مصر: نقابة الفلاحين والمزارعين ترفض قرار الحكومة حول سعر شراء القمح

رفضت النقابة العامة للفلاحين قرار الحكومة المصرية شراء القمح من المزارعين المحليين بسعر يراوح بين 31 و34 دولاراً للأردب (مقياس وزن)، وفقاً لدرجة النقاوة، مقارنة بنحو 575 جنيهاً (32.6 دولار) للأردب العام الماضي. ويبلغ سعر إردب القمح 23.5 درجة نقاوة 600 جنيه، و585 جنيهاً للإردب بدرجة النقاوة 22. واعتبرت النقابة أن السعر العادل يبدأ من 700 إلى 800 جنيه للأردب، ليستطيع الفلاح تسديد ديونه، بدلاً من بيعه للتجار خارج الصوامع.
وأكد نائب نقيب الفلاحين الزراعيين محمد عبدالستار في بيان، رفضه قرار الحكومة ووزارة التموين حول تسعير استلام القمح من المزارعين وتحديده ب600 جنيه للإردب، لافتاً إلى أن «الحكومة بقرارها الجائر تسلم الفلاح للتجار، كما أن جوال الدقيق البلدي 25 كيلو يتم بيعه ب120 جنيهاً، وفدان القمح يصرف 6 أجولة من السماد بسعر 900 جنيه، كما يحتاج كميات أكثر من المياه للري، بخلاف التقاوي التي يشتريها المزارعون والتي تصل إلى نحو 400 جنيه للفدان، إضافة إلى مصاريف خدمة العمالة وحراثة الأرض، وبهذا المبلغ يتبقى للمزارع أقل من ألف جنيه في الفدان الواحد، وهو أمر غير مجزٍ نهائياً.
وقال وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي، إن «السعر يوازي السعر العالمي الذي استوردت به مصر على مدار 12 شهراً». ويبدأ موسم تسلم القمح من المزارعين في 1 نيسان (أبريل)، وجاء ذلك بعد مطالبات من النقابة للحكومة باتخاذ قرار حاسم في تحديد سعر توريد القمح بعد الخلاف الذي نشب بين وزيري التموين والزراعة.
وكان نقيب الفلاحين الزراعيين عماد أبو حسين التقى عدداً كبيراً من الفلاحين في المحافظات لسماع شكواهم، وشدد على أن الفلاحين طالبوا برفع سعر التوريد من 700 إلى 800 جنيه للطن، وذلك لتوريده لشون وصوامع الحكومة بدلاً من بيعه للتجار خارج الشون والصوامع. ورأى وكيل لجنة الزراعة في البرلمان المصري هشام الحصري أن «تحديد سعر إردب القمح ب600 جنيه من قبل الحكومة، يعد سعراً عادلاً بسبب الظروف التي تمر بها الدولة المصرية، وارتفاع عجز الموازنة وانخفاض أسعار القمح العالمية». وأكد أن «الحكومة كانت ترى أن أسعار القمح لابد أن تنخفض عن العام الماضي، بسبب انخفاض أسعار القمح العالمية، وكان يوجد رؤى بأن يكون السعر 550 جنيهاً، إلا أن النواب ووزارة الزراعة رفضوا هذا التوجه من قبل وزارة التموين، وطالبوا بضرورة أن يكون السعر 600 جنيه حفاظاً على مصلحة الفلاح المصري».
وأظهر تقرير شهري لشركة «ميست» المتخصصة في معلومات السلع، أن وزارة الزراعة الأميركية توقعت أن تستورد مصر نحو 12 مليون طن من القمح خلال العام الحالي، 7.5 مليون طن منها لمصلحة الحكومة، و4.5 مليون طن لمصلحة القطاع الخاص. وأشار إلى أن الشروط تضمنت رفع رسوم غربلة القمح إلى 3 دولارات للطن من دولارين للطن وخفض نسبة البروتين المقررة في شحنات القمح، ما يسمح بمشاركة عدد كبير من الموردين في المناقصات التي تعلن عنها الحكومة، ما يزيد المنافسة ويمتص أو يحتوي زيادة الأسعار.
وتعتبر مصر أكبر مستورد للقمح في العالم منذ موسم 2007-2008، إلا أن تقريراً سابقاً لوزارة الزراعة الأميركية توقع أن تحتل إندونيسيا الصدارة خلال الموسم الحالي.