خسائر في معظم البورصات العربية

تكبدت ثماني أسواق مال في المنطقة خسائر، فيما اقتصرت المكاسب على أربع، واستقر المؤشر في واحدة. ولفت التقرير الأسبوعي ل «بنك الكويت الوطني» إلى أن السوق السعودية حققت المكاسب الأبرز (1.3 في المئة)، تلتها السوقان المغربية والأردنية (واحد في المئة لكل منهما)، فالظبيانية (0.3 في المئة). وفيما استقرت سوق دبي، تراجعت المؤشرات في الكويت (3.1 في المئة) ومصر (1.6 في المئة) وعُمان (1.3 في المئة) وقطر وتونس (0.8 في المئة لكل منهما) والبحرين وفلسطين (0.2 في المئة) ولبنان (0.1 في المئة).
ورأى رئيس «مجموعة صحارى» أحمد مفيد السامرائي في تحليله الأسبوعي أن «حالاً من عدم القدرة على اتخاذ القرار الاستثماري الصحيح، بيعاً أو شراء أو حتى احتفاظاً، سيطرت على جلسات التداول المنفذة خلال الأسبوع، في ظل غموض اكتنف المستويات المقبولة للأسهم، والمعطيات السائدة في الأسواق، والتوقعات القريبة الأجل، ونطاقات التذبذب المسجلة، والأهداف من وراء الاستثمار في الأسهم، ذلك أن أسعار الأسهم ما زالت تمثل قيماً أقل من تلك الحقيقية لها، وبالتالي تشكل فرصاً استثمارية جيدة، لكن التذبذب يعطي مؤشرات خاطئة تفيد بإمكانية وصول الأسعار إلى مستويات أدنى من السائدة». وأشار في المقابل إلى «أن التراجع المستمر المسجل في قيم التداولات من جلسة إلى أخرى، يشير إلى سحب المتعاملين جزءاً كبيراً من السيولة المتداولة طالما بقيت عوامل السوق ترتبط ارتباطاً عكسياً بالتطورات والأخبار الاقتصادية المحلية والعالمية».
الكويت وقطر
وعلى صعيد الأسواق البارزة، عمقت السوق الكويتية وتيرة تراجعها خلال تعاملات الأسبوع نتيجة لعمليات بيع محمومة حدثت في بعض الجلسات، وذلك وسط أجواء من الهلع والخوف سيطرت على المتعاملين نتيجة لأسباب عدة أهمها التصعيد المتبادل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في الدولة، وتجاهل السلطتين للأزمة التي تعانيها السوق مع دخول نظام التداول الجديد حيز التنفيذ، بالإضافة إلى المخاوف الخارجية التي يعانيها المتعاملين والمتمثل أبرزها بالاقتصاد العالمي. وتراجع مؤشر السوق العام بواقع 191.53 نقطة أو ما نسبته 3.1 في المئة ليقفل عند مستوى 5907.73 نقطة.
وواصلت البورصة القطرية نزولها خلال تعاملات الأسبوع في ظل استمرار مخاوف شريحة كبيرة من المتعاملين من الدخول على السوق للشراء مع استمرار تذبذب الأسواق المجاورة والعالمية. وتراجع مؤشر البورصة 63.63 نقطة أو ما نسبته 0.77 في المئة ليقفل عند مستوى 8252.42 نقطة. وانخفضت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة بنسبة 0.33 في المئة لتصل إلى 444.45 بليون ريال (122.1 بليون دولار)، وتراجعت أيضا أحجام التعاملات وقيمها بنسبة 16.9 و24.6 في المئة على التوالي، إذ تناقل المستثمرون ملكية 46.4 مليون سهم بقيمة 1.1 بليون ريال في 19700 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 16 شركة في مقابل تراجع أسعار أسهم 25 شركة واستقرار سعر سهم شركة.
البحرين
وواصلت السوق البحرينية تراجعها بضغط من عدد محدود من أسهم وازنة في المؤشر وذلك في أسبوع سجلت فيه قيم التداولات وأحجامها ارتفاعاً قوياً، وتراجع مؤشر السوق العام بواقع 2.11 نقطة أو ما نسبته 0.19 في المئة ليقفل عند مستوى 1130.19 نقطة، وتناقل المستثمرون ملكية 16.5 مليون سهم بقيمة 2.85 مليون دينار (7.58 مليون دولار).
عُمان والأردن
وعادت السوق العُمانية إلى التراجع بضغط من قطاعاتها كلها، يتقدمها قطاع المال، وذلك في أسبوع سجلت فيه مؤشرات القيم والأحجام ارتفاعاً كبيراً نظراً إلى التداولات القوية جداً في السهم الوافد الجديد (سهم «بنك نزوى»). وتراجع مؤشر السوق العام بواقع 76.22 نقطة أو ما نسبته 1.32 في المئة ليقفل عند 5708.94 نقطة، وارتفعت أحجام التداولات وقيمها بنسبة 222.6 و98 في المئة بعدما تناقل المستثمرون ملكية 198.9 مليون سهم بقيمة 31.8 مليون ريال (517.3 مليون دولار) في 11200 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 10 شركات في مقابل تراجع أسعار أسهم 40 شركة واستقرار أسعار أسهم 18 شركة.
وارتدت السوق الأردنية إلى الإيجابية مدعومة من قطاعاتها كلها، في أسبوع هدأت فيه وتيرة البيع وتحسنت فيه طلبات الشراء على أسهم منتقاة بعد وصول الأسعار إلى مستويات مغرية عقب التراجعات المتكررة في الأسابيع السابقة. وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 1.01 في المئة ليقفل عند مستوى 1882.20 نقطة. وتراجعت أحجام التداولات قليلاً فيما طرأ تحسن طفيف في مستويات السيولة، إذ تناقل المستثمرون ملكية 30.5 مليون سهم بقيمة 24.8 مليون دينار (35 مليون دولار) في 16228 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 55 شركة في مقابل تراجع أسعار أسهم 80 شركة واستقرار أسعار أسهم 41 شركة.