عريضة وقعتها آلاف الشخصيات حول العالم تطالب بان كي مون بالتدخل لاطلاق اونغ سان سوتشي

نيويورك، جنيف (الأمم المتحدة) - رويترز - تلقى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ومبعوثه إلى ميانمار التماساً وقعه 670 ألف شخص حول العالم، يطالبهما بالضغط على الحكام العسكريين في ميانمار لإطلاق سراح السجناء السياسيين هناك.
ويطالب الالتماس بان ومبعوثه الخاص إلى ميانمار إبراهيم غمبري بتأمين الإفراج عن أونغ سان سوتشي زعيمة المعارضة الديموقراطية في البلاد التي كانت معروفة سابقة باسم بورما، ومساجين سياسيين آخرين.
وتواجه اونغ سوتشي المحاكمة لاتهامها بخرق شروط إقامتها الجبرية.
وأكدت ميشيل مونتاس الناطقة باسم الأمم المتحدة أن غمبري تسلم الالتماس الذي ورد فيه ان «إطلاق سراح كل السجناء السياسيين هو الخطوة الأولى والأهم نحو الحرية والديموقراطية في بورما. نحن الموقعون أدناه نطالب بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة بأن يولي أولوية شخصية للإفراج عن كل السجناء السياسيين في بورما».
وقال الموقعون للالتماس ومن بينهم سجناء سياسيون سابقون وناشطو حقوق إنسان إن أكثر من 670 ألف توقيع تم جمعها من 220 دولة وإقليم.
ومن بين الناشطين البورميين الذين وضعوا الالتماس كل من خين أومار نائبة رئيس اتحاد النساء البورميات والسجينين السابقين تيت ناينغ وأونغ دين. وتحتجز ميانمار 2100 سجين سياسي. ومنذ تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، حكم على 350 سجيناً بأحكام سجن وصلت إلى 104 سنوات وذلك كما أورد بيان أصدرته تشيخيا التي ساعدت على نشر الالتماس باعتبارها ترأس الدورة الحالية للاتحاد الاوروبي.
ومن بين الشخصيات البارزة التي وقعت على الالتماس الرئيس التشيخي السابق فاكلاف هافل الذي قضى سنوات عدة في السجن بسبب نشاطاته كمنشق معاد للشيوعية.
ومن المقرر أن تستأنف في 26 الشهر الجاري، محاكمة اونغ سان سوتشي والأميركي جون يتاو الذي اعتبرت السلطات زيارته بلا دعوة لمنزل الزعيمة المعارضة الشهر الماضي، خرقاً لشروط إقامتها الجبرية. وتواجه اونغ سان سوتشي عقوبة تصل إلى خمس سنوات في السجن إذا أدينت بالتهمة الموجهة إليها. وينوي بان زيارة ميانمار الشهر المقبل ليطالب شخصياً الجنرالات الحاكمين بحفظ وعودهم بالتحول إلى الديموقراطية.
وقال محققون في الأمم المتحدة إن محاكمة زعيمة المعارضة في ميانمار تشكل استهانة بالمعايير الدولية وطالبوا الحكام العسكريين في ميانمار بضمان علانية المحاكمة وعدالتها.
وفي بيان مشترك شديد اللهجة، أشار محققو حقوق الإنسان الخمسة إلى حكم استشاري أصدرته لجنة في الأمم المتحدة قبل سنة، رأى ان استمرار وضع الزعيمة المعارضة الحائزة على جائزة نوبل رهن الاقامة الجبرية المنزلية، تعسفي.
وجاء في البيان المشترك: «طالب الخبراء الخمسة سلطات ميانمار بالسماح لنظام العدل بالعمل في شكل مستقل ومحايد من اجل ضمان محاكمة علنية ونزيهة للمتهمين وضمان حضور غير مقيد لوسائل الإعلام».
وقالت اونغ سان سوتشي إن المحاكمة سياسية الدوافع بغرض إبقائها رهن الإقامة الجبرية خلال الانتخابات التي تجرى العام المقبل.
وقال ليندرو ديسبوي مقرر الأمم المتحدة الخاص لاستقلال القضاة والمحامين: «حتى الآن شابت محاكمة أونغ سان سوتشي ومساعديها، خروقات صارخة للحقوق الاساسية والإجرائية».وأضاف ديسبوي المحامي الأرجنتيني الجنسية ان «الشفافية في تنفيذ العدالة شرط مسبق لأي دولة تحكمها سيادة القانون». وقال إنه يجب السماح لكل شاهد لديه دليل ذو صلة بالإدلاء بشهادته. وسمحت السلطات في ميانمار حتى الآن لشاهد واحد من الشهود الذين طلب الدفاع إفادتهم بالإدلاء بشهادته على رغم سماحها لشاهد ثان وذلك في مقابل 14 شاهداً طلبهم الادعاء.