باحثون: نية غربية لإقحام الإسلاميين في المعترك السياسي... والرهان على تونس

أكد رئيس مركز ابن رشد (المغاربي/الأوربي) في تونس، الدكتور كمال يونس أن نجاح الديموقراطية في الدول الإسلامية غير العربية، سيؤدي إلى نجاح الديموقراطية في الدول العربية، ولفت إلى أن هناك نية غربية لإقحام الإسلاميين في السياسة واختبار نجاحهم في ذلك مراهنين على إسلاميي تونس باعتبار أنهم أكثر تسامحاً من غيرهم، لكنه أكد أن أميركا لا تريد الديموقراطية بعد أن وصلت حماس لسدة الحكم، وأرجع تأخر حسم الثورات العربية في اليمن وليبيا وبعض الدول إلى أن هناك خوفاً غربياً من البديل لهذه الأنظمة.
وذكر في ندوة عقدت بعنوان: «الثورات العربية والتحول الديموقراطي: دروس من التجربة التركية» في إطار منتدى الحوار العربي الألماني بمقر صحيفة «الأهرام» المصرية والتي نظمتها السفارة الألمانية بالقاهرة، أسباباً داخلية وخارجية كانت وراء خروج ابن علي من الحكم، مشيراً إلى أن أوباما عد تونس قبل سقوط ابن علي من دول الاستبداد، مفيداً أن الحقبة الأخيرة من حكم ابن علي شهدت توتراً في العلاقات الغربية، وهو ما يوحي بأن ورقة إخراجه كانت مطروحة لكن توقيت ثورة تونس فاجأ الأميركيين والفرنسيين، ونوه إلى وجود فكرة سابقة من تقسيم الدول العربية من عشرين إلى خمسين دولة، معرباً عن قلقه من إمكان تقسيم ليبيا إلى دولتين أو ثلاثة من أجل إضعاف المنطقة والسيطرة على النفط الليبي.. وفي إجابة له على إحدى المداخلات أشاد يونس بوعي المجتمع السعودي الحالي في الجانب السياسي، متوقعاً أن يثمر ذلك تغيراً إيجاباً في المستقبل.
من جانبه، أكد مدير مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بصحيفة «الأهرام» الدكتور جمال عبدالجواد أن دور إيران سيضمحل في المستقبل، ولا سيما أن وضعها الداخلي غير مستقر، وحليفتها سورية تشهد ثورة غير مسبوقة، واستدرك انه من الممكن أن يعود دور إيران حين تتصاعد اللهب الطائفية، لافتاً إلى أن موجة التغيرات الجارية بالعالم العربي تعد أعمق موجة تغيير تشهدها المنطقة منذ التغييرات الثورية في النصف الثاني من الخمسينيات ونتج منها إعادة صياغة العلاقة بين الدولة والمجتمع حيث تمتعت الدولة العربية والنخب الحاكمة بموقع مسيطر على المجتمع.
وأوضح أن هذه التغييرات تعيد ميزان القوى بين الدولة العربية والمجتمع لمصلحة الأخير، مشيراً إلى أن الانتفاضات الجماهيرية في مصر وتونس أطاحت بنظم حكم، وهو ما أتاح للقوى المجتمعية نفوذاً هائلاً غير مسبوق في تقرير مستقبل البلاد.
وأضاف أن ما حدث في مصر وتونس يرشحهما للدخول في مرحلة انتقال سياسي سلمي طويل يشوبه عدم الاستقرار ويحدث فيه الإصلاح الديموقراطي على مراحل وعبر صراع وجدل متواصل، بينما هناك دول عربية أخرى مثل المغرب والأردن والجزائر أطلقت الموجة الثورية احتجاجات جماهيرية لم تكن كافية لإسقاط نظم الحكم ولكن كانت كافية لإجبار نخب الحكم على إدخال إصلاحات جوهرية على آليات الحكم. وهناك مجموعة ثالثة من الدول العربية ستمر بأزمات عميقة إثر موجة التغيرات الثورية الراهنة، وهى البلاد التي تلجأ للعنف لإحداث التغيير الثوري أو لمنعه وتقدم التطورات في كل من ليبيا واليمن وسورية نماذج لهذا، ومن المرجح أن العنف الذي بدأ في هذه البلاد لن ينتهي قريباً. وأشار إلى أن تلك البلاد لديها فرصة لبناء نظام سياسي توافقي يتمتع بقدر من الفاعلية.
وأوضح أن التطورات المحتملة تشمل التوصل لحلول وسط بين قوى اجتماعية وسياسية متعددة لخلق نظم سياسية جديدة تتسم بالهشاشة لفترة ممتدة أو حدوث انقلابات عسكرية تحاول أن تكون مخرجاً لأزمة نخب الحكم أو حالة من الصراع الأهلي وأشار إلى أن التغييرات الجارية في العالم العربي ستؤدي إلى تراجع نفوذ إيران في المنطقة بعد أن تم حرمانها من فرصة المزايدة على أنظمة الاعتدال العربي، ولا سيما مصر وبسبب تراجع الاهتمام بالصراع العربي - الإسرائيلي والذي أجادت إيران استخدامه لتوسيع نطاق نفوذها في المنطقة وبسبب الصعوبات التي تواجه سورية، مضيفاً أن الدور التركي في منطقة المشرق العربي مرشح للتزايد، ولا سيما إذا شهد الوضع في سورية مزيداً من التدهور.
كما تحدت الدكتور فولكير بيرتيس من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية عن الثورات العربية وانعكاساتها على السياسات الغربية، معرجاً بحديثه على جميع البلدان التي تشهد توتراً كالبحرين وسورية واليمن وليبيا، فضلاً عن مصر وتونس.