فقدان 50 جندياً في معركة مع «القاعدة» في زنجبار

فُقد 50 جندياً يمنياً منذ الخميس اثر هجوم شنه مسلحون متشددون على ملعب في مدينة زنجبار عاصمة محافظة أبين جنوب اليمن. ونقلت وكالة «فرانس برس» عن مسؤول عسكري قوله: «فقدنا اثر خمسين جندياً تابعين للواء 25 ميكانيكي بعد هجوم شنه مسلحون من تنظيم القاعدة على ملعب الوحدة وأحكام سيطرتهم عليه قرب مدينة زنجبار».
ولم يوضح المصدر ما إذا كان الجنود انضموا إلى المسلحين أو أسروا أو أعدموا. وقال: «لا نعرف مصير جنودنا فقد شن المسلحون هجوماً عليهم من دون أن تحدث معارك قوية كما أننا لا نعلم هل تم قتلهم أم أسرهم».
واتهم المسؤول وزارة الدفاع بالتخلي عن اللواء 25 ميكانيكي وعدم تزويده بالعتاد العسكري وتركه عرضة لهجمات متكررة من مقاتلي التنظيم المتطرف منذ نهاية أيار (مايو) في زنجبار.
ودعا الزعيم القبلي الجنوبي الشيخ طارق الفضلي الى إجراء محادثات بين الجيش والمتشددين الذين سيطروا على المنطقة وقال لوكالة «رويترز» اقترح عقد الاجتماع الاثنين بين السكان وقادة في الجيش وأعضاء في الجماعة المتشددة للبحث في حل.
وليس من الواضح إذا كان الفضلي سينجح في بدء محادثات بين المتشددين والجيش لأن دعوته الى هدنة موقتة قبل المحادثات فشلت في وقف القتال.
وقال سكان في زنجبار إن ثلاثة مدنيين قتلوا أمس عندما قصفت طائرات عسكرية مكاناً اعتقدت أنه مخبأ للمتشددين.
إلى ذلك، اتهمت القيادات العسكرية والأمنية المناصرة للثورة الشبابية السلمية المناوئة لنظام الرئيس صالح بمساعدة الجماعات الإرهابية في السيطرة على محافظة أبين (جنوب البلاد) ومدها بالسلاح، والمال والمرتزقة.
وقال بيان صادر عن قيادة الجيش المؤيدة للثورة بأن نظام صالح هو صانع الإرهاب وحاضنه ومربيه، مشيراً إلى أنه عمد إلى ورقة «الإرهاب» لقمع الثورة السلمية بعد أن عجزت كل أساليبه في قمعها.
وأعلنت الحكومة أمس أن النيابة العامة استكملت التحقيقات القضائية مع المتهمين في «مذبحة جمعة الكرامة»، التي قتل فيها أكثر من 50 محتجاً وجرح المئات من المعتصمين في ساحة التغيير في 18 آذار (مارس).
وأكد مصدر مسؤول في مكتب النائب العام اليمني لوكالة الإنباء اليمنية «أن النيابة العامة أحالت أمس على محكمة غرب صنعاء 79 متهماً ممن شملهم قرار الاتهام بوقائع جنائية مختلفة منسوبة إليهم في القضية الجسيمة والخاصة بمقتل وإصابة عدد من المواطنين في حي الجامعة.
وتزامن الإعلان مع وجود بعثة تابعة للأمم المتحدة لتقصي حقائق الاعتداءات والانتهاكات التي يتعرض لها المحتجون والمعتصمون المناوئون للنظام على يد قوات الأمن والأجهزة الأمنية.
في المقابل بدأت قيادات أحزاب «اللقاء المشترك» والقوى المعارضة الحليفة لها أمس سلسلة مشاورات للبحث في خيارات التصعيد السياسي ضد النظام وفي مقدمها خيار تشكيل «مجلس انتقالي للحكم» في ضوء التطورات الراهنة ذات الصلة بتداعيات الأزمة الراهنة.
وذُكر أن المرحلة الأولى من هذه الاجتماعات للتقويم ودرس متطلبات المرحلة بما في ذلك معرفة ما إذا كانت خيارات الانتقال السلمي للسلطة قائمة وفقاً للمبادرة الخليجية أم لا ومن ثم الخوض في مسألة تشكيل المجلس الانتقالي الذي يطالب شباب الثورة المعتصمين في الساحات بتشكيله فوراً.