عملية ديالى: تطور في أداء المسلحين و«رسائل» الى أكثر من طرف

تدخل عملية الاقتحام الدامية لمبنى مجلس محافظة ديالى، كحلقة جديدة في سلسلة اختبارات عملية لقدرات المؤسستين الامنية والعسكرية في العراق، في ظل الجدل الدائر حول مدى قدرتهما على ادارة الملف الامني بعد انسحاب القوات الاميركية المزمع نهاية العام الحالي وفقاً للاتفاق الأمني الموقّع بين الطرفين في الرابع عشر من كانون الأول (ديسمبر) عام 2008.
وكان مصدر امني في محافظة ديالى اعلن سقوط 7 قتلى (6 من رجال الامن وامراة) وأكثر من 20 جريحاً في هجوم مسلح استهدف مبنى مجلس المحافظة من جانب مسلحين مجهولين.
والهجوم هو الثاني من نوعه في اقل من ثلاثة شهور، حيث اقتحم مسلحون تابعون ل «دولة العراق الاسلامية» في التاسع والعشرين من آذار (مارس) الماضي مبنى محافظة صلاح الدين (190 كلم شمال بغداد) وأدى الحادث الى سقوط 130 شخصاً بين قتيل وجريح بينهم ثلاثة من اعضاء مجلس المحافظة.
وأكد الخبير العسكري، اسماعيل المشكوري (لواء سابق في الجيش العراقي) ان «تكرار سيناريو الاقتحام يعني ضعفاً في مستوى اجراءات الاجهزة الامنية وعدم قدرتها على استنباط الدروس من عمليات الخصوم، ولفت الى ان «عملية اقتحام مبنى محافظة صلاح الدين في نهاية آذار الماضي كانت بالطريقة نفسها وهي: تفجير سيارة مفخخة، وتليها تفجيرات بأحزمة ناسفة لتنظيف الطريق امام القوة المكلفة بالاقتحام»، وتساءل «إن كانت هناك مؤتمرات دورية لقادة الاجهزة الامنية وضباط اركانهم او حتى بعد مواجهة عمليات نوعية من هذه التي وقعت في صلاح الدين وأخيرا في ديالى لمناقشة واكتشاف عقلية العدو وطريقة تفكيره وما يمكن اتخاذه من تدبيرات لمنع تكرار الحوادث نفسها».
وأضاف ان «تكرار عمليات اقتحام مكاتب حكومية، مع تطوير خطط المهاجمين يعطي صورتين متناقضتين وهما تخلف خطط القوات الامنية لمكافحة عمليات الاقتحام من جهة على رغم تنفيذ السيناريو نفسه، وتنامي قدرات المسلحين في تشخيص الخلل في أداء هذه الاجهزة وإيقاع اكبر الخسائر».
الناطق باسم محافظة ديالى، تراث العزاوي، قال عقب الحادث، ان «سيارة مفخخة يقودها انتحاري انفجرت عند البوابة الرئيسة لمبنى مجلس المحافظة، اعقبها انفجاران انتحاريان بحزامين ناسفين في استعلامات المجلس»، وأضاف: «تم اعتقال مسلحين اثنين بعد اصابتهما» وفرضت «قوات الفرقة الخامسة التابعة للجيش طوقاً امنياً محكماً حول المبنى».
لكن المشكوري اشار الى «دروس عدة» يمكن الاستفادة منها في المفكرة العسكرية لأي ضابط، منها: «تباين أداء صنوف الاجهزة الامنية في الاجراءات المتخذة، ففي الوقت الذي استطاعت فيه الاستخبارات اكتشاف المخطط قبل ما يقرب من ثلاثة اسابيع من وقوعه، فشلت القوة الممسكة بالارض في اتخاذ تدابير وقائية او حتى اجراءات احترازية مشددة حول المبنى بإعادة نشر القوات، واعتماد منافذ للخروج والدخول غير تلك المعتادة، او حتى اقامة خطوط دفاعية تتقدم الهدف لتمنح الفرصة الكافية لقوة الحماية من معالجة المهاجمين».
