خادم الحرمين يرعى المنتدى الخليجي الدولي للبنية التحتية وتأثيرها على البيئة .. صفر المقبل

تحت شعار مشاريع البناء الأخضر والبنى التحتية لدول الخليج وبحضور 1000 مشارك وباحث ومهتم..

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - يعقد المنتدى الخليجي الدولي للبيئة التحتية وتأثيرها على البيئة اعماله في شهر صفر المقبل بفندق حياة بارك بجدة ، بحضور 1000 مشارك وباحث ومهتم تحت شعار استعراض لمشاريع البناء الاخضر والبنى التحتية في منطقة مجلس التعاون لدول الخليج في الوقت التي تشير فيه الدراسات ان يبدأ تأثير 452 مليار دولار أمريكي من الإنفاق الحكومي على مشاريع البنى التحتية في مجلس التعاون الخليجي بالظهور على الأسواق المحلية خلال ال 12 شهراً المقبلة.
452 مليار دولار جملة انفاق دول الخليج على البنية التحتية خلال ال 12 شهراً المقبلة
كما قدر حجم سوق الابنية الخضراء في العالم ب 500 مليار دولار (1.8 تريليون ريال سعودي) وهذه السوق تتسع لتصبح تريليون دولار (3.6 تريليونات ريال سعودي)، ما يجعلها سوقا ضخمة وواعدة، الا ان السوق الخليجي يظل ضعيفا في هذا الشأن مما يتطلب الحث على اقامة مشاريع البناء الاخضر من اجل الحفاظ على البيئة. ويشارك في المنتدى الذي تشرف عليه الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة وبشراكة استراتيجية لامانة محافظة جدة وتنظمه الجمعية السعودية للبيئة وزراء ومتحدثين وامناء المدن الخليجية والمتخصصين والمهتمين والباحثين في مجال البنية التحتية والبناء الاخضر وأثرهما على البيئة كما يشهد المنتدى وجود مشاركين وعدد من المنظمات المحلية والإقليمية والدولية المتخصصة، لمناقشة الأوضاع والمستجدات البيئية التي يشهدها العالم.
ونوه صاحب السمو الملكي الامير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز الرئيس العام للارصاد وحماية البيئة برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود وموافقته على إقامة المنتدى الخليجي الدولي للبنية التحتية وتأثيرها على البيئة.
وقال سموه ان ذلك يجسد اهتمامه ودعمه المتواصل حفظه الله للعمل البيئى من أجل غرس مفهوم الثقافة البيئية لدى كافة القطاعات وشرائح المجتمع، مشيرا إلى اهتمام ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود والرعاية التي يوليها للعمل البيئي، من أجل بيئة نظيفة قادرة على النمو وحماية الأجيال. وشدد سموه على أن المنتدى يستقطب عددا كبيرا من المسؤولين والمختصين في شؤون البيئة والتنمية في دول مجلس التعاون الخليجي وشخصيات وخبراء عالميين في مجالي البناء الاخضر وبنية النقل التحتية ، إضافة إلى المنظمات المحلية والإقليمية والدولية المتخصصة في هذا المجال.
وشكر سموه جمعية البيئة السعودية التي تقوم بتنظيم هذا المنتدى الذي سيخرج بتوصيات ونتائج ايجابية تحقق هدف ورسالة البيئة النظيفة والمتجددة.
