650 جندياً أميركياً يغادرون أفغانستان مع بدء تنفيذ خطة الانسحاب التدريجي

كابول - أ ف ب - غادر حوالى 650 جندياً أميركياً أفغانستان أمس، شكلوا مجموعة أولى من اصل 10 آلاف جندي أميركي يفترض أن ينسحبوا من هذه السنة، ما اطلق عملية الخفض التدريجي للقوات الأميركية التي يفترض أن تنتهي عام 2014.
وأعلن الناطق باسم الجيش الأميركي مايكل وون أن الجنود المغادرين من قوات الحرس الجمهوري (لايوا) كانوا ينتشرون في ولاية باروان (شمال غرب)، مشيراً إلى انه لن يجري استبدالهم بوحدات أخرى. وقال: «هذه الوحدات كان تقرر أن تعود إلى البلاد في هذه الفترة، لكن قرار عدم استبدالها بوحدات أخرى لم يعرف إلا في نهاية الشهر الماضي».
ويتوقع أن يغادر البلاد حوالى 800 جندي أميركي، بينهم مدربون عسكريون في كابول، بحلول نهاية الشهر، علماً أن الرئيس الأميركي باراك اوباما كان اعلن في نهاية حزيران (يونيو) سحب ثلث القوات الأميركية المنتشرة في أفغانستان بحلول صيف 2012، أي حوالى 33 ألف عنصر، ما يترك 65 ألف جندي في البلاد، وينهي فعلياً نشر تعزيزات أميركية أمر بها نهاية عام 2009.
وكشفت قيادة قوات البحرية الأميركية أن وحدة تابعة لها تقاتل المتمردين في ولاية هلمند (جنوب) ستنسحب بين تشرين الثاني (نوفمبر) وكانون الأول (ديسمبر) المقبلين.
ويقول مسؤولون أميركيون انه مع عدم سحب وحدات كبيرة حتى الشهور الأخيرة من السنة الحالية، ستتواجد نظرياً كل قوات التعزيزات على الأرض خلال فصل القتال في الصيف.
وواجهت اجراءات الخفض التدريجي انتقادات شديدة في واشنطن، إذ يريد الديموقراطيون سحب أعداد اكبر فيما يعتبر الجمهوريين أنها اسرع من اللازم، في وقت يشعر مسؤولو وزارة الدفاع (البنتاغون) بالاستياء بسبب عدم الأخذ في توصياتهم، علماً أن قائد القوات الأميركية في أفغانستان الجنرال ديفيد بيترايوس والأميرال مايكل مولن رئيس أركان الجيوش الأميركية قالا إن «خطة اوباما لسحب القوات ذهبت أبعد مما أوصيا به». لكن الرأي العام الأميركي سأم من الحرب المستمرة منذ حوالى عقد في أفغانستان، وكلفتها الباهظة التي باتت موضوع جدل في عواصم غربية تكافح آثار الانكماش.
وأعلن وزير الدفاع الأميركي ليون بانيتا الأسبوع الماضي أن تركيزه سينصب على تسليم مهمات الأمن للقوات الأفغانية بحلول نهاية 2014. لكن شكوكاً كبرى تحوم حول قدرة الجيش الأفغاني والشرطة على تحمل مسؤولية التصدي لتمرد «طالبان». وأقرّ بانيتا بأنه «لا يزال هناك كثير من العمل لإنجاز نقل المسؤوليات اليهم».
على صعيد آخر، فتحت قوات الحلف الأطلسي (ناتو) تحقيقاً في مقتل ستة مدنيين سقطوا خلال عملية عسكرية نفذها جنودها في خوست (جنوب شرق)، على رغم أنها أكدت سابقاً أن القتلى متمردون من «شبكة حقاني» بينهم امرأة أطلقت النار على جنودها. ويعتبر سقوط قتلى مدنيين موضوعاً حساساً في أفغانستان، حيث يساهم الوجود العسكري الأجنبي منذ عشر سنوات في تأجيج الاستياء الشعبي من الغرب.
وكان مبارز زدار، الناطق باسم حاكم ولاية خوست، اعلن اول من امس، أن «الناتو» قتل أستاذاً وطالباً وفتاة في الحادية عشرة من العمر، وثلاثة أشخاص آخرين» في منطقة ينشط فيها متمردو «طالبان». وانتقد تنفيذ الحلف العملية «استناداً إلى معلومات خاطئة».
وتلا العملية العسكرية تظاهر مئات من سكان خوست للتنديد بعملية «الأطلسي»، ونقلهم جثثاً في أنحاء المدينة قالوا إنها للقتلى المدنيين.
وكانت الأمم المتحدة أعلنت اول من امس أيضاً أن اكثر من 1400 مدني أفغاني قتلوا في النزاع منذ مطلع السنة الحالي، ما شكل ارتفاعاً بنسبة 15 في المئة مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي الذي اعتبر السنة الأكثر دموية في النزاع بالنسبة إلى الضحايا المدنيين.