مصر تعكف على صوغ مسودة اتفاق المصالحة

كشف مصدر مصري رفيع ل «الحياة» أن القاهرة تعكف حالياً على صوغ مسودة اتفاق نهائي للمصالحة الفلسطينية تتضمن كذلك ترتيبات ما بعد توقيع الاتفاق المتوقع الشهر المقبل. وأعرب عن تفاؤله بسير الأمور في الحوار، مؤكداً أن موعد توقيع الاتفاق الذي حدد له السابع من تموز (يوليو) المقبل «نهائي».
وأشار المصدر إلى أن الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية كافة سيوقعون على الاتفاق. وعما إذا كانت هناك ضغوط مورست على أي من الحركتين سواء «فتح» أو «حماس» من أجل التوصل إلى توافق بينهما، قال: «نحن لا نضغط على أحد، والجانبان معاً يدركان مدى أهمية إنهاء الانقسام وطي هذه الصفحة، فتحقيق المصالحة مصلحة وطنية فلسطينية، بل عربية، عليا... نحن ندفع الأمور نحو التوافق ونعمل على جسر الهوة بين مواقف الجانبين وتقريب المسافات من خلال ما نطرحه، لكننا لا نفرض شيئاً على أحد».
ولفت إلى أن «مصر تعمل الآن على قدم وساق من أجل صوغ مسودة للاتفاق، وكذلك نريد أن نضع الترتيبات التي ستعقب توقيع الاتفاق»، مشيراً إلى «عودة الوفد الأمني المصري الذي سيضم أيضاً خبراء عسكريين عرباً من أجل المساعدة في تطبيق الاتفاق على الأرض وتذليل أي عقبات تعترضه».
إلى ذلك، رجح القيادي في حركة «فتح» عضو مجلسها الثوري جبريل الرجوب أن تقوم مصر بصوغ اتفاق للمصالحة وتقديمه إلى أمناء الفصائل لدرسه قبل توقيعه في السابع من الشهر المقبل. ورأى الرجوب الذي التقى رئيس المخابرات المصرية الوزير عمر سليمان، أن «هناك مناخات إيجابية سائدة في الأجواء حالياً، إلا أن هناك جهات تضغط في اتجاه تعطيل المصالحة، إضافة إلى أن هناك مزايدات لدى الجانبين».
في غضون ذلك، قالت مصادر فلسطينية موثوقة ل «الحياة» إن مصر ستدعو «فتح» و «حماس» لاستئناف الجولة الأخيرة من الحوار لوضع حلول للقضايا الثلاث المتعلقة بلجان الحكومة والانتخابات والأمن. وكشفت أن الوزير سليمان طرح خلال اجتماعه الأخير مع وفد «حماس» برئاسة رئيس مكتبها السياسي خالد مشعل، رؤية لمعالجة قانون الانتخابات تقوم على أن يكون مختلطاً بنسبة 75 في المئة بالنظام النسبي و25 في المئة بنظام الدوائر. وأشارت إلى أن الوزير دعا وفد «حماس» إلى التجاوب مع هذا الاقتراح المصري وإنهاء هذه القضية الخلافية.
يُذكر أن «حماس» تريد أن يكون قانون الانتخابات مختلطاً بنسبة 60 في المئة بالنظام النسبي و40 في المئة بنظام الدوائر، فيما تصر «فتح» على نسبة 80 في المئة للنظام النسبي و20 في المئة للدوائر. وأوضحت المصادر أن وفد «حماس» لم يعط إجابات محددة، لكنه وعد بدراسة الموقف المصري وإعطاء الإجابة عند عودته لاحقاً.
وأوضحت المصادر أن اللجنة الفصائلية التي اقترحت مصر تشكيلها بمرجعية الرئيس الفلسطيني محمود عباس، هي التي ستدير قطاع غزة، وليست الحكومة المقالة، كما ستتولى التحضير للانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة وتدير إعادة إعمار غزة.
وعلى صعيد الملف الأمني، قالت إن «حماس» ترى أن أي إجراء أو ترتيبات في غزة يجب أن يقابلها ترتيبات في الضفة الغربية. وكشفت أن الوزير سليمان اقترح تشكيل قوة أمنية مشتركة في غزة تضم كوادر من الأجهزة الأمنية والشرطة السابقة وتضم أيضاً أمن الرئاسة وقوات ل «حماس» وبعض الفصائل.
وذكرت المصادر أن «هناك اقتراحاً بتشكيل فريق أمني أو لجنة أمنية فصائلية تضم حركتي فتح وحماس وقوى فلسطينية مختلفة لمتابعة تطبيق الاتفاق على أرض الواقع»، لافتة إلى أن «هناك توافقاً على ذلك من الحركتين معاً». وقالت إن «فتح» و «حماس» ستجتمعان في لقاء ثنائي بإشراف مصر في الثامن والعشرين من الشهر الجاري، متوقعة أن تدعو مصر اللجان للعمل بعد حدوث حلحلة في مواقف الجانبين من القضايا العالقة تمهيداً لدعوة أمناء الفصائل للحضور في الخامس من الشهر المقبل للتوقيع على الاتفاق في اليوم السابع.