نصرالله يتهم المحكمة الدولية بخدمة إسرائيل

جدد الامين العام ل»حزب الله» السيد حسن نصرالله امس هجومه على المحكمة الدولية واتهمها انها مسيسة وأن المؤثرين في عملها استهدفوا اصلاً تشويه صورة المقاومة والحزب. وذكر بمعلومات، كان كشف عنها العام الماضي، وهي تتحدث عن فرضية ضلوع اسرائيل في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري ملاحظاً ان المحكمة لم تتحرك للاهتمام بهذه الفرضية.
وبموازاة كلام نصرالله، عبر تلفزيون «المنار» مساء امس، عن فساد لجنة التحقيق الدولية بث تلفزيون المنار شريطاً يظهر غيرهارد ليمان نائب ديتليف ميليس رئيس لجنة التحقيق الدولية آنذاك وهو يتقاضى رشوة مقابل بيع معلومات تتعلق بالتحقيق.
وتساءل عن السبب الذي دفع لجنة التحقيق الدولية الى اخراج اجهزة الكومبيوتر التابعة لها في لبنان عن طريق اسرائيل. واشار الى وثيقة تؤكد ذلك ملمحاً الى قدرة اسرائيل على التلاعب بالمعلومات الموجودة في هذه الاجهزة.
ووصف نصرالله الاشخاص الاربعة، الذين وردت اسماؤهم في القرار الاتهامي، بانهم من «الاخوة المقاومين ولهم تاريخ مشرف في العمل في المقاومة».
ورافق كلمة نصرالله بث اشرطة تضمنت معلومات عما سُمي علاقة بعض العاملين مع المحكمة الدولية باسرائيل واجهزة الاستخبارات الاميركية.
وبات الموقف من القرار الاتهامي الصادر عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان وصدور مذكرات توقيف في حق 4 لبنانيين هم أعضاء في «حزب الله» متداخلاً مع المواجهة السياسية المقبلة بين حكومة الرئيس نجيب ميقاتي وبين قوى 14 آذار المعارضة لسياستها في عدد من المجالات.
وفيما أعلن رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النيابية (حزب الله) محمد رعد أمس أن «القرار الاتهامي جاء رداً على ممانعة المقاومة التي قالت للأميركيين لا» واعتبره بالوناً فارغاً لم يحدث أي صدى عند انفجاره ولم يهتم به أحد»، يترقب الوسط السياسي البيان الذي سيصدر مساء اليوم عن مؤتمر قوى 14 آذار تحت شعار «المحكمة طريقنا الى الخلاص»، والذي ستحدد فيه عناوين تحركها المقبل دعماً للمحكمة الدولية وبرنامج معارضتها لحكومة الرئيس نجيب ميقاتي بدءاً من جلسة مناقشة بيانها الوزاري والتصويت على الثقة التي تُعقد بعد غد الثلثاء .
وإذ شدد النائب رعد على «إدارة الأذن الصماء للكلام الذي سيصدر عن بعض اللبنانيين البسطاء من الفريق الآخر وعدم الإنصات للاستفزازات مهما سمعنا من شتائم ونعوت». فإنه أكد «أننا معنيون بإطالة عمر حكومة ميقاتي حتى الانتخابات عام 2013»، وطمأن الى أنه «لن يكون في استطاعة فريق المحكمة الدولية أن يفعل شيئاً أمام مسيرتنا...».
واستبق الرئيس ميقاتي الهجوم الذي ستشنه المعارضة على حكومته وبيانها الوزاري، معتبراً أنه «بيان واقعي»، وشدد على أن حكومته هي حكومة جميع اللبنانيين الى أي جهة انتموا، بصرف النظر عما يصدر عن المعارضة. واعتبر أن «حجب فريق سياسي الثقة عن الحكومة هو من أصول اللعبة الديموقراطية التي نأمل بألا تتوسل إلا الوسائل السلمية».
وحدد فريق المعارضة ملامح الموقف السياسي الذي سيسلكه في مواجهة الحكومة التي قال مصدر قيادي في قوى 14 آذار أنه سيرتكز الى التحرك السياسي بدءاً من البرلمان ومن قرار يحجب الثقة عن الحكومة. وأكد النائب مروان حمادة أن قوى 14 آذار «لن تذهب الى الشارع ولن تضرب استقرار البلد»، مشيراً الى أن «عودة رئيس الحكومة السابق زعيم تيار «المستقبل» سعد الحريري الى بيروت أمر سري ويخضع لاعتبارات ضخمة وكبيرة جداً».
وانتقد حمادة وعدد من نواب 14 آذار وتيار «المستقبل» عبارة المحكمة التي أنشئت «مبدئياً» لإحقاق الحق، واعتبر بعضهم أنها «لئيمة»، فيما رأى البعض فيها إسقاطاً لالتزام الحكومة بالمحكمة وعودة عن هذا الالتزام.
وكان 9 وزراء تحفظوا عن عبارة مبدئياً عند إقرار البيان الوزاري في مجلس الوزراء. إلا أن أحد وزراء الحكومة من حلفاء الرئيس ميقاتي أكد «أننا ملتزمون القرار الدولي الرقم 1757 المتعلق بإنشاء المحكمة، مشيراً الى عدم القبول بالتوقف عن تمويل المحكمة»، وأشار الى أن «قوى 14 آذار تمثل ما يقارب نصف الشعب اللبناني ومن الضروري احترام قراراتها».
وفي هذا الوقت استمر السجال حول صدور القرار الاتهامي والمرحلة التي ستليه، بعد أن أعلن المدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا أن الإجراءات المتعلقة بمذكرات التوقيف الدولية في حق 4 متهمين بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري أخذت طريقها الى التنفيذ. وقال وزير العدل السابق البروفيسور إبراهيم النجار إن «مضبطة الاتهام حملت 4 أسماء أشخاص لا حزب». وهي في 4 مظاريف مغلقة يحمل كل واحد منها أسماء المتهمين لا تفتح إلا عند تبليغ المتهمين وفي حال عدم إيجادهم يجري إرجاع المظاريف الى المحكمة.