من جهته قال صاحب السمو الملكي الأمير نواف بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود، المدير التنفيذي، للجمعية السعودية للبيئة ان منتدي الخليجي الدولي للبنية التحتية وتأثيرها على البيئة يناقش محورين مهمين هما مشاريع البناء الاخضر وبنية النقل التحتية مشيرا الى ان هناك الكثير من الاخطار التي تهدد البيئة وقد تؤدي الى تدهورها ولابد من عقد مثل هذه المنتديات من اجل بحث كافة الحلول ووضع الآليات التي تعمل على وجود منهجية واستراتيجية علمية وعملية من اجل بيئة صحية تحمي الاجيال القادمة. واشار ان المنتدى سوف يستعرض الإدارة الفعالة للمملكة العربية السعودية وجهودها في التوسع في اقامة مشروعات البناء الاخضر ضمن استراتيجية طموحة تهدف في المقام الاول الى حماية البيئة ووجود مجتمعات قادرة على التعامل مع البيئة بوعي وادراك لتحقيق الاهداف التي يمكن من خلالها الوصول الى بيئات نظيقة فيها الكثير من الحماية من أي اخطار تحدق بها.
واشار سموه الى ان منتدى البنية التحتية وتأثيرها على البيئة سيعمل على تبادل الأفكار مع كبار الشخصيات في القطاعين العام والخاص في التنمية البيئية المبتكرة الى جانب اكتشاف آخر التطورات لدول مجلس التعاون الخليجي في مجال البنى التحتية والنقل وعلاقتهما بالبيئة . وأوضح سمو المدير التنفيذي، للجمعية السعودية للبيئة ان المنتدى سوف يتطرق إلى موضوع قضايا الاستثمار لمشاريع البناء الاخضر وبنية النقل التحتية في دول مجلس التعاون الخليجي من خلال حماية البيئة وفرص التمويل، وإدماج الاستدامة في المشاريع الكبرى، وتحقيق التوازن.
من جهتها اكدت، عضو مجلس الإدارة ونائب المدير التنفيذي للجمعية السعودية للبيئة الدكتور ماجدة ابو راس ان المنتدى الخليجي الدولي للبنية التحتية وتأثيرها على البيئة تحت شعار مشاريع البناء الاخضر والبنى التحتية في دول الخليج يعد من ابرز المنتديات التي تبحث في مصير الانسان كهدف ورسالة وحماية الاجيال القادمة من خطر وشيك قد يقع لهم في المستقبل لا سمح الله. ولفتت الى ان المسؤولية المجتمعية والانسانية تتطلب من كافة دول الخليج العمل على رسم آليات المستقبل القادم لهذه الاجيال من خلال حماية البيئة وصون مورادها والوقوف بقوة ضد كل المخاطر التي تعمل على تدميرها والنيل منها سواء كان ذلك بفعل النمو او بفعل الانسان بشكل عام والمساهمة في تطبيق الحلول المقترحة. وقالت ابو راس ان المجتمعات في مختلف أنحاء العالم تبذل جهوداً كبيرة لبناء اقتصاد مزدهر وتحقيق الرفاه الاجتماعي والمحافظة على سلامة البيئة. ولا يختلف الحال حتما في دول الخليج العربي فمن خلال الرؤية الاقتصادية 2030، حيث الدول الخليجية الى تحقيق هذه الأهداف وبناء اقتصاد يتسم بالاستقرار والاستدامة من خلال مجموعة واسعة ومتنوعة من المشاريع في مختلف القطاعات ومن الأولويات التي ينبغي التركيز عليها لتحقيق هذه الرؤية الطموحة هي العمل على توفير بنية تحتية متطورة ومبانٍ حديثة وفق أرقى المعايير والمواصفات البيئية العالمية، وذلك لمواكبة معدلات النمو الاقتصادي المرتفعة التي تشهدها المنطقة وفي ضوء تنامي الوعي بالانعكاسات البيئية للأنشطة البشرية ومع زيادة الطلب على الطاقة وفي ظل التحديات التي يفرضها تغير المناخ، تتجلى الحاجة الماسة لتكثيف الجهود من أجل التوصل إلى حلول «خضراء» في كافة مجالات الحياة.
وشددت ابو راس على ان المباني تعتبر من أكبر مستهلكي الطاقة، فضلاً عن أنها مساهم رئيسي في انعكاسات تغير المناخ. ويشير «برنامج الأمم المتحدة للبيئة» إلى أن المباني وحدها تستهلك ما بين 30-40% من إجمالي إنتاج الطاقة في العالم.
