«‫الصحة»: لن نستغني عن أي موظف أو نحيله إلى القطاع الخاص إلا برضاه

أوضحت وزارة الصحة أن تحويل الموظفين المشمولين في التجمعات الحالية إلى نظام التشغيل الذاتي أو لاحقاً إلى نظام موارد بشرية خاص في الشركات ماتزال قيد الدراسة مع المسؤولين في وزارة الخدمة المدنية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ومصلحة التقاعد، وهيئة الخبراء، لحفظ حقوق الموظفين لحل كل الإشكالات الإجرائية التي تضمن نجاح بناء لمشروع التحول الصحي.
وأكدت «الصحة» إيمانها بدور منسوبيها في نجاح مبادرات التحول الصحي، لافتة إلى تطمينات وزير الصحة بأنه «لن يتم الاستغناء عن أي موظف أو تحويله إلى القطاع الخاص إلا برضاه».
وأشارت إلى فرق عمل محلية ترسم خططاً متدرجة ويجري حالياً في المنطقة الشرقية، والرياض، ومكة، وجدة، تطبيق تجريبي لنموذج الرعاية الصحية الجديد، مبينة أن تطبيق مسارات الرعاية الجديدة «حقق نجاحاً على كل الأصعدة، بدءاً من تجربة المستفيدين ورضاهم عن المبادرات والتدخلات، أو في تمكين فرق العمل وتأهيلهم أو على مستوى القياديين والمسؤولين المشرفين عن هذا المشروع».
وأبانت أنه في الوقت الذي تعمل فيه الوزارة على استكمال المتطلبات القانونية والتشريعية للتحول المؤسسي والخصخصة؛ تمكنت من تحقيق 32 إنجازاً في إطار تهيئة بيئة القطاع الصحي للتحول الوطني. إذ أتمت 24 منجزاً ممكناً للتحول المؤسسي في القطاع خلال 2017، إلى جانب 8 منجزات ممكنة خلال الربع الأول من 2018.
فيما أطلقت «الصحة» منصة جمع بيانات الترميز، إلى جانب استكمال الربط الإلكتروني لمستشفيات الوزارة والإطلاق التجريبي للنظام المركزي للمواعيد، والمركز السعودي لسلامة المرضى. وأكدت أن مشاريع مشاركة القطاع الخاص في الوزارة تواصل توسعها إذ أنهت «الصحة» الدراسة المتكاملة لطرح 9 مجالات لمشاركة القطاع الخاص سبق الإعلان عن خططها، وهي: الأشعة، والعلاج التأهيلي، والعناية الممتدة، والعناية المنزلية، المختبرات، والصيدليات، وسلاسل الإمداد والتوريد، وهو في العرض حالياً لدى اللجنة الإشرافية لتخصيص القطاع. فيما طرحت الوزارة مشاريع لتشغيل مراكز الرعاية الأولية وبعض وحدات العناية المركزة والتي تم ترسية إدارتها فعلياً على إحدى الشركات المختصة.
ولفتت «الصحة» إلى أن التحول في الأنظمة الصحية يستغرق سنوات من العمل الدؤوب «لحساسية وخطورة نتائجه التي تمس صحة الناس بشكل مباشر، وأن العمل صعب وتحدٍ كبير ولكن العمل بطريقة التدرج الآمن سيحقق أهداف هذا المشروع المهم بنتائج مستدامة وأسس قوية يصعب أن تتأثر حتى في المشاكل العابرة».
وأكدت استكمال المتطلبات التشريعية والتنظيمية كافة التي تخدم تحقيق التحول المؤسسي في القطاع الصحي وخصخصة تقديم الخدمات الصحية، ضمن إجراءات نفذتها منذ صدور الأمر السامي بتأسيس الشركة الحكومية القابضة والشركات المناطقية الخمس، بهدف تعزيز المسار القانوني والتنظيمي نحو التحول المؤسسي، لافتة أن الأمر السامي تضمن الموافقة على قواعد عمل اللجان الإشرافية للقطاعات المستهدفة بالتخصيص.
أكدت أن التحول ليس الخصخصة فقط ولكن إعادة تأسيس النظام
أبانت وزارة الصحة أن التحول الصحي «ليس الخصخصة فقط، ولكنه يهدف إلى إعادة تأسيس النظام الصحي الذي تقدم من خلاله الرعاية الصحية للمستفيدين منه»، مشيرةً إلى أن تأسيس النظام الصحي «لا بد أن يبدأ بفهم هذه الرعاية التي نريد أن نقدمها، وكيف ستُقدم؟ وهذا ما يتضمنه مشروع نموذج الرعاية الصحية الجديد، وهو المرجع التفصيلي الذي يحدد كيف ستقدم الرعاية الصحية لمن يحتاجها من المستفيدين».
وأشارت إلى أنه حتى يتم تصميم طريقة فاعلة ومؤثرة لتقديم الرعاية الصحية؛ فإنه «يجب البدء من المستفيد نفسه، من خلال تلبية ما يريده بحسب احتياجاته وأولوياته، وبما يناسبه من طريقة وآليات وأدوات، وفي الزمان والمكان المناسبين له، وهذا سيزيد جودة الخدمة وأمانها وسيقلل تكاليفها ويحقق الرضا عنها ويحسّن تجربة المستفيدين منها بشكل مميز، ولذا لا بد أن يكون هذا المبدأ ملهماً لكل جهود التغيير إبتداءً من البنى التحية للنظام»، مضيفة أن «تجاهل تصميم الرعاية الصحية بحسب منظور المستفيد قد يخلق نظاماً صحياً سطحياً غير مستدام».
وأضافت وزارة الصحة «أنه بناءً على ذلك فإن جوهر مشروع التحول الصحي هو بناء نظام الصحي يقوم على نموذج جديد للرعاية الصحية، تُقدم من خلاله الرعاية الصحية وفق مبادئ ومفاهيم مهمة لنجاح النظام الصحي»، مؤكدة أن الشراكة مع القطاع الخاص تمثل محوراً مهماً من محاور التحول الصحي، إضافة إلى أدوات أخرى مهمة، مثل التحول المؤسسي والصحة الإلكترونية وبناء آليات جديدة لتمويل وشراء الخدمة وغيرها. وهي أدوات يريد مشروع التحول الصحي من خلالها تمكين نموذج جديد للرعاية الصحية في المملكة.
وأوضحت أن أهم هذه الممكنات هو مشروع التحول المؤسسي والذي يهيئ لتطبيق النموذج من طريق شركات حكومية تقدم الخدمة الصحية بحسب المفهوم المؤسسي ووفق مفاهيم ومبادئ النموذج والتي منها مفهوم الرعاية المتكاملة، إذ يتطلب تطبيق هذا المفهوم أن تربط مرافق تقديم الخدمة لتكون تحت مظلة موحدة مترابطة.
واختتمت «الصحة» بأن مشروعاتها ومبادراتها في مجال التحول الصحي تهدف إلى «تطوير خدماتها المقدمة للمواطنين وضمان حصولهم على الخدمة بجودة وفاعلية، إضافة إلى تحقيق أثر إيجابي على موظفي الوزارة من ممارسين صحيين وإداريين. ما يتطلب تضافر الجهود في إصلاح القطاع بالكامل وتطويره».