مقتل 14 موقوفاً يشتبه بأنهم «إرهابيون» في مالي

أعلن الجيش المالي في بيان أن 14 موقوفاً يشتبه بأنهم «إرهابيون» في وسط مالي قتلوا الجمعة الماضي في «محاولة هرب مفترضة».
وقالت إدارة الإعلام والعلاقات العامة في الجيش «بعد محاولة هرب مفترضة، قتل 14 شخصاً يشتبه بأنهم إرهابيون في السادس من نيسان (أبريل) الجاري في دياورة»، موضحة أنهم أوقفوا في الخامس من الشهر الجاري، وسلم إلى عسكريين ماليين في البلدة الواقعة في وسط مالي.
وقال عضوان في المجلس البلدي في المنطقة، طالبين عدم كشف هويتيهما، إن حوالى 20 مدنيا قتلوا أو أوقفوا في دياورة، وشككا في رواووية هرب الموقوفين.
وقال بيان الجيش «في مواجهة هذا الوضع، اتخذت القيادة كل الإجراءات لإلقاء الضوء على هذه القضية وفق الإجراءات المطبقة في هذا المجال».
ودعت منظمة العفو الدولية الثلثاء الماضي السلطات المالية إلى كشف ملابسات إعدامات خارج إطار القضاء جرت في وسط مالي، حيث عثر على جثث ستة أشخاص في حفرة جماعية.
وقبل أسبوع، طالبت جمعيات للفولاني ومنظمات للدفاع عن حقوق الإنسان، بينها «هيومان رايتس ووتش»، بفتح تحقيق بعد العثور في دوغو (وسط) على جثث ستة أشخاص كان الجيش أوقفهم قبل أيام، وفق المنظمات.
وذكرت منظمة العفو أنها جمعت شهادات تفيد أن هذه الجثث التي «عثر عليها في حفرة جماعية في 25 الشهر الماضي، وهي لأشخاص أوقفهم الجيش قبل ثلاثة أيام في قرية دوغو واقتيدوا إلى وجهة مجهولة».
وأضافت أن «اكتشاف هذه الجثث جاء بعد أسابيع من عنف متزايد علق فيه المدنيون في وسط مالي بين نارين، وأصبحوا معرضين للإختفاء القسري والقتل غير المشروع من قبل الجيش من جهة، ومن جهة ثانية للقنابل التي تزرع على حافة الطريق والخطف من قبل المجموعات المسلحة».
وتابعت «إنها تدعو لذلك، السلطات المالية إلى التحقيق» في التحركات التي تنسب إلى جيشها و «إحالة كل المسؤولين عن جرائم إلى محاكم مدنية عادية».
وكانت بعثة الأمم المتحدة في مالي عبرت في بيان في 29 الشهر الماضي عن «قلقها الشديد من تزايد التجاوزات والإنتهاكات الخطرة لحقوق الإنسان ضد المدنيين، بما في ذلك حالات إعدام تعسفي» في وسط البلاد حيث تنشط جماعات متطرفة.
وذكرت البعثة أن «بعضها يمكن أن ينسب إلى مجموعات الدفاع الذاتي لهذه المجموعات»، مرحبة بزيارة رئيس الوزراء سوميلو بوبيي مايغا في نهاية الشهر الماضي وبوعود الحكومة «كشف كل الإنتهاكات والتجاوزات الخطرة لحقوق الإنسان وإحالة مرتكبيهم على القضاء».