توقع مطورو عقارات في منطقة الخليج، أن يبدأ تأثير ضخ 452 بليون دولار من الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية في دول مجلس التعاون الخليجي، تحريك القطاع العقاري في المنطقة. ورجحت شركة «داماك» في تقرير صدر أمس، أن يبدأ الانعكاس الايجابي لحركة البنية التحتية، على الأسواق المحلية في الشهور ال 12 المقبلة، علماً أن حكومات المنطقة استخدمت سياسة الإنفاق على البنية التحتية، كوسيلة لتنويع الاقتصادات المعتمدة على النفط بالنمو المستدام الطويل الأمد. وتشكل الدول المنتجة للطاقة، وهي المملكة العربية السعودية والإمارات وقطر 80 في المئة من القيمة الإجمالية للاستثمار في المشاريع المُعلن عنها في دول مجلس التعاون الخليجي، بحسب مؤسسة «فينتشر ميدل ايست» العالمية. وأكد النائب الأول لرئيس شركة «داماك» العقارية نيال ماكلوغلين، أن ل «الإنفاق الحكومي على البنية التحتية، تأثيراً مضاعفاً على الاقتصاد عموماً، إذ تتطلب المشاريع الضخمة قوة من الموارد واليد العاملة الماهرة، على اعتبار أن «كلما ازداد الإنفاق تعزّزت اليد العاملة الماهرة المطلوبة لتنفيذ هذه المشاريع، وكلما زاد إقبال المهنيين والمتخصصين الجدد إلى بلدان مجلس التعاون الخليجي، ما يعزز الطلب على العقارات السكنية سواء للشراء أو الإيجار». ولفت إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة يمكن أن يكون طريقة قوية للحكومات الإقليمية لتزيد من الإنفاق على البنية التحتية، في وقت ارتفع سعر النفط الخام ليصل إلى أعلى مستوياته منذ سنتين ونصف سنة، ويشكل ذلك دخلاً إضافياً لحكومات الدول المنتجة للنفط في مجلس التعاون الخليجي. وأشار تقرير «داماك»، إلى أن «تحويل فائض عائدات النفط إلى مشاريع بنية تحتية ضخمة، هو هدف استراتيجي لصناع السياسات الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط، لأن للاستثمار في البنية التحتية تأثيراً في تنشيط القطاعات غير النفطية، منها النقل والخدمات الصحية والتعليم». وأفادت مصادر، بأن ربع الإنفاق الحكومي على البنية التحتية يذهب الى مشاريع السكك الحديد، منها مشروع السكك المتوقع لمجلس التعاون الخليجي والذي يربط بين الدول الأعضاء في المجلس. وتبدأ السكة الحديد بطول 2.117 كيلومتر من الكويت والسعودية، ويُرجح أن يستغرق إنجازها خمس سنوات. وضاعفت قطر استثماراتها في البنية التحتية بعد فوزها باستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022. وقدّرت تحليلات أساسية متخصصة، الحاجة إلى استثمار 90 بليون دولار على الأقل خلال العقد المقبل على السكن والبنية التحتية. كما تعهدت الدولة تخصيص 37 في المئة من موازنتها لمشاريع ذات رأس مال ضخم. وتوقع ماكلوغلين أن يبدأ الإنفاق الحكومي على البنية التحتية بالتأثير على الأسواق العقارية في مجلس التعاون في الشهور ال 12 أو 18 المقبلة». وفي ما يتعلق بمشاريع البنية التحتية تحديداً، فإن ضخ الأموال يستغرق وقتاً كي يؤثر فعلياً في الاقتصاد».
