ستروس - كان يحتفل ب«حريته» والمدعية مهدّدة بالملاحقة

بعد ساعات على إصدار محكمة مانهاتن في نيويورك قراراً بإنهاء وضع المدير العام السابق لصندوق النقد الدولي دومينيك ستروس – كان قيد الإقامة الجبرية منذ منتصف أيار (مايو) الماضي، بسبب مواجهته دعوى رفعتها عليه عاملة تنظيف غينية في فندق سوفيتيل اتهمته بالاعتداء جنسياً عليها قبل أن يشكك الادعاء في صدقية ادعاءاتها، قصد ستروس - كان مطعم سكاليناتيلا الراقي في حي ابر ايست سايد بمانهاتن.
وظهر ستروس - كان (62 سنة) مبتسماً ترافقه زوجته الصحافية آن سانكلير وشخصان آخران إضافة الى حارس أمن استقل سيارة دفع رباعي. وهما رفضا لدى مغادرة المطعم الرد على أسئلة الصحافيين في حين التقط عشرات المصورين صوراً لهم. وسبق ذلك إرسال مجهول بالونات منفوخة، أحدها على شكل تمثال الحرية، الى المقر الموقت لستروس - كان، احتفالاً ب «حريته». وأرفقت البالونات برسالة كتب فيها: «استمتعوا بطعم حريتكم في مناسبة عيد الاستقلال الأميركي» الذي يصادف غداً الاثنين.
ووافق ستروس – كان على العودة إلى المحكمة لدى طلب القضاة مثوله أمامهم خصوصاً في جلسة المحاكمة المقبلة المقررة في 18 الشهر الجاري. وقد أعيدت له الكفالة التي دفعها لإطلاقه، لكنه لم يأخذ جواز سفره، ما يعني انه يستطيع فقط السفر داخل الولايات المتحدة، فيما لم يعد يضع في معصمه السوار الإلكتروني الخاص بالمراقبة، وبات يستطيع استقبال من يشاء في مقر إقامته.
ويريد محامو ستروس - كان إسقاط التهم، بعدما أعلن ممثلو الادعاء أنهم سيعيدون النظر في الأدلة اثر كشف وثائق المحكمة أن الخادمة كذبت على هيئة محلفين كبرى في شأن تصرفاتها بعد الاعتداء المزعوم. وقال أحد هؤلاء المحامين بنيامين برافمان: «اعتقدنا منذ البداية أن هذه القضية لم تكن كما تبدو».
وأكد القاضي مايكل اوبوس لدى إعلانه الإفراج عن ستروس – كان: «تغيرت كثيراً ظروف هذه القضية، وأوافق على أن خطر عدم قدومه إلى هنا انحسر قليلاً». وأضاف: «لن نتسرع في إصدار حكم. سيواصل الادعاء التحقيق، وسيعيد النظر في الموضوع في شكل مناسب».
وكشفت وثائق المحكمة أن ممثلي الادعاء وجدوا مشاكل تتعلق بطلب لجوء الخادمة، وإعلان دخلها وتصريحاتها أمام هيئة المحلفين الكبرى التي تحقق في قضية الاعتداء. وقالت ممثلة الادعاء جوان ايلوزي أوربون للمحكمة: «وقائع اللقاء الجنسي ثابتة، لكن يبدو أن بعض التفاصيل تغيرت».
ويرى خبراء أميركيون أنه سيصعب عدم وقف الملاحقة القضائية ضد المدير العام السابق لصندوق النقد الدولي. ورأى المدعي السابق جاكوب فرنكل أن «فصولاً كثيرة من هذه القضية الاستثنائية لم تكتب بعد، لكن إسقاط التهم، يُظهر أن القضاء يعمل في شكل جيد».
وأضاف فرنكل الذي تولى النظر في جرائم الحق العام في نيو أورلينز: «التخلي عن ملف ذات أدلة ضعيفة أفضل من إدانة بريء».
واعتبر أليكس رينرت، أستاذ القانون الجزائي في جامعة «يشيفا» بنيويورك،أن «الضحية المفترضة يمكن أن تكون قد قالت الحقيقة، لكن بات يصعب تصور أن تدين هيئة محلفين ستروس - كان».
وقال مساعد المدعي السابق للمسائل القضائية جيفري توبين لمحطة «سي أن أن»: «هذا يوم استثنائي في تاريخ القضاء الجنائي الأميركي»، مبدياً اعتقاده بأن القضية ستنتهي بقرار بعدم سماع الدعوى، إذ من الصعب تخيل محاكمة يظهر فيها الشاهد الرئيسي كذاباً».
وأشار جاكوب فرنكل الى أنه إذا أجريت محاكمة، فإن الاستجوابات المضادة ستمزق شهادة المدعية». وأوضح أن الاتهام بات أمام ثلاثة خيارات: «إما متابعة الملاحقات مع احتمال كبير لخسارة القضية حيث لن يحصل إجماع في هيئة المحلفين، أو متابعة القضية مع تخفيف التهم، أو إسقاط الدعوى.
وأوضح أن «الاعتقال جرى بسرعة كبيرة بعد الأحداث، ما لم يسمح بوقتٍ كافٍ للتحقيق، وهذا أمر غير مألوف لكنه نجم ربما عن تأهب ستروس - لمغادرة البلاد، ما دفع الى التحرك بسرعة»، فيما اتهم المدعي سايروس فانس بالخروج باستنتاجات متسرعة، والانسياق وراء الضجة الإعلامية».
وستتضاعف التحقيقات في شأن الضحية المفترضة، وقال رينرت: «إذا ما بدا أنها كذبت على الشرطة وخصوصاً على هيئة المحلفين، حينها ستصبح هي الملاحقة. كما سيستطيع ستروس - كان مقاضاة مدينة نيويورك ويرفع دعوى للمطالبة بتعويض».