قادت حملة تفتيش واسعة نفذتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بمشاركة هيئة النقل العام، وجهات حكومية على 5296 منفذاً لتأجير السيارات في مختلف مناطق المملكة، إلى رصد 196 منشأة غير ملتزمة قرار توطين القطاع. وأكّد المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل، في بيان صحافي أمس (الثلثاء)، أن الجولات التفتيشية التي نُفذت خلال الأسبوعين الأول والثاني من رجب الجاري، أسفرت عن التزام 4743 منشأة بالقرار، في حين لم تلتزم 196 منشأة، مبيناً أن الحملات التفتيشية ضبطت 323 مخالفة، منها 183 تتعلق بالتوطين. ودعا عملاء الوزارة إلى التواصل معها عبر مركز الاتصال على الرقم (19911)، أو عبر تطبيق «معاً للرصد» على الأجهزة الذكية، وذلك لتلقي الاستفسارات والشكاوى الخاصة بمخالفات تطبيق القرار. وأشار أبا الخيل إلى أن القرار الوزاري القاضي بقصر العمل في نشاط بيع وصيانة أجهزة الاتصالات وملحقاتها على السعوديين والسعوديات، يهدف إلى إيجاد فرص عمل للسعوديين والسعوديات الراغبين في العمل بهذا النشاط؛ «لما توفره هذه المهن من مردود مادي مناسب واستقرار وظيفي، والحفاظ على هذه المهنة لأهميتها أمنياً واجتماعياً واقتصادياً، والتضييق على ممارسات التستر التجاري»، لافتاً إلى أن التطبيق القطاعي يشمل جميع فئات وأحجام المنشآت، سواء كانت عملاقة أم كبيرة أم متوسطة أم صغيرة. يذكر أن قرار قصر العمل في منافذ تأجير السيارات في مناطق المملكة دخل حيز التنفيذ في الأول من رجب الجاري، والمهن المشمولة بالقرار هي: المحاسبة، الإشراف، المبيعات، والاستلام والتسليم.
