الاستراتيجية الأمنية الشاملة لدول الخليج... تطبيق حازم في منطقة مضطربة

أقرت الاستراتيجية الأمنية الشاملة لدول مجلس التعاون، في الاجتماع الاستثنائي الثاني لوزراء الداخلية، الذي عقد في مسقط بتاريخ 1987، وصادق عليها المجلس الأعلى في دورته الثامنة (الرياض) في العام نفسه، وهي إطار عام للتعاون الأمني بين الدول الأعضاء بمفهومه الشامل.
وتعزيزاً للتنسيق والتعاون في المجال الأمني، ولتحديث الآليات والتدابير المشتركة للأجهزة الأمنية بالدول الأعضاء، ولمواكبة التطور المتنامي للجريمة بمختلف أنواعها، والتي أصبحت عابرة للحدود الوطنية، وجّه وزراء الداخلية في لقائهم التشاوري الثامن بمراجعة الاستراتيجية الأمنية الشاملة لدول المجلس لتحديثها من لجنة متخصصة.
وقد أقرّ وزراء الداخلية في لقائهم التشاوري التاسع مشروع تحديث وتطوير الاستراتيجية الأمنية الشاملة، واعتمد المجلس الأعلى في دورته بمسقط عام 2008 الاستراتيجية الأمنية الشاملة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بعد تحديثها وتطويرها، كما اعتمد المجلس الأعلى النظام الأساسي لمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي أقيم في قطر.
وتهدف الاستراتيجية الأمنية الشاملة، في ردائها الجديد، إلى تحقيق أهداف مهمة ومحددة منها، توطيد الأمن وحماية الحدود، وتنمية الوعي الأمني ورفع كفاءة الأجهزة الأمنية، وتعزيز التعاون والتنسيق بين تلك الأجهزة، ومواجهة التحديات والمخاطر الإقليمية مثل المخاطر النووية والصراعات الإقليمية والكوارث، والتعرف على مصادر الخطر والتصدي لها، ومكافحة الإرهاب والتطرف، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي، في مجال مكافحة الجريمة، وتعزيز مشاركة وتعاون القطاع الخاص في تحقيق الأهداف الاستراتيجية والتفاعل معها، وتنظيم العمالة الوافدة مع عدم التأثر باعتبارات لا تتفق مع المصالح العليا لدول المجلس.
والاتفاق الأمني لدول مجلس التعاون، هو مواد قانونية تعالج قضايا التعاون الأمني بين دول المجلس، وهو إلزامي لمن وقع عليه، وصادق عليه، وفق نصوص مواده وقد وقّع عليه وزراء الداخلية في كل من الإمارات، والبحرين، والسعودية، وُعمان في اجتماعهم ال13 في الرياض، كما بارك المجلس الأعلى في دورته ال15 في البحرين هذه الخطوة، داعياً بقية الدول الأعضاء إلى التوقيع على الاتفاق في أقرب وقت ممكن.
وانطلاقاً من القناعة التامة بضرورة وأهمية التصدي لظاهرة الإرهاب، من خلال الجهود الإقليمية والدولية، أقرت دول مجلس التعاون الاستراتيجية الأمنية لمكافحة التطرف المصحوب بالإرهاب في عام 2002، وأصدرت في العام ذاته إعلان مسقط بشأن مكافحة الإرهاب، كما توصلت دول المجلس في 2004 إلى التوقيع على اتفاق دول مجلس التعاون لمكافحة الإرهاب، وتم في عام 2006 تشكيل لجنة أمنية دائمة متخصصة بمكافحة الإرهاب تعقد اجتماعاتها بشكل دوري (سنوي) كإحدى اللجان الأمنية المتخصصة، لتعزيز التنسيق والتعاون الأمني في هذا المجال.
وإدراكاً لأهمية الاستقرار الاجتماعي والنفسي وأثره في تأهيل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية،عند قضاء عقوبتهم في بلدانهم بين أسرهم وذويهم، ولتلك الجوانب الإنسانية، وقّع وزراء الداخلية اتفاق نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في لقائهم التشاوري السابع وباركها المجلس الأعلى في دورته ال27.
ويحظى تسهيل تنقل مواطني دول المجلس بين الدول الأعضاء وانسياب السلع باهتمام دول مجلس التعاون، منذ الاجتماع الأول وزراء الداخلية، لارتباطه المباشر والوثيق بمصالح المواطنين، ولتعزيز الترابط الاجتماعي بينهم، ودعم التجارة البينية، كما أنه أحد المقدمات الأساسية لتحقيق السوق الخليجية المشتركة، فاتخذ وزراء الداخلية العديد من القرارات في هذا المجال الحيوي.
ويعالج القانون المروري الموحد، لدول مجلس التعاون، مختلف القضايا والمشكلات والشؤون المرورية، فأقرّ وزراء الداخلية بدول المجلس في اجتماعهم الثامن في الرياض مشروع قانون (النظام المروري الموحد لدول مجلس التعاون) كنظام استرشادي يعاد تقويمه بعد مرور ثلاث سنوات، على أن تقوم الدول الأعضاء التي تسترشد به بإشعار الأمانة العامة بذلك.
واتضح خلال هذه الفترة أن الدول الأعضاء استرشدت بهذا النظام عند إصدار أو تعديل أنظمتها المرورية. وقد أقرّ الاجتماع الثالث لوزراء الداخلية بدول المجلس إقامة أسبوع مرور مجلس التعاون لدول الخليج العربية تشترك فيه جميع المصالح والمؤسسات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بأسبوع المرور، للتوعية المرورية لمختلف شرائح المجتمع، لخفض الحوادث المرورية بدول المجلس.