اتهام 3 مؤسسات بلجيكية بتزويد سورية مواد كيماوية

أكدت بروكسيل أن ثلاث مؤسسات بلجيكية زودت سورية ولبنان كميات كبيرة من المواد الكيماوية بصفة غير قانونية خلال الفترة بين 2014 و2016. ومن المقرر أن تمثل هذه الشركات أمام القضاء في أيار (مايو) المقبل بتهمة الإدلاء ب«تصريحات كاذبة» بعد ان أغفلت إبلاغ السلطات بأنها صدّرت الى سورية مواد كيماوية يمكن استخدامها في صنع غاز السارين.
وقال الناطق باسم وزارة المال فيري كومهير ل «الحياة» إن «الجمارك البلجيكية قدمت شكوى إلى القضاء في حق ثلاث شركات على خلفية عدم حصولها على التراخيص اللازمة لتصدير المواد الكيماوية إلى سورية». وأضاف أن «القضاء يحقق الآن في القضية». ومن بين الأسئلة المطروحة هل التزمت هذه الشركات الدقة في تعبئة الوثائق عبر شبكة الإنترنت، أم أدلت بمعلومات كاذبة؟
وذكرت أسبوعية «كناك» البلجيكية التي شاركت في التحقيق إلى جانب منظمة غير حكومية ألمانية (الأرشيف السوري) ومكتب التحقيقات البريطاني، أن النتائج دلَّت الى أن ثلاث مؤسسات بلجيكية انتهكت توصيات منظمة حظر الأسلحة الكيماوية التي دعت عام 2013 إلى وجوب إلزام مصدري المواد الكيماوية إلى سورية الحصول على تراخيص مسبقة من السلطات المعنية في كل بلد.
والمؤسسات الثلاث هي «آي آي يي كيمياء تريدينغ» المتخصصة في صناعة المواد الكيماوية وتمتلك مستودعات تخزِّن فيها المواد الكيماوية، ومؤسسة «آنيكس كستمس» وهي مكتب معاملات إدارية، ومؤسسة «دانمار لوجيستيكس» المتخصصة في نقل المواد الكيماوية. وصدَّرت المؤسسات الثلاث 168 طناً من مادة «ايزوبروبانول»، و219 طناً من مادة «أسيتون»، و77 طناً من الإيثانول، و21 من مادة «ديكلوميتان».
والمفارقة أن منظمة حظر الأسلحة الكيماوية أخرجت من سورية 120 طناً من مادة «ايزوبروبانول» التي تدخل في صناعة غاز السارين، بعد اتفاق الولايات المتحدة وروسيا على نزع الأسلحة الكيماوية من سورية في خريف عام 2013. وفي الفترة 2014-2016، صدَّرت المؤسسات الثلاث 168 طناً من «ايزوبروبانول» الذي قد يكون النظام السوري استخدمه في تصنيع غاز السارين، والذي أكدت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة استخدامه ضد المدنيين في مذبحة خان شيخون في نيسان (أبريل) 2017.
وذكرت أسبوعية «كناك» أن المنظمة غير الحكومية الألمانية جمعت معلوماتها من قاعدة بيانات التجارة التابعة للأمم المتحدة، وتوصلت إلى أن «بلجيكا هي الدولة الأوروبية الوحيدة التي صدَّرت مادة «ايزوبروبانول» إلى سورية بعد تموز (يوليو) 2013. وذكر ممثلو الشركات إلى الأسبوعية الفلمنكية أن «عملية التصدير جارية منذ أكثر من عقد، وأن الجمارك البلجيكية لم تبدِ أي ملاحظة عن مواد محظورة». وأضاف ممثلو الشركات أن الشحنات الكيماوية صُدرت إلى مؤسسات تابعة للقطاع الخاص في لبنان وسورية، وهي متخصصة في صناعة الدهون. وينتظر أن تبدأ المحكمة في مدينة أنتورب النظر في الشكوى المقدمة ضد الشركات الثلاث في منتصف أيار (مايو) المقبل.