النفط في أسبوع - تراجع أسعار النفط والاحتمالات

انخفضت أسعار النفط الخام أخيراً من نحو 128 دولاراً للبرميل لتتراوح الآن حول 100 دولار. ويعود ذلك إلى سببين رئيسين: زيادة التشاؤم بمستقبل الاقتصاد العالمي، والارتفاع الملحوظ للمخزون النفطي التجاري في الولايات المتحدة. ويرجع الخوف على الاقتصاد العالمي إلى زيادة حدة أزمة الديون السيادية في الدول الأوروبية، أولاً في اليونان والآن في إسبانيا، مع احتمال انتقال العدوى إلى إيطاليا والبرتغال. وأدت هيمنة هذا الخوف إلى انكماش الطلب على النفط، وترافقت مع الحذر من قرب موعد تنفيذ العقوبات الغربية على الصادرات النفطية الإيرانية (الأول من تموز/يوليو المقبل في حال إخفاق مفاوضات موسكو حول الملف النووي الإيراني).
سببت أزمة الديون السيادية الأوروبية الانخفاض السريع للأسعار، وتشمل محاذيرها إمكانية انسحاب اليونان من اليورو، وتراكم الديون الضخمة على مصارف إسبانية والتساؤلات حول كيفية تسديدها، ما فاقم المخاوف من توسع الأزمة الأوروبية داخل دول منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي أولاً ثم عالمياً. وتضغط هذه المخاوف أكثر على الطلب على النفط وتزيد من انكماشه.
ومما زاد أيضاً من مخاوف الأسواق أخيراً القلق على صحة الاقتصاد الصيني، خصوصاً مع صدور مؤشرات على تباطؤ الإنتاج الاقتصادي وانخفاض الاستهلاك المحلي. واستمرت هذه المعلومات السلبية في التدفق على مدى شهرين (نيسان/أبريل وأيار/مايو). ومعروف ان لتباطؤ الاقتصاد الصيني انعكاسات سلبية على الطلب العالمي على النفط أكثر بكثير من أي انكماش اقتصادي في أوروبا. لكن على رغم المؤشرات السلبية الصادرة عن الصين حتى الآن، يعود تقلص الطلب على النفط إلى سياسات حكومية هادفة إلى الحد من التضخم، قلصت الإنتاج الصناعي وأثرت سلباً في السياسة الاستثمارية في قطاع الصناعة. لكن الخبراء يتوقعون ان تغير الصين سياستها الانكماشية هذه خلال النصف الثاني من العام، ويتوقعون ان يرتفع، من ثم، معدل استهلاك الطاقة إلى معدلاته السابقة، أي بزيادة سنوية تبلغ نحو ثمانية في المئة)، ما سيترك بصماته على أسواق النفط العالمية نهاية العام.
ومما أثار المخاوف في الأسواق كذلك تقلص الطلب على البنزين في الولايات المتحدة، فاستهلاك البنزين هناك (وهو الأعلى في العالم) لم يرتفع عند بدء الموسم الحالي للإجازات الصيفية عن تسعة ملايين برميل يومياً، وهو مستوى منخفض نسبياً، وتراوحت أسعار البنزين في الأسواق الأميركية حول أسعار عالية نسبياً (نحو أربعة دولارات للغالون).
طبعاً لا يمكن إجراء مراجعة لأسواق النفط لعام 2012 من دون الأخذ في الاعتبار العقوبات على استيراد النفط الإيراني، والتي اضطرت الدول المنتجة الكبرى في الخليج إلى اللجوء إلى طاقاتها الإنتاجية الفائضة لتعويض الدول المستهلكة الأوروبية والآسيوية المستوردة للنفط الإيراني. وأدى هذا الإنتاج المتزايد المتزامن مع انخفاض الطلب إلى الانخفاض الحالي للأسعار. لكن يجب التذكير هنا بأن سعر 128 دولاراً للبرميل لم يكن سعراً طبيعياً في حينه، ولم يعكس أساسيات السوق من عرض وطلب، إذ ارتفعت الأسعار بسبب المخاوف من توقف الصادرات النفطية الإيرانية، والمضاربات التي تتزايد خلال هذه الأزمات، والشعور الخاطئ الذي روّج له البعض بعدم استطاعة الدول المنتجة الكبرى في الخليج تعويض النقص في الإمدادات العالمية.
ما هي مسيرة الأسعار مستقبلاً؟ تشير التجارب السابقة إلى صعوبة كبيرة في لجم تدهور الأسعار عندما تبدأ مسيرة انخفاضها. فدول منظمة «أوبك» عانت كثيراً خلال الأزمة الاقتصادية الآسيوية عام 1998، وعانت خلال الأزمة الاقتصادية الأميركية عام 2008، إذ لم تستطع في كلتا الحالين وقف تدهور الأسعار إلا بعد فترة طويلة نسبياً وبعد تحمل الدول المنتجة خسائر جمة. بيد ان الدول المنتجة تكرر أسبوعياً الآن ارتياحها لنطاق سعري يراوح حول 100 دولار للبرميل، على أساس أنه مفيد لكل من المنتجين والمستهلكين، وعلى رغم ان وكالة الطاقة الدولية تعلن وتكرر ان 100 دولار سعر عال جداً ومضر بالاقتصاد العالمي، إذ يعرقل مسيرة الإنعاش من الأزمة العالمية.
لكن بما ان الطاقة الإنتاجية الفائضة هي لدى الدول المنتجة الكبرى في الخليج والتي أكدت ارتياحها لسعر 100 دولار، والاهم من ذلك ان اقتصادات هذه الدول وموازناتها تحتاج إلى سعر 100 دولار لتغطية الرواتب العالية والدعم الواسع الذي تقدمه للمواطن لتعرفات الكهرباء والمياه والوقود، يتوقَّع الحفاظ على النطاق السعري 100 دولار للبرميل. ويبقى الأهم من هذا كله، استمرار أزمة الملف النووي الإيراني من دون حل، كما استمرار مقاطعة النفط الإيراني التي تشكل جزءاً أساسياً من المفاوضات بين الغرب وإيران، بمعنى ان الدول الغربية مستعدة لفرض هذه العقوبات لفترة طويلة كي تتأكد، إذا أمكن ذلك، من إغلاق الملف النووي الإيراني.
طبعاً في حال الإخفاق في الوصول إلى حل ديبلوماسي مع إيران حول ملفها النووي، هناك احتمال اللجوء إلى الحل العسكري لمعالجة هذا الملف. عندئذ يجب توقع حال طوارئ، نظراً إلى الآثار المترتبة على قرار من هذا النوع، ويصعب رسم سيناريو منذ الآن لانعكاسات هذا القرار على أمن الإمدادات البترولية من المنطقة أو أسعار النفط التي ترتفع عادة في هذه الأحوال غير الاعتيادية.
* مستشار لدى نشرة «ميس» النفطية