محافظات الجنوب ترفض قراراً بإعادة انتشار قوى الأمن ونقل بعضها الى الحدود

رفضت محافظات جنوب العراق (البصرة وذي قار وميسان) قراراً لوزارة الداخلية العراقية يقضي بإعادة توزيع قوات الشرطة ونقل بعضهم الى قوات الحدود بالتزامن مع الانتخابات العراقية مطلع السنة المقبلة. وكانت أوامر حكومية صدرت بتغيير التوزيع العسكري وتكثيف الوجود الأمني على الحدود مع دول الجوار تطبيقاً للخطة الأمنية الرامية إلى حفظ عملية الاقتراع.
وقال رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس محافظة ميسان سرحان سالم ل «الحياة» إن «أوامر حكومية صدرت أخيراً بنقل ألف من عناصر الشرطة في المحافظة المجاورة لإيران».
وأضاف أن «المحافظة تحتاج إلى هذه الأعداد لضبط الأمن في مركز المدينة والأقضية والنواحي التابعة لها». وأشار إلى أن «هناك خططاً أمنية ما زالت مفروضة في المحافظة، لذا لا يمكن تطبيق تغيير الانتشار بالنسبة الى الشرطة المحلية في ميسان في الوقت الراهن». وأوضح أن «هذه العناصر كان لها الدور الأبرز في حفظ الأمن، وغيابها قد يؤدي إلى التدهور الأمني». وزاد أن «وزارة الداخلية أجلت العمل على القرار الذي رفضنا تطبيقه رفضاً قاطعاً في الوقت الراهن».
من جهتها، بعثت محافظة ذي قار بطلب مماثل في شأن القرار نفسه. وقال رئيس مجلس المحافظة قصي العبادي خلال مؤتمر صحافي إن «وزارة الداخلية وافقت على طلب التريث الخاص بقرار تغيير انتشار قوات الشرطة وتركيزها على الحدود مع المحافظات الأخرى من خلال دمجها مع ملاك شرطة الحدود». وأضاف أن «هذا القرار يجب أن يشمل المحافظات التي لها حدود مع دول أخرى مثل البصرة وميسان والمثنى والكوت وديالى. أما ذي قار فليست لها حدود خارجية».
وأوضح أن «ذي قار تشهد فاعليات أمنية مهمة لغرض تهيئة الوضع في الانتخابات المقبلة»، وهو ما أكده المدير العام لشرطة المحافظة اللواء صباح الفتلاوي الذي قال خلال المؤتمر نفسه إن «المحافظة تحتاج إلى الحماية الأمنية في صورة أدق، وهذا ما يتطلب وجود الكادر الأمني بالكامل داخلها».
وتتضمن الخطة الأمنية المقرر تنفيذها لحماية الانتخابات النيابية إرسال ألفي عنصر من الشرطة من كل محافظة للعمل ضمن شرطة الحدود، بحسب العبادي. ومن بين التعديلات الحاصلة على انتشار العاملين في المؤسسة الأمنية، القرارات التي صدرت بنقل العاملين في حرس السجون إلى سجون أخرى. وقال عضو مجلس محافظة البصرة عبدالستار الموسوي في تصريحات للصحافيين إن «المجلس أجرى تحقيقاً في شأن هذا القرار، ووجد أن البصرة بحاجة إلى هذه الأعداد، وليست على استعداد لنقلهم خارج المحافظة». وأضاف: «قد نصدر قراراً نقف فيه ضد قرارات نقل حراس السجون».