«محاولة فرار مفترضة» تؤدي إلى مقتل 14 موقوفاً في مالي

قُتل 14 موقوفاً يُشتبه في أنهم متشددون في دياورة وسط مالي في «محاولة هرب مفترضة» جرت أول من أمس، وذلك وفق ما أعلنه الجيش المالي في بيان.
وذكرت إدارة الإعلام والعلاقات العامة في الجيش أن هؤلاء أوقِفوا في 5 نيسان (أبريل) الجاري، وسُلموا إلى عسكريين ماليين. وقال عضوان في مجلس دياورة البلدي إن 20 مدنياً قُتلوا أو أوقِفوا، فيما شككا في رواية هرب الموقوفين. في المقابل، أفاد الجيش في بيانه بأنه «في مواجهة هذا الوضع، اتخذت القيادة كل الإجراءات لإلقاء الضوء على هذه القضية وفق الإجراءات المطبقة في هذا المجال». ودعت منظمة العفو الدولية الثلثاء الماضي، السلطات في مالي إلى كشف ملابسات إعدامات خارج إطار القضاء جرت في وسط البلاد، حيث عُثر على جثث 6 أشخاص في حفرة جماعية. كما طالبت جمعيات تابعة لاتنية ال «فولاني» ومنظمات للدفاع عن حقوق الإنسان من بينها «هيومن رايتس ووتش»، بفتح تحقيق بعد العثور في منطقة دوغو (وسط مالي) على جثث 6 أشخاص كان الجيش أوقفهم منذ أيام. وذكرت منظمة العفو الدولية أنها جمعت شهادات تفيد بأن هذه الجثث التي «عُثر عليها في حفرة جماعية في 25 آذار (مارس) هي لأشخاص أوقفهم الجيش قبل 3 أيام في قرية دوغو واقتيدوا إلى جهة مجهولة». وأضافت أن «اكتشاف هذه الجثث أتى بعد أسابيع من عنف متزايد علق فيه مدنيون في وسط مالي بين نارين وأصبحوا معرضين للإخفاء القسري والقتل غير المشروع من قبل الجيش من جهة، والقنابل التي تُزرع على حافة الطريق والخطف من قبل المجموعات المسلحة من جهة ثانية».
ودعت منظمة العفو «سلطات مالي إلى التحقيق في التحركات التي تُنسب إلى جيشها وإحالة كل المسؤولين عن جرائم إلى محاكم مدنية عادية». وكانت بعثة الأمم المتحدة في مالي عبرت في بيان سابق عن «قلقها الشديد» من تزايد «التجاوزات والانتهاكات الخطرة لحقوق الإنسان ضد المدنيين، بما في ذلك حالات إعدام تعسفي» في وسط البلاد حيث تنشط جماعات متشددة. وأضافت أنها «قلقة أيضاً من اتساع أعمال العنف بين المجموعات في مناطق الوسط، التي أدت إلى سقوط 50 قتيلاً».