اتفاق إماراتي - كيني لتجنب الازدواج الضريبي

أبو ظبي - وام - وقعت الإمارات وكينيا اتفاقاً بالأحرف الأولى لتجنب الازدواج الضريبي على الدخل بين البلدين، في إطار حرص الإمارات الدائم على «تعزيز العلاقات المالية مع مختلف دول العالم وضمان التطبيق الأمثل للتنمية المستدامة والمتوازنة»، وفق ما أعلنت وزارة المال الإماراتية.
وأكدت الوزارة أن «توقيع الاتفاق سيرفع مستويات الشراكة التي تجمع بين الدولتين في المجالات المالية والاقتصادية ويعزز المناخ الاستثماري والتنمية الاقتصادية بين الجانبين، فضلاً عن ضمان التطبيق الأمثل للأهداف الإنمائية الإماراتية»، مشيرة إلى أن «توقيع الاتفاق يأتي بالتوازي مع الجهود التي تبذلها الدولة لدعم الانفتاح على الاقتصاد العالمي من خلال تعزيز حرية انتقال عوامل الإنتاج وزيادة الفرص الاستثمارية المتاحة وتشجيع عمليات الاستيراد والتصدير، إضافة إلى تنمية التجارة وتطوير الصادرات».
وأكد وكيل وزارة المال يونس حاجي الخوري، أن «الاتفاق الجديد سيشكل الإطار القانوني للعلاقة الضريبية المشتركة مع جمهورية كينيا»، لافتاً إلى «أنها ستحدد كيفية التعاطي والتعامل مع المستثمرين الإماراتيين والكينيين لدى ممارسة أنشطتهم المالية والاقتصادية في الدولتين».
وأضاف: «هذا النوع من الاتفاقات يعود بفوائد متنوعة على الإمارات، منها الحصول على خفوضات وإعفاءات ضريبية على الدخل ورأس المال المستثمر من الإماراتيين في القطاعين العام والخاص، كما يساهم في حماية الاستثمارات الإماراتية من أي ضرائب إضافية قد تفرض عليها في المستقبل، محافظةً في الوقت ذاته على حق المستثمرين الإماراتيين في إخراج أموالهم التي يقومون باستثمارها في أي دولة يتم توقيع هذا النوع من الاتفاقات معها». وأوضح أن «هذه الاتفاقات تساهم في تنويع مصادر الدخل من خلال خفض المعاملات الضريبية التي تفرض على استثمارات الدولة في الخارج، معززة في الوقت نفسه من العلاقات التجارية البينية والقدرة على جذب الاستثمارات الأجنبية وحرية حركة رؤوس الأموال».
يذكر أن الإمارات أبرمت 57 اتفاقاً مماثلاً ساري المفعول مع أهم شركائها التجاريين بهدف تعزيز الدور الدولي والإقليمي الذي تتمتع به في المجالات المالية والاقتصادية. كما تعزز اتفاقات منع الازدواج الضريبي مستويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال إيجاد مناخ استثماري مميز لاستثمارات الدولة في القطاعين العام والخاص، فضلاً عن تنمية صناعة النقل الجوي وزيادة حجم التبادل التجاري والسياحي.