عن ال«سوشال ميديا» التي تلاحقك

إذا كنت ممن تابعوا استجواب مارك زوكربرغ أمام غرفتي الكونغرس الأميركي، حري بك ألا تخلص إلى التفكير بأن هجران «فايسبوك» يعني خلاصك من رقابته الواسعة. وليس عبثاً وجود حملة ضخمة بين جمهور الإنترنت تحض على الخلاص منه، لكن مجرد خروجك من صفحاته، وتطبيقاته على الهواتف الذكية، لا يعني الإفلات من قبضة رقابته التقنية المعقدة. الأرجح أن مجموعة من أدوات «فايسبوك» في تقصي الجمهور (على غرار «فايسبوك- بيكسل» Facebook Pixel المختصة بالإعلانات، إضافة إلى أزرار «لايك» و «شارك»)، باتت منبثة في فضاءات الإنترنت ومواقعها ومنصاتها وشبكاتها المتنوعة. وتالياً، تستطيع تلك الشركة الاستمرار في تتبع أفراد الجمهور الإلكتروني، وصنع صورة عن شخصياتهم واهتماماتهم، إضافة إلى استهدافهم بإعلانات مشخصنة على قياس ميولهم ورغباتهم.
ووفق مقال نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» قبيل منتصف آذار (مارس) 2018 وتضمن رأياً لأستاذ من جامعة «نورث كارولينا» مختص بشبكات التواصل الاجتماعي، يستطيع «فايسبوك» استخلاص معلومات عنك، حتى لو لم يكن لديك حساب مسجل فيه! فكِّر أنه يستطيع تحليل المعلومات المتصلة بك بصورة أو أخرى، في صفحات أصدقائك وعائلتك.
وتتقاطع معطيات المقال مع ما نبه إليه دوماً البروفسور بروس شنايير، وهو مختص أميركي في التشفير الإلكتروني، من أن عمالقة الإنترنت تعمل بصورة دائمة على صنع «ملف ظل» (على غرار «حكومة الظل»)، عن الأفراد غير المسجلين لديها. وعبَّر شنايير عن رأيه في كتب كثيرة، إضافة إلى مواقع أميركية مختصة بالدفاع عن الحريات الفردية والجماعية على الشبكات الإلكترونية. بقول آخر، سواء رضيت أم أبيت، هناك عيونٌ لعمالقة الإنترنت، تراقبك دوماً.
وفي شهادته أمام الكونغرس، أنكر زوكربرغ مواربة وجود شيء اسمه «ملف ظل»، ما أثار سخرية مجموعة واسعة من وسائل الإعلام الأميركية، خصوصاً المختصة بشؤون التقنية الرقمية، وعمدت إلى نشر مقالات موسعة عن تلك الممارسة الرقابية «الخفية»!
الخصوصية هي الثمن
استطراداً، يجري القول دوماً إن المعلومات التي يعطيها الجمهور إلى شركات الإنترنت هي الثمن المحتم دفعه لقاء استعمال خدماتها. لعل الأمر ليس بتلك البساطة. الأرجح أن أزمات متتالية لعمالقة الإنترنت تبرهن على أن الخصوصية (وليس مجرد المعلومات) هي الثمن الفعلي الذي يدفعه الجمهور، وهو ليس محتماً بل يفترض أن تتصدى قوانين وتشريعات للحد من وطأته.
ويتيح التخلي عن الخصوصية أن تتوصل الرقابة الرقمية لشركات ك «غوغل» و «فايسبوك»، إلى رسم صورة عن شخصية المستخدم، ثم أنها تحصل على مردود من إتاحة تلك الصور إلى شركات الإعلانات. وفي شهادته أمام الكونغرس، بدا زوكربرغ مراوغاً تماماً بأن أنكر البيع المباشر لبيانات الجمهور، لكنه أقر بأن «فايسبوك» يتيح لشركات الإعلانات استعمال بيانات الجمهور لاستهدافه بإعلاناتها المتنوعة. أين هو الفارق فعلياً، خصوصاً أن زوكربرغ أقر أيضاً بأن التجارة مع شركات الإعلانات هي المورد الرئيسي لأموال «فايسبوك»، بل إنها النموذج الاقتصادي المميز لعملها، على غرار عمالقة كثيرة على الإنترنت.
ولعلها لحظة حاسمة لرفع الصوت في شأن «سياسة الخصوصية»، وهي نص طويل معقد تفرض معظم الشركات على الجمهور القبول به، كشرط للحصول على خدماتها. ألم يحن الوقت لأن ينهض القيمون على القوانين في الدول العربية، بترجمة تلك النصوص، وتدقيقها ونشر محتوياتها أمام الجمهور؟ لم لا يعطون أيضاً رأياً قانونياً في شأن مدى توافقها مع الأوضاع الاجتماعية والتشريعية والسياسية في الدول العربية؟