أسبوع أداء سلبي لأسواق المال العربية

لم يسلم هذا الأسبوع، من موجة الأداء السلبي لأسواق المال العربية، إلا السوق التونسية التي سجّلت أداء متواضعاً متقدمة بنسبة 0.6 في المئة. وشمل الأداء السلبي 12 سوقاً جاء ترتيب نسب تراجعها، وفق تقرير «بنك الكويت الوطني» على النحو الآتي: عمان بنسبة 0.3 في المئة، البحرين 0.5، فلسطين 0.7، لبنان 0.9، مصر 1.1 في المئة، الكويت 1.2، قطر 1.3، السعودية 1.5، أبو ظبي والمغرب 1.6، الأردن 1.7، ودبي 4 في المئة.
وأوضح رئيس «مجموعة صحارى» أحمد مفيد السامرائي أن «عامل السيولة سيطر على أداء البورصات العربية في شكل ملحوظ خلال تداولات الأسبوع، وكان لذلك أثر كبير على أسعار الأسهم السائدة التي تراجعت في شكل منفرد ومجتمع تبعاً للقطاع الذي تنتمي إليه». وقال: «استمرت الضغوط من القطاعات الرئيسة وفي شكل خاص قطاع المصارف والمؤسسات المالية وقطاع الخدمات وقطاعات الطاقة والبتروكيماويات»، موضحاً أن «مسار التداولات المنفذة يشير إلى بقاء البورصات تحت ضغط ضعف السيولة الداخلية واستمرار الضغوط الخارجية والارتباط الوثيق بين قطاع الطاقة ومؤشرات التعافي أو التراجع للاقتصادات الكبرى، وهذا من شأنه أن يعمق الضغوط ويؤسس لمستويات سعرية أدنى على الأسهم الأكثر نشاطاً».
وقال: «حركة البيع والشراء عشوائية وغير مدروسة تتأثر بمعطيات وأحداث مقبلة، وليست آنية سواء كانت ذات علاقة بالنتائج للربع الثاني أم بشهر رمضان المبارك، وفي تقديرنا فإن كل فترة أو حدث له أثره في الوقت المناسب وبالتالي لا بد من إبعاد تأثير العوامل المستقبلية والتركيز على الأحداث الحالية ومن أهمها عدم الرغبة في الاستثمار من قبل الأفراد والمؤسسات نتيجة ضعف المؤشرات التي يمكن البناء عليها عند البدء بالاستثمار».
وفي أداء الأسواق، استأنفت السوق الكويتية تراجعها في تعاملات الأسبوع بضغط من كل القطاعات مع تعرض غالبية أسهم السوق لعمليات بيع نتيجة لعوامل عدة أثرت سلباً في نفسية المتعاملين، ولعل أبرزها الاحتقان السياسي على الساحة الداخلية والأزمة التي تواجهها اليونان وغير ذلك من المؤشرات الاقتصادية العالمية الضعيفة التي تضعف شهية المتعاملين للدخول إلى السوق. وأقفل مؤشر السوق عند مستوى 6262.90 نقطة، وتراجعت أحجام وقيمة التعاملات بنسبة 10 في المئة و6 في المئة على التوالي، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 474.3 مليون سهم بقيمة 89.3 مليون دينار (324.6 مليون دولار) نفذت من خلال 8.1 ألف صفقة. واحتل قطاع العقار المركز الأول في حجم التداولات بواقع 125.24 مليون سهم وبنسبة 40.26 في المئة من حجم التداول الأسبوعي، إذ شهد الكثير من أسهم الشركات العقارية نشاطاً نسبياً ملحوظاً.
فيما احتل القطاع المصرفي المركز الأول في قيمة التداول بواقع 33.70 مليون دينار وبنسبة 37.74 في المئة من قيمة التداولات الأسبوعية.
وتراجعت البورصة القطرية في شكل واضح خلال تعاملات الأسبوع لتخسر ضعف ما كسبته في الأسبوع الماضي، إذ نشطت عمليات البيع نتيجة مخاوف من مشكلات الديون السيادية لعدد من دول منطقة اليورو، وضعف البيانات الاقتصادية لعدد من الدول. وأقفل المؤشر عند مستوى 8214.35 نقطة، وانخفضت أحجام التداول بنسبة 12.47 في المئة، فيما انخفضت قيمة التداول بنسبة 4.07 في المئة، إذ قام المستثمرون بتناقل ملكية 25.2 مليون سهم بقيمة 942.9 مليون ريال (258.8 مليون دولار)، نفذتا من خلال 16 ألف صفقة. وانخفضت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة بنسبة 1.2 في المئة لتصل الى 439.68 بليون ريال قطري تقريباً.
وارتفعت أسعار أسهم 11 شركة في مقابل تراجع لأسعار أسهم 29 شركة واستقرار لأسعار أسهم شركتين.
كذلك واصلت السوق البحرينية تراجعها في تعاملات الأسبوع بضغط من غالبية القطاعات وفي ظل تباين أداء الأسهم وسط ارتفاع كبير جداً في قيمة التداولات وأحجامها، وذلك فقط للصفقة الكبيرة التي تمت على أسهم «بيت التمويل الخليجي» في آخر جلسة من تعاملات الأسبوع. وأقفل مؤشر السوق عند مستوى 1338.61 نقطة.
أما السوق العمانية، فلم تتمكن في تعاملات الأسبوع من الحفاظ على وتيرة صعودها وذلك لعمليات جني أرباح تركزت على أسهم ثقيلة غالبيتها في قطاع الخدمات، وسط تعاملات ضعيفة عبّرت عن مخاوف شريحة كبيرة من المتعاملين في الدخول على الأسهم في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية التي بات يشوبها التشكك في الفترة الماضية. وأقفل المؤشر عند مستوى 6003.82 نقطة.
وعادت السوق الأردنية للتراجع في تعاملات الأسبوع بضغط من كل قطاعات السوق وسط ارتفاع في التعاملات، وأقفل مؤشرها عند مستوى 2122.9 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 91.3 مليون سهم بقيمة 61 مليون دينار (85.6 مليون دولار) نفذت من خلال 27476 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 63 شركة في مقابل تراجع أسعار أسهم 98 شركة واستقرار لأسعار أسهم 30 شركة.