وزير الطاقة اللبناني يستعجل قوانين التنقيب عن النفط

نظّمت وزارة الطاقة والمياه «المؤتمر اللبناني الدولي الأول للتنقيب عن الموارد البترولية في لبنان»، برعاية وزير الطاقة والمياه جبران باسيل، الذي اعتبر أنه «الحدث اللبناني الأول المتعلق بالتنقيب عن النفط والغاز في لبنان، وهو مهم، لأنه يعطي إشارة أولى عن جدية لبنان وتصميمه النهائي على أن يكون بلداً مصدراً ومستخرجاً للنفط وللغاز وليس فقط بلداً مستهلكاً».
وقال «بدأنا في شكل صحيح وسليم، بقانون صائب وبمراسيم نتمنى أن تكون صائبة وبعملية شفافة لخير لبنان والمستثمرين». وأكد الوصول إلى «نهاية صحيحة تؤدي إلى استخراج هذه الموارد الناضبة ولن تتحول إلى أموال نقدية تدخل إلى الخزينة لتستهلك بطرق عادية، بل ستشكل مصدر ثروة للبنان، لاقتصادنا الحالي ولأجيالنا المستقبلية، وهذا هو الأساس الذي سنحافظ فيه على هذه الثروة كدولة تحترم حقوقها وبالتالي حقوق غيرها».
وأضاف: «منذ البدء باشرنا بترسيم حدودنا البحرية في شكل يتطابق مع القانون الدولي ومع معاهدة البحار... وحتى اليوم لم يقع جدياً سوى خطأ وحيد ليس من لبنان بل من الخارج، ونأمل كونه وقع من دولة صديقة هي قبرص، فهي ستعي كيفية معالجته واتخاذ الخطوات الضرورية لتصحيحه».
أما بالنسبة إلى إسرائيل، فأكد أن «الوضع يختلف، لأن لبنان لم يقدر حتى اليوم تكريس حقوقه مع دولة معتدية عليه إلا من خلال قوته الذاتية واتكاله عليها». وأعلن «الدفاع عن حدودنا البحرية وحقوقنا النفطية من دون السماح لأحد أبداً بالاعتداء علينا وعلى حقوقنا، لأن هذا الأمر يشكل مصدر قلق للجميع سواء كانت دولاً أو شركات في وقت نسعى من خلال هذا القانون وارتكازنا إلى القانون الدولي، أن تكون العمليات النفطية في لبنان مصدر طمأنينة لكل الدول والشركات المعنية».
وأمل باسيل، في أن «تلتزم الحكومة إنهاء المراسيم المطلوبة والقانونية قبل نهاية العام الحالي، لإطلاق دورة التراخيص مطلع عام 2012، إذ في حال تحقق سيكون إنجازاً حقيقياً لكل لبنان».