حضور مكثف من الشركات الفرنسية في اجتماع «مجلس الأعمال السعودي المشترك»

بدأت في العاصمة الفرنسية باريس أمس أعمال الاجتماع ال39 لمجلس الأعمال السعودي - الفرنسي المشترك، في حضور وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، ووزير النقل الدكتور نبيل العمودي.
وأوضح رئيس المجلس الدكتور محمد بن لادن، في كلمة له، أن الاجتماع في دورته ال39 يأتي بالتزامن مع زيارة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز لفرنسا، مشيداً بالحضور القوي من الشركات الفرنسية المشاركة.
من جانبه، أكد وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، في كلمة مماثلة، أن فرنسا تربطها علاقات تاريخية مع المملكة العربية السعودية، سياسية وثقافية، وكذلك تجارية وسياحية، مشيراً إلى أن قيمة التبادل التجاري بين المملكة وفرنسا بلغت خلال السنوات الخمس الماضية 210 بلايين ريال.
وقال: «إن المملكة لديها مزايا نسبية وتنافسية فريدة، إذ شرفها الله بأن يكون بها بيت الله الحرام ومسجد خاتم الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام، وكذلك حباها الله بأن لديها ثروة طبيعية من النفط والمناجم والثروة المعدنية، التي في الحقيقة من المفترض أن تكون فرصا استثمارية عدة، إضافة إلى الموقع الجغرافي المميز، الذي قد يكون منصة تجارية لعدد من الشركات الفرنسية والشركات العالمية لأفريقيا وشرق آسيا وأوروبا».
وأوضح أن السوق السعودية تعد سوقاً جاذبة وواعدة لكثير من الشركات العالمية، موضحاً أن رؤية المملكة 2030 هي رؤية هيكلية سياسية اقتصادية اجتماعية تأمل بأن تنقل المملكة إلى مركز عالمي يستحق مكانتها ويليق بها.
واستعرض القصبي الفرص التي نتجت جراء هذا التحول الاقتصادي، مثل قطاع التعدين وقطاع الثقافة والسياحة والترفيه، إلى جانب قطاع الخدمات اللوجستية، مؤكداً أن المملكة ترحب بالشركات العالمية بصفة عامة، والشركات الفرنسية بصفة خاصة، مشيراً إلى أن حجم التراخيص الممنوحة في المملكة حتى الآن 179 ترخيصاً لشركات فرنسية تستثمر بشكل مباشر في المملكة، ونحن جميعاً في خدمتهم، لتسهيل الأداء وتحقيق التطوير والنجاح للبلدين.
العامودي: للشركات الفرنسية
دور واعد في قطاع النقل
قدم وزير النقل الدكتور نبيل العامودي، في كلمة خلال الاجتماع، نبذة عن قطاع النقل في المملكة، والدور الذي تقوم به الشركات الفرنسية لتنمية هذا القطاع المهم، إذ إن قطاع النقل الجديد هو منظومة تشمل التقنية والخدمات اللوجستية والنقل، مشيراً إلى أن بعض التغيرات التي حصلت وأنجزت في ظل رؤية 2030 تسعى إلى أن تصبح المملكة مركزاً لوجستياً عالمياً يربط 3 قارات؛ آسيا وأوروبا وأفريقيا، ويتطلب ذلك تجانساً في عدد من قطاعات النقل.
وأضاف أن وزارة النقل تقوم بالإشراف على تلك الجهات، وتشمل الطرق وهيئة الطيران المدني والموانئ والسكك الحديد وتشريعات النقل، فأصبح الآن وزير النقل مسؤولا بشكل رئيس عن تطوير هذا القطاع بطريقة تشجع الاستثمار من القطاع الخاص.
ولفت إلى ثلاثة محاور رئيسة تتركز في تنفيذ مشاريع كبيرة وجبارة، منها الطرق، ومطار الملك عبدالعزيز بجدة، وقطاع الحرمين، إذ تقوم على كفاءة الصرف في القطاع الرأسمالي، وستستمر الحكومة في الصرف، والثاني في الاستدامة المالية، وهي تتضمن التخصيص ومشاركة القطاع الخاص بمختلف أنواعه، الجوي والموانئ والبري، من خلال آلية معينة لإدخال القطاع الخاص.
وتابع: «المحور الثالث هو إتمام الإجراءات، وأفضل مثال عليها هو قطاع الاستيراد والتصدير، من خلال قطاع الموانئ، التي حصلت بمشاركة بين الموانئ والجمارك وشركة تبادل، من خلال خفض بقاء الحاوية في الموانئ السعودية بأكثر من 60 في المئة، ونسعى إلى الوصول إلى الأرقام العالمية»، موضحاً أن المملكة استثمرت بما يعادل 400 بليون ريال في السابق، من خلال قطاع النقل ورفع كفاءة العمل، واستخدام التقنية في ذلك.
وبين أنه تم الانتهاء من استراتيجية النقل الجديدة، وفي عام 2020 سيحتاج قطاع النقل إلى استثمارات تفوق قيمتها ال115 بليون ريال، وسيكون للشركات الفرنسية دور واعد جداً في الاستثمار في هذا القطاع، وأيضاً نقل التقنية في المملكة. وكشف وزير النقل عن وجود دراسة حالية لقطاع النقل داخل المدن الرئيسة في المملكة، وسيتم خلال السنتين المقبلتين طرح بعض المدن المتوسطة من ناحية الحافلات، وتشغيل النقل العام.
موين: التغيرات الأخيرة في المملكة أوجدت فرصاً كبيرة للاستثمار
أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الفرنسية جان لي موين، في كلمة له خلال أعمال اجتماع مجلس الأعمال السعودي - الفرنسي المشترك في باريس أمس، أنه في كل اجتماع يعقد تزداد الشركات الفرنسية التي تبدي اهتمامها بالمشاركة، مشيداً في الوقت ذاته بحجم العلاقات التجارية بين البلدين.
وشدد في كلمته على أن التغيرات الأخيرة في المملكة أسهمت في إيجاد فرص كبيرة لفاعلين اقتصاديين في المملكة وفي فرنسا، منوهاً برؤية المملكة 2030 وبالتغييرات والمبادرات التي قامت بها المملكة حتى الآن.
وقال إن المشاريع الجديدة في المملكة، لاسيما في مجال السياحة سيكون لها مكانها القوي في المملكة، مبدياً استعداد فرنسا للمشاركة في هذه المشاريع، كونها البلد الأول في السياحة في العالم، ومعرباً عن رغبته في استمرار هذه اللقاءات وتكثيفها لما فيه مصلحة البلدين.
من جانبه، أكد رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس أحمد الراجحي، أن التعاون التجاري بين البلدين خلال السنوات العشر الماضية ارتفع من 6.3 بليون دولار عام 2005 ليصل في عام 2016 إلى 8.3 بليون دولار، منها 4.9 بليون دولار واردات سعودية من فرنسا، و3.4 بليون دولار صادرات سعودية لفرنسا.
بعد ذلك بدأت أعمال ورش العمل على هامش الاجتماع بعنوان «الشراكة الفرنسية - السعودية في العمل من منظور النقل والصناعة»، بمشاركة وزارة التجارة والاستثمار وشركة الصناعة الأساسية (سابك) وشركة الاستثمارات الصناعية السعودية (دسر)، وتناولوا خلالها سبل تعزيز التعاون بين القطاعات السعودية والفرنسية، إلى جانب عرض جهودهم في دعم وتعزيز محتوى المجلس ومبادراته لدعم رؤية المملكة 2030، وتمكين الفرص الاستثمارية الصناعية من الإنشاء وحتى العمليات.