مالي: الانقلابيون يواصلون الزحف ويسعون لاعتقال الرئيس

ثلاثة قتلى و40 جريحاً نتيجة حالة التمرد

قالت مصادر إن متمردي الطوارق في شمال دولة مالي زحفوا صوب الجنوب لاحتلال المواقع التي جلت عنها القوات الحكومية.
وفي الوقت نفسه يسعى جنود متمردون في العاصمة البعيدة الى إتمام انقلابهم باعتقال الرئيس.
ويقترب المتمردون من البلدات الواقعة في الشمال الصحراوي مستغلين فيما يبدو الفوضى التي خلفتها المحاولة الانقلابية في العاصمة باماكو من ضباط صغار غاضبين من اسلوب الحكومة في مواجهة التمرد.
وفي وقت متأخر يوم الأربعاء كان الجنود المتمردون الذين اجتاحوا قصر الرئاسة يسيطرون على التلفزيون الحكومي ويقومون بدوريات في شوارع باماكو. وقال مسؤولون ان مكان الرئيس امادو توماني توري غير معروف.
وقال ضابط من حكومة مالي في بلدة كيدال الشمالية ان المتمردين احتلوا الثكنة العسكرية في أنيفيس التي تبعد 100 كيلومتر الى الجنوب الغربي بعد انسحاب القوات الحكومية.
الى ذلك اعلنت منظمة العفو الدولية في بيان ان ثلاثة اشخاص على الاقل قتلوا برصاص طائش خلال التمرد الذي ادى الى انقلاب عسكري في مالي.
وتحدث الصليب الاحمر عن سقوط حوالي 40 جريحا بينهم مدنيون ومعظمهم سقط بالرصاص بين الاربعاء والخميس.
واوضح بيان منظمة العفو الدولية التي تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه في دكار ان "ثلاثة اشخاص قتلوا برصاص طائش اطلقه جنود" في باماكو ونقلت جثثهم الى مستشفى في العاصمة المالية حيث "جرح 28 شخصا خلال الانقلاب وتعرضوا لسوء المعاملة".
وقالت المنظمة غير الحكومية ان العسكريين الذين اعلنوا الخميس انهم اسقطوا نظام الرئيس امادو توماني توري يحتجزون ثلاثة على الاقل من اعضاء الحكومة هم رئيسة الوزراء مريم كايداما سيديبي ووزير الخارجية سومييلو بوبيي مايغا ووزير ادارة الاراضي كافوغونا كوني.
وتابعت انهم محتجزون في "معسكر للجيش في كاتي" الحامية الواقعة على بعد نحو 15 كلم شمال غرب باماكو والتي انطلق منها التمرد.
ويبدو ان مسؤولين وسياسيين آخرين محتجزون في معسكر للشرطة بينهم رئيس الوزراء السابق موديبو سيديبي.
وذكر مصدر عسكري مالي موال للرئيس في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس من دكار ان انقلابيين يحتجزون عددا من اعضاء الحكومة، بدون ان يتمكن من تحديد عددهم ومكان احتجازهم.
وقال غايتان موتو احد مسؤولي منظمة العفو لغرب افريقيا "ندعو الجنود الانقلابيين الى الافراج فورا عن القادة السياسيين ومنع وقوع اي انتهاك لحقوق الانسان واعادة دولة القانون".