مسؤولون ليبيون يترقبون عودة «قريبة» لأهالي تاورغاء

أعلن رئيس مجلس مدينة مصراتة فتحي بو شعالة أن لجنة إعادة نازحي مدينة تاورغاء أنجزت مهمتها الموكلة إليها بنسبة 99 في المئة، وأشار إلى أن التواصل مع ممثلي أهالي تاورغاء يستمر يومياً، والعودة باتت «قريبة».
ولفت «بو شعالة» إلى أن اللجنة انتهت صوغ غالبية البنود المطلوبة في الميثاق بين المدينتين وشروط عودة الأهالي، مؤكداً رضى ممثلي تاورغاء عن بنود الميثاق الذي امتنع عن كشف نقاطه.
إلى ذلك، صرح رئيس مجلس تاورغاء عبد الرحمن الشكشاك أن «أهالي تاورغاء القاطنين في مخيم قرارة القطف يشكون دائماً من قلة المياه ونقص الأدوية، وهم ينتظرون إنجاز إجراءات العودة والترتيبات الأمنية اللازمة لتحقيقها».
وأشار إلى أن لجنة دعم ليبيا التابعة للأمم المتحدة شددت في اجتماعها المنعقد في تونس بحضور ممثلين عن مصراتة وتاورغاء، على ضرورة عودة أهالي تاورغاء سريعاً إلى مدينتهم.
بدورها، أكدت اللجنة الفنية لمشروع «نحو مصالحة وطنية في ليبيا» ضرورة أن يبقى اتفاق آب (أغسطس) 2016 بين مصراتة وتاورغاء الإطار الوحيد لكل النقاشات المستقبلية الخاصة بعودة نازحي تاورغاء، وعدم إعادة درس بنوده الخاصة بالتدابير الأمنية وتحقيق العدالة.
وشددت اللجنة على الدور المحوري للأمم المتحدة في دعم عملية العودة وأطرها السياسية والاجتماعية والإنسانية، ورصد تنفيذ الاتفاق على أرض الواقع وتوثيق الخروق، بالتزامن أيضاً مع معارضي العودة. كما دعت أهالي مصراتة إلى تغليب المصلحة العليا للوطن، ومحاولة جمع الكلمة وتأليف القلوب، وتوحيد الجهود من أجل تحقيق مصالحة وطنية شاملة في ليبيا وعودة الاستقرار لعموم البلاد.
ومعلوم أن اللجنة الفنية لمشروع «نحو مصالحة وطنية في ليبيا» هي مجموعة استشارية ضمن الأمم المتحدة حصراً، وتقدم توصياتها إلى المنظمة الدولية عن مراحل تنفيذ المشروع الذي يعمل لربط مبادرات السلام الرسمية والمؤسسية مع الحوار المحلي والجهود المبذولة في سبيل تسوية النزاعات، من أجل بناء الثقة الضرورية لتحقيق المصالحة الوطنية في ليبيا. وكان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في طرابلس، المعترف بها دولياً، أصدر في كانون الأول (ديسمبر) 2017 قراراً يقضي بالشروع في عملية عودة نازحي تاورغاء بدءاً من الأول من شباط (فبراير) الماضي، حين حاولت عائلات من شرق وجنوب وغرب ليبيا العودة إلى تاورغاء، لكنها مجموعات مسلحة من مدينة مصراتة منعت أبناء المدينة من دخولها بعدما كانوا غادروها خلال أحداث ثورة 17 شباط (فبراير) 2011، بعد اتهامهم بمساندة نظام الزعيم الراحل معمر القذافي.
وقوبل منع العائلات النازحة من العودة باستنكار محلي ودولي واسع. وطالبت اطراف سياسية داخل ليبيا بتسريع تطبيق الاتفاق والسماح بعودة الأهالي إلى مدينتهم وإطلاق عملية مصالحة شاملة.
في مدينة سبها (جنوب)، قتل الضابط عبدالله بشر بالرصاص أمام منزله في حي الضباط القريب من مقر اللواء السادس الذي يشهد اشتباكات مستمرة منذ أسبوعين.
ونفذ سلاح الجو التابع للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر غارة جوية استهدفت تمركزاً لعصابات تشادية مرتبطة بالقاعدة في الجنوب، في إطار العمليات العسكرية لتأمين مناطقها، ما خلّف خسائر فادحة في الأرواح والعتاد والآليات التابعة للجماعات الإرهابية المتحصنة في جنوب غربي جبال الهروج.
الهجرة
أكد طارق شنبور، مدير الإدارة العامة لأمن السواحل في وزارة داخلية حكومة الوفاق الوطني، ورئيس غرفة العمليات الليبية- الإيطالية المشتركة لمكافحة الهجرة غير القانونية والتهريب، رفض ليبيا القاطع توطين المهاجرين غير القانونيين.
واعتبر أن إنشاء عدد أكبر من المسموح به دولياً من مراكز انتظار أو ممرات إنسانية إضافة إلى مراكز إيواء للمهاجرين غير القانونيين داخل ليبيا يخالفه مجموعة القوانين والتشريعات الليبية.
وأكد شنبور أن الدولة الليبية تعمل لمعالجة جريمة الهجرة غير القانونية والتهريب من خلال تنفيذ القانون والاتفاقات والمعاهدات الدولية الموقعة مع الشركاء في الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية.
إلى ذلك، باشر جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في طرابلس إجراءات تسجيل البيانات الشخصية للمهاجرين المغربيين غير الشرعيين.
وأحصت المنظمة الدولية للهجرة وجود أكثر من 432 ألف مهاجر في ليبيا، معظمهم في طرابلس ومصراتة والمرقب، في حين يقدر إجمالي عدد المهاجرين في هذا البلد بعدد يتراوح بين 700 ألف ومليون.