حبس 13 شخصاً على خلفية قضية التلاعب في توريد القمح المحلي في مصر

قالت النيابة العامة في مصر اليوم (السبت) إن النائب العام أمر بحبس 13 شخصاً احتياطاً لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات في وقائع الفساد المتعلقة بتوريد القمح المحلي.
وكانت مصر - أكبر مستورد للقمح في العالم - أعلنت في حزيران (يونيو) عن إجراء تفتيش حكومي على شون القمح، بعدما أثار رقم أعلى من المعتاد للكميات الموردة مزاعم من مسؤولين كبار في القطاع وتجار وأعضاء بالبرلمان عن احتيال محتمل.
وأسندت النيابة العامة إلى المشتبه بهم تهم «ارتكاب جرائم تسهيل الاستيلاء على المال العام والتربح للنفس وتربيح الغير والتزوير»، من دون الإفصاح عن أسماء المحبوسين، وما إذا كان بينهم مسؤولون حكوميون.
وقال وزير التموين خالد حنفي في 15 حزيران (يونيو) إن مصر اشترت نحو خمسة ملايين طن من المزارعين المحليين منذ بداية موسم توريد المحصول في منتصف نيسان (أبريل). وكانت الوزارة تخطط لشراء أربعة ملايين طن فقط الموسم الحالي.
وفي العام الماضي قالت الحكومة إنها اشترت كمية قياسية من القمح بلغت 5.3 مليون طن مقارنة ب 3.7 مليون طن في العام 2014.
وقالت النيابة العامة في بيان الأسبوع الماضي إن التحقيقات في وقائع الفساد المتعلقة بتوريد القمح المحلي كشفت أن القيمة الإجمالية للتلاعب بلغت 621 مليون جنيه (69.9 مليون دولار)، مشيرة إلى أن النائب العام نبيل صادق أصدر أمراً بضبط وإحضار المشتبه بارتكابهم تلك الجرائم وكل من ثبت اشتراكه فيها وأمر الجهات المسؤولة بوقف صرف أي مستحقات لهم. وأمر أيضاً بإدراج أسماء الهاربين منهم على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول.
وأوضحت النيابة أن المشتبه بهم من أصحاب الشون والصوامع تمكنوا من صرف مبالغ مالية قدرها 533 مليون جنيه من دون وجه حق بموجب مستندات مزورة، وذلك من القيمة الإجمالية البالغة 621 مليون جنيه ثمن «الكميات المثبت توريدها على غير الحقيقة» وهي 221 ألفاً و800 طن.
وقالت إن التحقيقات أسفرت عن ظهور وقائع جديدة تتمثل في قيام البعض «باصطناع كشوف حصر بأسماء مزارعين وحائزين لأراض زراعية وإثبات قيامهم بزراعة تلك الأراضي بمحصول القمح وإثبات توريد تلك المحاصيل على خلاف الحقيقة للصوامع والشون التخزينية».
وصدر قرار من النائب العام أيضاً بمنع المشتبه بهم كافة وأزواجهم وأولادهم القصر من التصرف في أموالهم وممتلكاتهم أو إدارتها والتحفظ عليها.
ويحصل المزارعون على سعر ثابت 420 جنيهاً مصرياً (47.3 دولار) للأردب (150 كيلوغراماً) بعدما تخلت الحكومة عن خطة للشراء بالسعر العالمي.
ويهدف السعر الثابت الذي يزيد على الأسعار العالمية إلى تشجيع المزارعين على زراعة القمح، لكن يبدو أن ذلك شجع البعض على التهريب وبيع القمح المستورد الأرخص ثمناً للحكومة على أنه قمح مصري.
وقال النائب العام في منتصف الشهر الماضي إن تحقيقات النيابة كشفت «قيام بعض أصحاب الصوامع وبعض أصحاب الشون بالاشتراك مع بعض أعضاء اللجان المشرفة على استلام الأقماح بالتلاعب في كميات القمح المحلية بإثبات توريد كميات من القمح بالدفاتر أزيد من تلك التي تم توريدها فعلاً». وأضاف أن التحقيقات كشفت أيضاً عن «الاستيلاء على القمح المحلي المدعوم من الدولة واستبداله بالقمح المستورد الأقل جودة وسعراً، للاستيلاء على فروق الأسعار بينهما، ما يشكل جنايات الاعتداء على المال العام من اختلاس وتربح وتزوير».
وفي حزيران شكل البرلمان لجنة لتقصي الحقائق للنظر في مزاعم التلاعب في توريد القمح. ويتوقع أن تصدر اللجنة تقريرها النهائي هذا الشهر. وقال وزير التموين الشهر الماضي إن وزارته انتهت من أعمال التفتيش على شون القمح ووجدت أن نسبة إهدار المال العام في توريد القمح المحلي لم تتعد أربعة في المئة.