طالباني والنجيفي يحددان السبت المقبل موعداً لاجتماع قادة الكتل السياسية

حدد رئيسا الجمهورية جلال طالباني والبرلمان أسامة النجيفي السبت المقبل موعداً جديداً لاجتماع قادة الكتل السياسية ل «تفعيل اتفاقات أربيل والعمل المشترك وتقريب وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين».
وجاء في بيان صدر عن مكتب النجيفي ان «رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب بحثا في التطورات السياسية في البلاد واتفقا على عقد اجتماع لقادة الكتل السياسية لتفعيل اتفاقات أربيل والعمل المشترك وتقريب وجهات النظر بين جميع الفرقاء السياسيين»، مبيناً أنهما «حددا السبت المقبل موعداً لعقد الاجتماع في مقر إقامة رئيس الجمهورية».
وأضاف البيان أن «النجيفي شرح نتائج زيارته للولايات المتحدة الأميركية، فيما استمع إلى شرح طالباني لنتائج زيارته الأخيرة إيران».
وكان طالباني حضر مؤتمراً لمكافحة الإرهاب في العاصمة طهران، كما التقى خلال الزيارة عدداً من المسؤولين الإيرانيين، فيما زار النجيفي الولايات المتحدة والتقى نائب الرئيس الأميركي جو بايدن.
وأوضح القيادي في «التحالف الكردستاني» محسن السعدون ان «الاجتماع المقبل سيكون ايضاً بإشراف رئيس الجمهورية ونأمل في مشاركة رئيس القائمة العراقية اياد علاوي ورئيس قائمة دولة القانون نوري المالكي وكبار المسؤولين العراقيين».
وأضاف ان «الاجتماع وهو الثاني من نوعه ضمن مبادرة الرئيس جزء من سلسلة لقاءات سيتمخض عنها لجاناً مشتركة لتسوية النقاط الخلافية بين الكتل واستكمال تنفيذ اتفاق اربيل الذي كان برعاية رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني».
وأشار السعدون الى ان «كل الكتل البرلمانية تعمل الآن على انهاء الازمة من طريق الالتزام بالاتفاقات السياسية ونتوقع ان تشهد الاجتماعات المقبلة انفراجاً حقيقياً».
وكان الاجتماع الأول للقادة السياسيين العراقيين عقد في 20 حزيران (يونيو) الماضي، في منزل طالباني في بغداد وغاب عنه زعيم «القائمة العراقية» اياد علاوي الذي اعتذر عن عدم الحضور بداعي المرض.
ولم تؤكد «العراقية» حتى الآن حضور زعيمها الى اجتماع السبت المقبل واكدت ان علاوي لم يقرر بعد في شكل رسمي حضوره الاجتماع
وقال النائب عن «القائمة العراقية» اسكندر وتوت ان «الايام المقبلة ستشهد حوارات ولقاءات بين الكتل السياسية لتنفيذ الاتفاقات وحل المشكلات والامور المختلف عليها بين الكتل» لكنه جدد شروط كتلته بتنفيذ البنود الباقية من اتفاق اربيل، وبعدها يتم التوجه الى تفعيل الترشيق الحكومي». وكانت الهيئة السياسية للتحالف الوطني، اقترحت الترشيق والغاء وزارات الدولة.