تعاون بين «العدل» و«الأحوال» لتجديد «هويات» الموقفة خدماتهم

تعمل وزارة العدل ووكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية على تهيئة الحاجات التقنية اللازمة لتجديد هويات الموقفة خدماتهم، بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني، وذلك بعد أن كشفت «العدل» أخيراً عن ضوابط لإيقاف الخدمات، التي شملت أن يمنح الموقفة خدماته حق تجديد وإصدار الهوية الوطنية. وأوضحت الجهتان، في بيان صحافي مشترك اليوم (الخميس)، أنهما ستعلنان اكتمال المتطلبات التقنية لاستقبال الراغبين في تجديد هوياتهم الوطنية من الموقفة خدماتهم، إذ شرعت الأحوال المدنية في عملية التهيئة التقنية اللازمة، بالتنسيق مع مركز المعلومات الوطني، وسيتم إعلان اكتمالها. وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني أصدر في ال25 من رجب الماضي تعميماً يقضي بتحديد ضوابط إيقاف الخدمات الحكومية، في ضوء الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة. وشدد التعميم على ألا يترتب على إيقاف الخدمات الحكومية الصادرة عن المحاكم ضرر على التابعين للموقوفة خدماته، وألا يشمل وقف الخدمات الحقوق الأساسية المتعلقة بالعلاج والتعليم والعمل أو توثيق الواقعات المدنية، كتجديد الهوية الوطنية، وألا يترتب على وقف الخدمات ضرر عام كإيقاف خدمات المرابطين على الحدود. وأشار إلى أن الهدف الرئيس من إيقاف الخدمات هو إلجاء المنفذ ضده إلى الوفاء بالمطالبة، في ما يتعلق بقضاء التنفيذ، وإلجاء الموقوفة خدماته إلى الحضور إلى المحكمة، في ما يتعلق بقضاء الموضوع. وشدد على أن وقف الخدمات يجب أن يقتصر على المحقق للمقصود ولا يتعدى إلى غيره ولا يتوسع فيه، وألا يترتب عليه ضرر على التابعين أو إخلال بالحقوق الأساسية، مع التأكيد أن وقف الخدمات يجب أن يكون بأمر أو قرار قضائي. من جهته، أكد المتحدث الرسمي للأحوال المدنية محمد الجاسر أن الموقفة خدماتهم يمكنهم حالياً الاستفادة من جميع الخدمات المتعلقة بالأوراق الثبوتية للتابعين، وتسجيل الواقعات المدنية، عدا تجديد البطاقة أو إصدار شريحة البيانات «برنت».