الحصار يضيق على القذافي بعد مذكرة اتهامه بجرائم ضد الإنسانية

بات العقيد معمر القذافي أمس ثاني رئيس عربي، بعد الرئيس السوداني عمر البشير، تُصدر المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف في حقه بتهمة التورط في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية ضد المحتجين على نظامه في الثورة التي بدأت في منتصف شباط (فبراير) الماضي. وسارع الثوار الليبيون إلى الترحيب بذلك ودعوا المحيطين بالقذافي إلى التخلي عنه قبل أن يطاولهم العقاب من بعده. وصدر موقفهم في وقت بدا أنهم حققوا تقدموا كبيراً على الأرض في منطقة جبل نفوسة وأصبحوا على بُعد نحو 80 كيلومتراً فقط من طرابلس.
ويؤكد صدور مذكرة التوقيف بحق القذافي وتقدم الثوار صوب طرابلس أن الزعيم الليبي بات محاصراً من أكثر من جهة ويواجه خطر انهيار كامل لنظامه على رغم التحدي الذي يُصر على إظهاره علناً.
وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي أندرس فوغ راسموسن في مقابلة خاصة مع «الحياة» إن الحلف لن يكون له دور في مهمة توقيف القذافي إثر صدور مذكرة التوقيف في حق الزعيم الليبي ونجله سيف الإسلام ورئيس الاستخبارات العسكرية عبدالله السنوسي. وأكد أن عمليات الحلف في ليبيا ستتواصل إلى حين تحقيق أهدافها وهي وقف اعتداء قوات القذافي على المدنيين وانسحابها إلى خارج المدن وتمكين هيئات الإغاثة من تقدم المساعدات الإنسانية. وشدد على أن وقف إطلاق النار لن يتم قبل تحقيق الأهداف المعلنة ويجب أن يكون الاتفاق قابلاً للتفتيش والمراجعة.
لكن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو قال في مقابلة مع «الحياة» في لاهاي إنه لن يطلب من حلف «الناتو» تنفيذ مذكرات التوقيف. وأوضح أن أن الثوار الليبيين «وعدوا بأنهم هم من سيلقي القبض على القذافي». وشدد على أن الطريقة الأفضل «هي أن تُلقي الحكومة الليبية القبض عليه وعلى إبنه والسنوسي». وسُئل كيف يمكن أن يحصل ذلك، فأجاب: «يمكن أن يحصل عندما ينقلب هؤلاء عليه (قادة نظامه)... هذا هو الحل الأفضل».
وسُئل عن سبب اكتفائه بطلب مذكرات التوقيف في حق الثلاثة، فأجاب بأنه يعتقد بأنهم «الهرم الأساسي في النظام. القذافي أعطى الأوامر (بقمع المحتجين) وابنه سيف الذي كان يتصرف كرئيس وزراء أعطى أوامر أيضاً، أما الذي نفّذ فهو السنوسي». وأضاف أنه متأكد «أن هناك العديد من المجرمين (الآخرين)، ولكن ليس عمل المحكمة الجنائية أن تجلب جميع هؤلاء ليحاكموا في لاهاي... هذا الأمر متروك لليبيين». وأقر بأنه قد يطلب، إذا ما توافرت لديه الأدلة، توقيف شخص أو شخصين أو ثلاثة على أكثر تقدير بتهمة التورط في جرائم ليبيا.
وقال إنه اعتمد في أدلته التي سلّمها إلى قضاة المحكمة الجنائية على أسس عدة، وإنه تلقى آلاف أشرطة الفيديو والصور لكن المقابلات الفعلية التي أجراها فريق التحقيق لم تشمل سوى 50 حالة. وقال إن تقرير المسؤول الحقوقي في الأمم المتحدة شريف بسيوني في شأن جرائم ليبيا «كان جيداً جداً لكنني لم استخدم منه أي شيء كأدلة في تقريري. لقد أشرت إلى التقرير (بسيوني) لكنني لم استخدمه كدليل». وقال أيضاً إنه شعر بسعادة مطلقة عندما رأى مدى سعادة الليبيين بصدور مذكرة التوقيف في حق القذافي ونجله والسنوسي.
وعمت الاحتفالات بنغازي معقل المعارضة بعد الحكم. وحض (رويترز) رئيس المجلس الوطني الانتقالي مصطفى عبدالجليل معاوني القذافي وأنصاره على التخلي عنه، قائلاً إن الذين يساعدونه في الافلات من العدالة سيشتركون معه في العقاب. وأضاف أن الوقت حان كي يتخلوا عن القذافي لإنقاذ انفسهم. وقال جلال القلال الناطق باسم المجلس ل «رويترز» إن المجلس سعيد للغاية لأن العالم بأكمله توحد في مقاضاة القذافي عن الجرائم التي ارتكبها وإن مثل هذه الخطوة جعلت الناس يشعرون أن هناك من يدافع عن حقهم. وأضاف أن من السابق لأوانه الحديث عن أي مفاوضات، مشيراً إلى انها لم تعد لها أهمية بعد أمر الاعتقال. وتابع أنه لا يمكن التفاوض مع مجرمي حرب وأن القذافي مجرم حرب ولا بد أن يحاكم على هذا.
ومعلوم أن ثلاثة مسؤولين ليبيين كبار موجودون في تونس لإجراء «مفاوضات» مع «جهات أجنبية»، بحسب ما افادت وكالة الأنباء التونسية. وقال موسى إبراهيم الناطق باسم الحكومة الليبية ان المحكمة تكيل بمكيالين وتتبنى جدول اعمال سياسي غربي ولا تتمتع بأي شرعية.
وفي واشنطن، قال الناطق باسم البيت الأبيض جاي كارني إن إصدار مذكرة التوقيف يُعتبر «مؤشراً آخر على أن القذافي فقد شرعيته».
وفي نيويورك (رويترز)، قال لين باسكو نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية أمام مجلس الأمن «ليس لدينا فهم تفصيلي للوضع العسكري على الأرض لكن من الواضح أن زمام المبادرة أصبح بشكل أولي في يدي قوات المعارضة تدعمها في بعض الأحيان القوة الجوية لحلف شمال الأطلسي».