أولياء أمور يتجمعون أمام مبنى «تعليم عرعر» للمطالبة بافتتاح مدارس !

تجمع نحو 70 ولي أمر ومعلماً للمرة الثانية أمس أمام مبنى إدارة التربية والتعليم في منطقة الحدود الشمالية في مدينة عرعر للمطالبة بافتتاح مدارس جديدة بسبب النقص الكبير في المدارس.
وشن المعلمون انتقادات لاذعة على إدارة التربية والتعليم في المنطقة بأصوات مرتفعة، مطالبين المدير العام للتربية والتعليم بفتح فصول لتقليص الازدحام الحاصل في الفصول، إذ لاحظ بعض أولياء الأمور وجود 40 طالباً في فصل واحد، وهذا لا يساعد في تعليمهم وتنمية مهاراتهم، فيما أكد آخرون أن ضم المدارس زاد من معاناتهم، ما جعل الآباء يضطرون إلى إيصال أبنائهم إلى المدارس لبعدها عن منازلهم مسافة تتعدى ثلاثة كيلومترات.
وقال المعلم عاطف هادي ل«الحياة»: «أضعف حركة نقل داخلي وأقل احتياج سببه تعليم عرعر»، الأمر الذي رفضه مدير تعليمها، لكنه لم يفصح عن أرقام على رغم إلحاح المعلمين المعترضين على الحركة.
وأضاف في كلام وجهه إلى مدير «تعليم عرعر» عبدالرحمن الروساء: «نريد منك أن تخرج معنا للوزارة ونسمع ردهم، لنعرف وجود الخلل، خصوصاً أن حركة النقل الأخيرة شملت 21 معلماً فقط على رغم تزايد العدد السكاني، وازدحام الفصول»، مشيراً إلى أنه لا بد من حضور لجنة من وزارة التربية لتنظر الوضع الذي لا يحتمل، على حد قوله.
وتابع: «لم تشملني حركة النقل منذ ستة أعوام، وحضرنا لمدير التربية والتعليم لإيضاح المشكلة له، وهي عدم استحداث مدارس جديدة على رغم وجود ستة أحياء من دون مدارس»، لافتاً إلى أن هناك نقصاً في عدد من الأحياء بسبب عملية الدمج.
وذكر المواطن نواف أنه حضر مصطحباً معه مطالبات 56 أسرة للمطالبة بفتح مدارس في حي الربوة، الذي يعاني من عدم وجود مدرسة واحدة وخطوة تقليص المدارس، مضيفاً: «ضم المدارس مع بعضها أزعجنا، ويسبب مضايقات، لاسيما في إيصال أبنائنا الى المدارس أو حتى الاطمئنان عليهم أثناء ذهابهم سيراً على الأقدام، وكنا نتوقع التوسع في المدارس لا إلغاءها».
واعتبر أن ضم المدارس يخالف سياسة الدولة وما تطمح إليه من زيادة المدارس، والتوسع في التعليم وإنشاء جيل متعلم يسهم في رقي الأمة ورفع نبراس الوطن.
وذكر أن مسؤولي تعليم البنين في المنطقة يسبحون عكس التيار، فهم يقلصون عدد المدارس في المنطقة، على رغم الزيادة السكانية المرتفعة.
من جانبه، أوضح المدير العام للتربية والتعليم في منطقة الحدود الشمالية عبدالرحمن الروساء، أن الموضوع بكامله أحيل إلى الجهة المختصة لدرسه، وإكمال تحقيق مطالب المعلمين.