إنهاء عمل الشركات الأمنية الأجنبية في البصرة

أعلنت مديرية الشرطة في البصرة أنها في صدد إنهاء عمل الشركات الأمنية الأجنبية وتكليف دائرة حكومية حماية الشخصيات.
وقال المدير العام للشرطة اللواء فيصل العبادي ل «الحياة» إن «وزارة الداخلية أبلغت إلى المديريات في المحافظات بوجوب متابعة عمل الشركات الأمنية في الفترة المقبلة تمهيداً لتصفية أعمالها وضمها إلى دائرة حكومية معنية بحماية الشخصيات». وأضاف إن «المديرية المقرر تكليفها المهمة موجودة بالفعل، ولكنها لم تفعّل وقد شكلت قبل 3 سنوات لحماية الشركات والمستثمرين».
وتابع أن «الشركات الأمنية في المحافظة تتجاوز التعليمات ولا تلتزم بتصاريح الدخول إلى مركز المدينة، بالإضافة إلى أن أعداد عناصرها الفعليين في ازدياد من دون علم المديرية العامة للشرطة. وسيبدأ العمل الرقابي على هذه الشركات بخطة بدأنا تطبيقها حالياً تتمثل في تفتيش مقراتها والتأكد من عائدية أسلحتها، فضلاً عن معرفة الوضع القانوني لمنتسبيها».
وأوضح أن «الخطة تعنى أيضاً بتحديد نطاق عمل كل شركة، بما يتناسب مع طبيعتها، فبعضها يكون معني بالنفط، وعمل بعضها داخل المدينة».
وبدأ عمل الشركات الأمنية في محافظة البصرة عقب احتلال العراق عام 2003 لحماية الشركات ورجال الأعمال. وتأخذ غالبيتها مطار البصرة مقراً.
إلى ذلك، قال رئيس اللجنة الأمنية في مجلس المحافظة علي المالكي ل «الحياة» إن «الشركات الأمنية تعمل مع الشركات العالمية التي تسعى إلى الاستثمار في البصرة» .
وأضاف إن «قوات الأمن شرعت بالتحقق من هويات العاملين في الشركات الأمنية الخاصة، وتدقيق لوحات تسجيل سياراتها لها والموافقات الرسمية التي تعمل بموجبها والتأكد من المعلومات التي تدلي بها».
وتابع أن «الأجهزة الأمنية العراقية تأخرت في معرفة أهلية الشركات الأمنية والتأكد من سلامة وضعها القانوني».
وتأتي هذه المساعي فيما تتحدث مصادر الشرطة أن القيادة أمرت بإنهاء المظاهر المسلحة خارج الملاكات العسكرية الحكومية وأصدرت قراراً يقضي بعدم السماح لمنتسبي الشرطة بحمل مسدساتهم خارج الدوام الرسمي.