«التجارة» تضبط مستودعاً زور 1.2 مليون عطر لمشاركات شهيرة

أغلقت فرق وزارة التجارة والاستثمار أمس (الجمعة)، مستودعاً في مكة المكرمة يستغله عمال مخالفون لتصنيع عطور من مواد مجهولة المصدر، وضبطت الفرق خلال جولاتها الرقابية بمساندة الأجهزة الأمنية، مليون و250 ألف عبوة عطر وأغلفة وعلب جاهزة لإعادة التعبئة ومعدات تزوير البيانات التجارية.
وقالت الوزارة في ترغيدة على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنه تم إغلاق المستودع وتسليم العمال إلى الشرطة، لإكمال الإجراءات القانونية في حقهم وإيقاع العقوبات عليهم.
وتعد عملية الدهم هذه الثانية من نوعها خلال يومين، إذ أغلقت الفرق الرقابية في الوزارة مستودعاً يستخدمه عمال مخالفون في عمليات الغش التجاري في محافظة جدة، إذ يقومون بتعبئة وتغليف ملحقات أجهزة هواتف ذكية مغشوشة، وضبطت الفرق أكثر من 100 ألف منتج مخالف يحمل علامات مزورة لماركات تجارية شهيرة.
ودهمت الفرق الرقابية المستودع المخالف، وضبطت وحجزت فيه أكثر من 14.500 سماعة جوال، و10.750 شاحناً، و5700 بطارية، و27.340 عبوة للتعبئة، و43.250 ملصقاً لعلامات تجارية شهيرة. وقررت إغلاق المستودع، واستدعاء صاحب المنشأة إلى الوزارة لاستكمال الإجراءات تمهيداً لإحالة القضية إلى النيابة العامة والرفع إلى الجهات القضائية لإصدار الأحكام النهائية.
وتصل عقوبة مخالفة نظام مكافحة الغش التجاري إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال. فيما تصل العقوبات إلى التشهير وترحيل العمال بعد انقضاء مدة محكوميتهم وإيقاف النشاط، وفقاً لما يتضمنه الحكم القضائي.
ودعت الوزارة المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق «بلاغ تجاري» أو التقدم ببلاغاتهم عبر الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.
يُذكر أن الفرق الرقابية في وزارة التجارة والاستثمار ضبطت خلال شهري كانون الثاني (يناير) وشباط (فبراير) الماضيين حوالى 6 ملايين منتج مقلد ومغشوش، وحرر مراقبوها أربعة آلاف مخالفة فورية على المنشآت التجارية، فيما أحيلت 212 قضية إلى النيابة العامة لاستكمال تطبيق الإجراءات النظامية على المخالفين ومن ثم الإحالة إلى الجهات القضائية لإصدار العقوبات في حقهم.
ونفذت الوزارة خلال الفترة نفسها أكثر من 12 ألف جولة تفتيش شملت المستودعات والأسواق التجارية ومنافذ البيع، إضافة إلى محطات الوقود ومنافذ بيع الغاز في مختلف مناطق المملكة، للتحقق من نظامية أعمال تلك المنشآت حماية وحفظاً لحقوق المستهلكين. وتلقت «التجارة» في هذين الشهرين 129 ألف بلاغ، وردتها عبر هاتف مركز البلاغات، و «بلاغ تجاري» والموقع الإلكتروني للوزارة، وتم العمل على متابعتها وإغلاقها والرد بخصوص البلاغات والشكاوى المتعلقة بجهات أخرى لإحالتها للجهات ذات الاختصاص .
وأكدت وزارة التجارة والاستثمار اتخاذها الاحتياطات اللازمة كافة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية تحت إشراف غرفة العمليات المشتركة لحماية المستهلك، لضمان سرعة التدخل في مختلف مناطق المملكة، وتنفيذ جولاتها التفتيشية ومباشرة بلاغات المستهلكين في شكل فوري على مدار 24 ساعة، إضافة إلى متابعة قيام فروعها ومكاتبها في المدن والمحافظات برصد وضبط أي ممارسات مخالفة، واتخاذ الإجراءات النظامية فوراً.