علاوي يحذر من تصاعد التدخل الإقليمي لدعم المليشيات

يستعد الرئيس العراقي جلال طالباني لرعاية جولة مفاوضات جديدة لحل الخلافات بين كتلتي «العراقية» و»دولة القانون»، فيما قال زعيم «العراقية» أياد علاوي إن الحكومة فشلت في تحقيق أهدافها، محذراً من تدخل إقليمي خطير لدعم المليشيات المسلحة.
وقالت الناطقة باسم «العراقية» ميسون الدملوجي في تصريح إلى «الحياة» إن «مشروع الترشيق الوزاري ما زال مجرد تصريحات للاستهلاك الإعلامي ولا توجد خطوات أو اتصالات حقيقية بين الكتل، وعلى رغم أننا من المؤيدين للترشيق لكن نعتقد بصعوبة تطبيقه في ظل الظروف الحالية». وأضافت «ما زالت الحكومة غير مكتملة أصلاً ولم يتم تنفيذ اتفاق أربيل الذي دخلنا بموجبه في حكومة الشراكة والقفز باتجاه الترشيق وتقليص عدد الوزارات والمناصب الحكومية أمر غير مفهوم الآن».
وشددت الدملوجي على ضرورة أن تركز الكتل على موضوع تسمية الوزراء الأمنيين لتحسين الوضع بدل الحديث عن ترشيق وزاري وتجاوز الاتفاقات السياسية المبرمة.
ورحبت بمبادرة طالباني لتفعيل الاتفاقات، مؤكدة حضور ممثلين عن القائمة الاجتماع المقبل لكنها لم تذكر ما إذا كان علاوي سيحضر الاجتماع بعد أن تغيب عنه في المرة الماضية وقالت «من المبكر إعلان حضور زعيم القائمة. لم نناقش الأمر بعد».
واتهم علاوي، امس، الحكومة بالفشل في تحقيق الخدمات والأمن، وحذر من «مديات خطيرة في التدخلات الإقليمية وتشجيع النشاطات المسلحة للميليشيات».
وقال في كلمة ألقاها خلال مؤتمر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عقد في إيطاليا، إن «الحكومة العراقية فشلت في تحقيق الخدمات والأمن والنمو الاقتصادي، فضلاً عن إيجاد فرص العمل»، مبيناً أن «هناك تصعيداً في العمليات التي تستهدف التجربة السياسية والاستقرار السياسي في العراق».
وأضاف أن «ما يحصل في العراق يتم في ظل غياب واضح للمجتمع الدولي وتأزم وتوتر إقليمي»، مشيراً إلى أن «قوى التطرف ألقت بظلالها على معظم دول المنطقة وفي الأصل العراق عندما جرى تفكيك مؤسسات الدولة واعتماد سياسات الاجتثاث العشوائية وطريق المحاصصة الطائفية السياسية».
وزاد «لمسنا في العراق مديات خطيرة في التدخلات الإقليمية الضارة وتشجيعاً للنشاطات المسلحة للميليشيات التي لا تنتمي إلى قانون أو نظام»، وكان قال عضو «تحالف القوى الكردستانية» محسن السعدون كشف امس إن الأسبوع المقبل سيشهد اجتماعاً لقادة الكتل السياسية في منزل الرئيس طالباني لحل الملفات العالقة.
إلى ذلك أيدت الهيئة السياسية ل «التحالف الوطني العراقي» الذي يضم ائتلافي «دولة القانون» و»الوطني» مقترحات رئيس الوزراء نوري المالكي حول مبدأ الترشيق الوزاري.