الأخرى في أقرب وقت». وكان مؤتمر سوتشي نهاية كانون الثاني (يناير) الماضي أعلن تشكيل لجنة دستورية بمشاركة النظام والمعارضة لصوغ دستور سوري جديد، في خطوة اعتبرتها المعارضة محاولة روسية للالتفاف على أولوية مناقشة قضايا الحكم.
من جهته، أعرب دي ميستورا عن سعادته ب «ما سمعته من لافروف و(وزير الدفاع سيرغي) شويغو، وعلى رغم ما حصل الأسبوع الماضي (الضربات العسكرية)، هناك استعداد لدى الاتحاد الروسي للدفع بالعملية السياسية».
وفي دعم مباشر للجهود الروسية للتسوية السياسية عبر مسار آستانة ونتائج مؤتمر سوتشي للحوار، قال المبعوث الأممي: «أتطلع إلى هاتيْن المنصتين (سوتشي وآستانة) من أجل تطوير الحوار السوري بنجاح»، مع إشارته إلى ضرورة الانتباه إلى «دعم الصيغ الثلاث، سوتشي وجنيف وآستانة، لإنجاز قدر أكبر من المهام». وشدد على ضرورة «أن تصبح عملية آستانة أكثر انتظاماً، وأن تحظى سوتشي بمزيد من الدعم الدولي». ورأى أن ذلك بوابة لتحقيق نتائج إيجابية».
ميدانياً، أطلق النظام السوري عملية عسكرية للسيطرة على آخر مناطق «داعش» و «النصرة» جنوب دمشق، فيما تضاربت الأنباء حول إنجاز اتفاق لترحيل المقاتلين الرافضين المصالحة مع النظام في يلدا وببيلا وبيت سحم مع عائلاتهم والمدنيين الذين لا يرغبون بالعيش في ظل سيطرة النظام. وفي الجبهة الشرقية لدمشق، يبدأ اليوم خروج المقاتلين وعائلاتهم والراغبين من المدنيين من شرق القلمون باتجاه الشمال والبادية الشامية بعد اتفاق وافقت عليه المعارضة ل «تجنيب المدنيين ما حصل في الغوطة الشرقية».