النفط في أسبوع - أسعار النفط بعد اجتماع «أوبك»

تغيرت التوقعات حول مسيرة أسعار النفط، فبينما كان مرجحاً حصول ارتفاع كبير في الأسعار بعد إخفاق دول «أوبك» في زيادة الإنتاج، أو حتى في إصدار بيان مشترك، نجد أن الأسعار بدأت تنخفض تدريجاً منذ نهاية الاجتماع بسبب المشاكل الاقتصادية والإخفاق في حل مسائل الديون في شرق المحيط الأطلسي وغربه، فهناك من ناحية مشكلة الديون السيادية لليونان، وعدم وصول وزراء مال دول اليورو إلى حل لها حتى الآن. وهناك من ناحية أخرى الأرقام الاقتصادية المتشائمة التي صدرت في الولايات المتحدة، مثل استمرار ارتفاع معدلات البطالة، التي أخذت تقلق الحزب الديموقراطي لما تحمله من نتائج سلبية على الحملة الانتخابية الرئاسية في السنة المقبلة.
وتعكس مرحلة ما بعد إخفاق «أوبك» في الاتفاق ملامح متعددة غير مترابطة، فهناك من ناحية، البيانات المتكررة الصادرة عن وكالة الطاقة الدولية التي تحذر فيها من الآثار السلبية للأسعار العالية على الاقتصاد العالمي آخرها، تصريح كبير اقتصاديي الوكالة فاتح بيرول الأسبوع الماضي حول كيف أن أسعار النفط العالية أبطأت إمكانية الولايات المتحدة في إعادة تعافي اقتصادها بعد الأزمة المالية العالمية، وكيف أن الأسعار العالية أخذت في التأثير سلباً في النمو الاقتصادي في كل من الصين والهند. وهناك ظاهرة جديدة أيضاً في هذه البيانات، وهي تكرار التخوف من نقصان كميات النفط الخام المتوافر في الأسواق.
وعلى رغم تكرار هذه التحذيرات من قبل الوكالة فلم تحدد السعر الذي يضر فعلاً بالاقتصاد العالمي، فكل الكلام الآن هو أن الأسعار الحالية عالية. والسؤال المحير هو: ما هو المستوى السعري الذي يبدأ بإحلال الضرر في الاقتصاد العالمي؟ لا إجابة واضحة أو مقنعة اقتصادياً لهذا المستوى السعري المحدد. ومن نافل القول إن هذا السعر «السلبي» يهم أن تعرفه دول «أوبك» ذاتها لأن انحسار الاقتصاد العالمي لأي سبب كان سيقلص بدوره الطلب على النفط، وهذا طبعاً ليس من مصلحة دول المنظمة.
ويشير تقرير وكالة الطاقة الدولية للمدى المتوسط لعام 2011 إلى أن «سعر النفط بحدود 100 دولار للبرميل أخذ يشكل عبئاً إضافياً على اقتصادات دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، كما يضغط على موازنات الدول النامية». وهذه إشارة عابرة للسعر «العالي»، لكن لا يمكن اعتبارها مستوى رسمياً للسعر الذي يلحق الضرر بالاقتصاد العالمي.
وأخذ النقاش حول نقص الإمدادات وارتفاع الأسعار أبعاداً مختلفة في الولايات المتحدة، منها يتعلق بقرار الرئيس باراك أوباما في استعمال الاحتياط الاستراتيجي للنفط الخام. ويُذكر أن استعمال هذا الاحتياطي النفطي محصور وفق القوانين المرعية بنقص الإمدادات النفطية أو انقطاعها عن الولايات المتحدة، ولا يتعلق استخدامها بارتفاع الأسعار. لكن وصول سعر البنزين في الولايات المتحدة إلى نحو أربعة دولارات للغالون (انخفض هذا السعر أخيراً إلى نحو 3.60 دولار للغالون) أثار موضوع إمكانية السحب من الاحتياط الاستراتيجي.
كما أثار السعر العالي للبنزين، على رغم توافر مخزون تجاري واف من كل من النفط الخام والبنزين تساؤلات أعضاء الكونغرس الذين أخذوا يطالبون أجهزة الحكومة الفيديرالية المعنية التحقيق في الأمر. فهل هو ناتج من عدم وجود قيود على المضاربات أم من تلاعب وتحايل الشركات بالأرقام والمعلومات؟ ويشكل طلب السناتور جون روكفلر آخر اقتراح من مجموعة اقتراحات قدمها أعضاء مجلس الشيوخ والنواب في التحقيق في هذا الأمر. وفي الوقت ذاته، وللمرة الأولى، طالب الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، قمة مجموعة الدول العشرين، أن تضم إلى جدول أعمالها في مؤتمر القمة المقبل في تشرين الثاني (نوفمبر) في مدينة كان الفرنسية، مناقشة إجراءات «فاعلة» لتنظيم أسواق النفط والمنتجات الزراعية. وطالب أيضاً بتشريع قوانين شبيهة بالأنظمة المفروضة على الأسواق المالية، ومن هذه القوانين، وضع سقف لقيمة المضاربات على المعاملات الآجلة في الأسواق.
السؤال هنا، هو: لماذا التراجع التدريجي للأسعار؟ ضغطت عوامل على الأسعار بعد انتهاء مؤتمر «أوبك» في الثامن من حزيران (يونيو)، فهناك استمرار أزمة الديون اليونانية، ورفض الوزراء الأوروبيين حلها قبل أن تشرع اليونان القوانين اللازمة التي تؤهلها لجمع الأموال اللازمة لدفع ديونها ومستحقاتها. وهناك أيضاً الخضات التي لا زالت تعصف بالاقتصاد الأميركي، خصوصاً المستويات العالية للبطالة. وأثر هذان العاملان الاقتصاديان بدورهما في معدلات النمو الاقتصادي في اثنين من اكبر اقتصادات العالم، ما أنتج تقلصاً في الطلب على النفط في هاتين المنطقتين الرئيستين، أو على الأقل اثر سلباً في نمو الطلب فيهما. وهناك أخيراً، إعلان السعودية استعدادها زيادة إنتاجها من اجل توازن العرض والطلب في الأسواق، على رغم إخفاق المجلس الوزاري ل «أوبك» في اتخاذ قرار جماعي حول هذا الأمر. ويُتوقع ارتفاع مستوى الإنتاج السعودي تدريجاً من نحو 8.8 مليون برميل يومياً إلى نحو 10 ملايين برميل يومياً. وعلى رغم هذه الزيادة، ستتوافر للسعودية طاقة إنتاجية إضافية 2.30 مليون برميل يومياً. إلا أن تحمل السعودية مسؤولية توازن الأسواق سيعني أنها ستلعب ثانية دور المنتج المرجح، وهو دور لعبته السعودية عام 1988 ولم تكن مرتاحة إليه، لأنه يضع كل مسؤولية توازن الأسواق، في حال ارتفاع الإنتاج أو انخفاضه، عليها وحدها. ويمكن من ثم القول، إن طرق معالجة أوجه الوهن الاقتصادين الأوروبي والأميركي وسرعتها ستكون لهما آثارهما في مستوى الطلب على النفط، ومن ثم مستوى الأسعار.
* مستشار لدى نشرة «ميس» النفطية