مصر: الإعدام لشرطي دين بقتل المتظاهرين ومحاكمة العادلي تشهد اشتباكات مع الأمن

شهدت الجلسة الثالثة لمحاكمة وزير الداخلية السابق حبيب العادلي و6 آخرين من كبار القادة الأمنيين السابقين والحاليين في وزارة الداخلية مشادات واشتباكات عنيفة بين قوات الأمن وأسر القتلى والمصابين، أسفرت عن عشرات الإصابات في صفوف قوات الأمن وتحطم أعداد كبيرة من السيارات.
وتعالت في بداية الجلسة التي لم تستغرق أكثر من 5 دقائق، أصوات المحامين الحاضرين كمدعين بالحقوق المدنية ضد العادلي والقيادات الأمنية، تساندهم مجموعة من الحضور من أسر القتلى والمصابين في الثورة الذين طالبوا بتمكينهم من رؤية المتهمين داخل قفص الاتهام. فما كان من رئيس المحكمة إلا أن طلب من طاقم الحراسة الموجود أمام القفص الابتعاد، وقام بالمناداة على كل متهم على حدة للتأكد من وجوده بالقفص، طالباً منهم التقدم إلى مقدمة القفص حتى يتسنى للمحكمة رؤيتهم.
وتلا الرئيس المحكمة المستشار عادل عبد السلام جمعة قرار المحكمة بالتأجيل إلى جلسة 25 تموز (يوليو) المقبل، لحين ورود إفادة من محكمة استئناف القاهرة في شأن الطلب المقدم من عدد من المحامين في القضية برد المحكمة (تنحيتها) عن النظر في القضية، والمقرر يوم الخميس المقبل، حيث قال المحامون الذين تقدموا بالطلب إن شبهات تدور حول المستشار جمعة وعلاقاته بعدد من رموز النظام السابق.
وقامت مجموعات المتظاهرين خارج مقر المحكمة بكسر قطع من الرخام من أحد المباني تحت الإنشاء المجاورة للمحكمة، واستخدام قطع الحجارة والطوب لقذف قوات الأمن وسيارات الشرطة وعربات الجيش، مرددين الهتافات ضد حبيب العادلي، ثم شرعوا في تحطيم العربات المتوقفة بالقرب من المحكمة ورشقها بالحجارة، الأمر الذي أسفر عن وقوع عشرات الإصابات في صفوف الجيش والشرطة.
وكانت حشود المواطنين والإعلاميين تدفقت منذ ساعة مبكرة على ضاحية التجمع الخامس في القاهرة الجديدة لحضور محاكمة العادلي و4 من كبار مساعديه هم كل من رئيس قوات الأمن المركزي السابق أحمد رمزي، ومدير مصلحة الأمن العام السابق عدلي فايد، ورئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق حسن عبد الرحمن، ومدير أمن العاصمة القاهرة السابق إسماعيل الشاعر، وجميعهم موقوفون احتياطياً، إضافة إلى اثنين آخرين مفرج عنهما هما مساعد الوزير الحالي لشؤون التدريب أسامة المراسي ومدير أمن مدينة السادس من أكتوبر الحالي عمر فرماوي.
وكانت محكمة جنايات القاهرة بضاحية التجمع الخامس قد حكمت أول من أمس (السبت) على أمين شرطة يدعى محمد إبراهيم عبد المنعم وشهرته «محمد السني» (هارب) بالإعدام شنقاً، بعد استصدار موافقة مفتي الديار المصرية على الحكم، وذلك بعد أن انتهت المحكمة إلى ارتكابه جرائم قتل ضد 23 متظاهراً والشروع في قتل 16 آخرين أصيبوا بإصابات بالغة، إبان التظاهرات التي شهدتها مصر اعتباراً من 25 كانون الثاني (يناير) الماضي.
من جهة اخرى قرر النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود أمس الأحد إحالة كل من رجل الأعمال أحمد عز صاحب مجموعات عز لحديد التسليح (محبوس احتياطياً) وإبراهيم محمدين وزير الصناعة السابق و5 من مسؤولي شركة الدخيلة للحديد والصلب، الى المحاكمة الجنائية بتهم التربح من دون وجه حق، والإضرار العمد الجسيم بالمال العام.