عقوبات دولية على 49 كياناً لانتهاكها الحظر على كوريا الشمالية

أدرجت الأمم المتحدة أمس (الجمعة) على قائمتها السوداء 27 سفينة و21 شركة، إضافة إلى رجل أعمال، بتهمة مساعدة كوريا الشمالية في الالتفاف على العقوبات الدولية التي فرضت رداً على تجاربها النووية والباليستية.
وقال ديبلوماسي، طلب عدم كشف هويته، إنها رزمة العقوبات على 49 كياناً، هي الأكثر شمولاً التي يوافق عليها مجلس الأمن بحق كوريا الشمالية لانتهاكها الحظر الاقتصادي المفروض عليها، وذلك بناء على طلب الولايات المتحدة.
ورحبت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي بفرض هذه العقوبات، معتبرة في بيان أن هذه الخطوة «التاريخية هي اشارة قوية إلى وحدة المجتمع الدولي في جهودنا الرامية إلى ممارسة ضغوط قصوى على النظام الكوري الشمالي».
وفي 2017 فرض مجلس الامن بطلب من واشنطن ثلاث رزم من العقوبات الاقتصادية على كوريا الشمالية طاولت خصوصاً صادراتها من الفحم والحديد والصيد والنسيج، إضافة إلى فرضها قيوداً على واردات بيونغيانغ من النفط. وأقرّ مجلس الأمن هذه العقوبات رداً على تجارب باليستية ونووية أجرتها كوريا الشمالية في تحد للمجتمع الدولي الذي يحظر عليها إجراء مثل هذه التجارب.
وطاولت العقوبات التي فرضت أمس 27 سفينة وناقلة نفط، 15 منها ترفع علم كوريا الشمالية وال12 الأخرى ترفع أعلام دول أخرى.
وأوضح المصدر أن العقوبات على السفن الكورية الشمالية تشمل تجميد أصولها كاملة ومنع 13 منها من الرسو في أي مرفأ في العالم أجمع، وهو إجراء ينطبق على السفن الاجنبية ال12 الاخرى.
أما الشركات ال21 التي طاولتها العقوبات الجديدة فتعمل في مجالي النقل البحري والاستيراد والتصدير، وبينها ثلاث تتخذ مقراً لها في هونغ كونغ، واحدة منها هي شركة «هواشين شيبينغ» التي صدّرت شحنة فحم من كوريا الشمالية الى فيتنام في تشرين الأول (أكتوبر) 2017.
وتشمل القائمة شركتين صينيتين هما «شنغهاي دونغفينغ شيبينغ» و«ويهاي وورلد شيبينغ فرايت» المتهمتين بنقل شحنات فحم كورية شمالية. كما تشمل العقوبات 12 شركة كورية شمالية متهمة بتصدير شحنات نفط ومحروقات بصورة مخالفة للقانون.
أما الشركات المتبقية المشمولة بالعقوبات فمقراتها تتوزع بين سنغافورة وجزر ساموا وجزر مارشال وبنما.
وبالنسبة إلى رجل الأعمال الوحيد الذي شملته العقوبات الجديدة فيدعى تشانغ يونغ يوان، وهو أصبح ممنوعاً من السفر وجمدت أمواله بتهمة تنظيم نقل شحنات فحم كورية شمالية بتواطىء من وسيط كوري شمالي مقره في روسيا.
وتقود الولايات المتحدة جهود تشديد العقوبات ضد كوريا الشمالية في مجلس الأمن والتي تهدف الى زيادة الضغوط على نظام كيم جونغ اون من أجل دفعه للجلوس إلى طاولة المفاوضات.
ومنذ تولي الزعيم كيم جونغ اون السلطة في 2011 حققت كوريا الشمالية تقدماً سريعاً نحو تحقيق هدفها تطوير صاروخ يمكن أن يجهز برأس نووي ويستطيع ان يضرب الأراضي الأميركية.
ومن غير المعروف إذا كانت بيونغيانغ قادرة بالفعل على إطلاق صاروخ مجهز بقنبلة نووية قادر على الوصول إلى البر الأميركي، لكنّ تقدمها التكنولوجي والعسكري ساهم في تعزيز موقفها الديبلوماسي قبل استئناف اي مفاوضات.
وأتى القرار الاممي الجمعة غداة اتفاق الكوريتين على عقد قمة في 27 نيسان (أبريل) إثر لقاء رفيع المستوى بين الجانبين في المنطقة المنزوعة السلاح بعد زيارة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون المفاجئة إلى بكين.
والقمة بين كيم جونغ-أون ورئيس كوريا الجنوبية مون جاي-إن يفترض أن يتبعها لقاء تاريخي في ايار (مايو) بين الزعيم الكوري الشمالي والرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وستكون هذه ثالث قمة بعد الكوريتين بعد قمة أولى عقدت في العام 2000 وثانية عقدت في 2007.