خطة الهجوم
ويرى الخبير العسكري ان «خطة المهاجمين كانت نسخة مطورة عن خطة اقتحام مقر الحكومة في تكريت الربيع الماضي، وأُجريت عليها تحسينات تتمثل بمحاولة تحييد القوات الاميركية او تأخير تدخلها اطول وقت ممكن باستهدافها بالصواريخ، وأيضاً بموجب المعطيات، فإن الخطة اوجدت خط انسحاب اميناً للافلات حتى في حال تدخل قوة خارجية وهذا ما حدث، حيث لا احد يتحدث عن باقي القوة المهاجمة».
العملية على الارض
وكشف ضابط رفيع في شرطة ديالى، فضّل عدم ذكر اسمه،في اتصال مع «الحياة» تفاصيل العملية: ف «قرابة الساعة التاسعة والنصف صباحاً بدأت العملية بتفجير سيارة مفخخة اعقبها تفجيران بحزامين ناسفين.
في هذه الاثناء كانت طائرات مروحية اميركية تحلق في الجو، بحثاً عن مطلقي صواريخ تعرض لها معسكرهم في قاعدة عباس بن فرناس قبل دقائق من الهجوم على مبنى مجلس المحافظة،وعند شروع قوة الاقتحام بدخول باحة المجلس عبر مكتب الاستقبال المدمر، اشتبك معهم عناصر الحراسات في ابراج موزعة على محيط المبنى قتلت مسلحين اثنين،عندها تدخل الطيران الاميركي بتمشيط الارض وعزل المسلحين في احدى زوايا الباحة ومنعهم من الوصول الى مدخل البناية التي تضم المكاتب،حتى تسنى الوقت لتدخل قوات الجيش التي حاصرت المكان، ودخلت قوة اميركية الباحة وقامت بإخلاء المحتجزين فيها ويقدر عددهم بثلاثين مراجعاً، وما يقدر بعشرين موظفاً كانوا في مكاتبهم اثناء العملية بينهم عضو مجلس محافظة»... وحول ما تبقى من افراد مجموعة الاقتحام، اكد المصدر ان «كل الدلائل تشير الى مستوى التخطيط للعملية التي وفرت مفراً للمنفذين الى الآن لم يكتشف. لكن كل الاحتمالات تشير الى انهم اختفوا بين المراجعين الذين تم اخلاؤهم».
تغيير خريطة العمليات المسلحة
انتقال العمليات النوعية الى مدن متاخمة للعاصمة يوجه رسائل عدة كما يقول المشكوري: «اهم هذه الرسائل هي ان امن العاصمة في متناول يد المجموعات المسلحة وهي قادرة على تنفيذ مثل هذه الهجمات ضد اهداف كبيرة قد تفوق ما تعرض له المصرف المركزي قبل عامين ومنها المنطقة الخضراء مقر الحكومة الاتحادية، ورسالة اخرى تظهر عجز القوات الامنية العراقية عن حماية مقار الحكومة، وحاجتها الى خبرات وتسليح القوات الاميركية، ناهيك عن عدم مجاراتها قدرات الفصائل المسلحة».
وأكد: «من الاستنتاجات المنطقية لما يجري على الارض من تغيير ساحات صدام المسلحين مع الحكومة من المناطق التقليدية مثل الانبار والموصل، الى صلاح الدين وديالى، لا سيما العمليات النوعية، ان هناك تبادل مواقع بين الاجنحة المنفذة وقياداتها، وان قيادات التنظيمات المسلحة انسحبت من مواقعها الآمنة في صلاح الدين وديالى الى الموصل التي تشهد حالياً نوعاً من الاستقرار، بغية فتح جبهات جديدة في وجه الحكومة».