البصرة تشدد الرقابة على عمل الشركات الأمنية: بعضها يلجأ إلى إخافة المستثمرين للحصول على عقود

فرضت اللجنة الأمنية في مجلس محافظة البصرة (490 كلم جنوب بغداد) إجراءات مشددة على الشركات الأمنية العاملة في المحافظة، واستحدثت قوة في وزارة الداخلية لحماية الشركات الإستثمارية.
وقال رئيس اللجنة الأمنية في المجلس علي المالكي ل «الحياة» إن «القوات الأمنية شرعت في التحقق من هويات العاملين في الشركات الأمنية الخاصة، والتدقيق في لوحات تسجيل السيارات العائدة إليها والموافقات الرسمية التي تعمل بموجبها». وأوضح أن «الاجراءات كشفت اتباع بعض الشركات أساليب ملتوية لزيادة اعتماد رجال الأعمال والمستثمرين على خدماتها منها ترهيب المستثمرين ورجال الأعمال عبر وصف الوضع الأمني، وان تطلب ذلك أحياناً افتعال اطلاق نار، أو تبادل مكالمات خادعة عبر أجهزة الاتصالات اللاسلكية تفيد بوجود تحركات لمسلحين أو مخاطر أخرى ليست واقعية». وأضاف أن «الحملة كشفت اصحاب سوابق يعملون في بعض تلك الشركات بصفة حراس أمنيين، فضلاً عن حيازة بعضهم أسلحة خفيفة غير مرخصة». وتابع أن «اللجنة طلبت من إدارة الشركات انهاء خدمات أصحاب القيود الجنائية لأنهم يهددون سلامة المستثمرين ورجال الأعمال الأجانب».
الى ذلك، استحدثت وزارة الداخلية قوة أمنية في المحافظة لحماية المستثمرين الأجانب، وقد باشرت القوة عملها في البصرة قبل أيام تنفيذاً لقرار أصدرته الوزارة يقضي بتشكيل مديرية جديدة تعنى بحماية المستثمرين ترتبط بالمديرية العامة لشرطة المحافظة.
وقال رئيس هيئة الاستثمار في البصرة حيدر علي فاضل ل «الحياة» إن «القوة الأمنية الجديدة تساهم في توفير مناخ أمني أفضل للمستثمرين الأجانب ما ينعكس في شكل ايجابي على حركة الاستثمار في المحافظة»، مضيفاً أن «المديرية تتألف حالياً من عدد قليل من الضباط والمنتسبين، لكن من المقرر أن يصل عددهم الى 200 ضابط ومنتسب في المستقبل».
ودعا فاضل وزارة الداخلية إلى «توفير سيارات ومقر دائم للمديرية ليتسنى لعناصرها تنفيذ واجباتهم بفاعلية».
في هذا الوقت أعلن النائب الأول لمحافظ البصرة نزار الجابري اتفاقات مع الجهات الأمنية وقوات الجيش بتوفير الحماية الكاملة للشركات النفطية العاملة في جنوب العراق. وأضاف: «تم اتخاذ هذه الخطوات للتصدي للمشاكل التي تواجه سير أعمال الشركة في بعض المناطق البعيدة من مركز المدينة مثل غرب القرنة»، وأوضح إن «هذه الإجراءات جاءت بعد أن قام عدد من الذين يقطنون المناطق التي تجاور عمل بعض الشركات قد حاولوا منعها من العمل بحجة عدم توظيفهم».