ودعت الدكتورة ماجدة ابو راس الى مبادرة «استدامة» تهدف إلى إرساء ثقافة التطوير العمراني المستدام من خلال التعاون بين كافة الجهات المعنية، بما فيها الحكومة والمطورين العقاريين ومشغلي المباني والأفراد، والتركيز على التكامل والتعاون والتآزر في جميع مراحل دورة حياة التصميم والتطوير والإنشاء.
واضافت ان من أبرز التحديات التي تواجه الدول الخليجية مشاريع التطوير العمراني والنجاح في بناء مجتمعات صحية ونابضة بالحيوية مع المحافظة في الوقت نفسه على البيئة واتخاذ قرارات اقتصادية صائبة.إلا أن هذا التحدي يقدم أيضاً فرصاً مجدية، إذ إن التحول إلى المباني «الخضراء» يحقق انعكاسات إيجابية كبيرة على البيئة، إضافة إلى أن الاستثمار في تطوير البنية التحتية سيعود بنتائج اقتصادية واجتماعية تتيح الارتقاء بمستوى الحياة .
وافادت ان سوق المشروعات في السعودية حقق زيادة بنسبة 200% لتصل إلى 647 مليار دولار مع إضافة عشرة مشروعات جديدة بقيمة 4.4 مليارات دولار إلى مؤشر المشروعات في مجال البنى التحتية والنقل ومشروعات المباني وما الى ذلك وكل هذا العمل من اجل وجود مشروعات مباني خضراء وبنية تحتية ونقل تتناسب مع البيئة والمحافظة عليها وشددت على ان قطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة يشكلون 80% من القيمة الإجمالية للاستثمار في المشاريع التي أعلن عنها في دول مجلس التعاون الخليجي وذلك بحسب «فينتشر ميدل ايست» المتخصصة بالأبحاث. وقد استخدمت حكومات مجلس التعاون الخليجي الإنفاق على البنى التحتية كوسيلة لتنويع الاقتصادات المعتمدة على النفط بالنمو المستدام طويل الأمد المحافظ على البيئة.
وقالت ان المنتدى يأتي ايضا في وقت بلغت قيمة المشاريع قيد التنفيذ في الدول الخليجية أكثر من 450 مليار دولار أمريكي، ان ارتفاع أسعار الطاقة يمكن أن يكون طريقة قوية للحكومات الإقليمية لتزيد من الإنفاق على البنى التحتية الى جانب ان ارتفاع اسعار النفط ادى الى تحويل فائض عائدات النفط إلى مشاريع بنى تحتية ضخمة هو هدف استراتيجي لصانعي السياسات الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط والخليج إن الاستثمار في البنية التحتية ممكن أن يكون له تأثيي عكسي في حالة عدم الالتزام بالمعايير البيئة في مشروعات النقل والخدمات الصحية والتعليم. واقامة المرافق لمرافق العامة مثل المشافي والمدراس وشبكات السكك الحديدية. ومن ضمن المشاريع المقررة تشكل البنية التحتية للسكك الحديدية حوالي ربع الإنفاق الحكومي. وهذا يتضمن مشروع السكك الحديدية المتوقع لمجلس التعاون الخليجي والذي يربط بين الدول الأعضاء في المجلس. تبدأ السكة الحديدية والتي يبلغ طولها 2.117 كيلو مترا من الكويت والمملكة العربية السعودية، ومن المرجح أن يستغرق إتمامها خمس سنوات. كما ان قطر تستثمر في البنية التحتية بشكل كبير بعد فوزها باستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022. وتقدر تحليلات أساسية متخصصة بأن قطر ستحتاج لاستثمار 90 بليون دولار على الأقل خلال العقد المقبل على السكن والبنية التحتية كل هذه المشروعات تتطلب مناقشتها في منتديات بيئية من اجل مواجهة هذا النمو في دول الخليج.