الأكراد يقاطعون البرلمان التركي احتجاجاً على شطب نائب لهم

أعلن النائب الكردي شرف الدين ألشي أمس، أن 35 نائباً كردياً مستقلاً فازوا في الانتخابات الاشتراعية بمساندة «حزب السلام والديموقراطية» الكردي، سيقاطعون جلسات البرلمان حتى تسوية قضية زميلهم خطيب دجلة الذي شطبت اللجنة العليا للانتخابات فوزه وحرمته دخول المجلس، بسبب ثبوت اتهامه بالدعاية ل «حزب إرهابي» أثناء فترة الاقتراع.
واجتمع النواب الأكراد على مدى يومين، من أجل تحديد موقفهم، واعتبر القيادي الكردي أحمد ترك أن «القرار المفاجئ وغير القانوني وغير الأخلاقي للجنة الانتخابات، هو مظهر آخر من مظاهر التمييز التي يتعرض لها الأكراد في تركيا، خصوصاً أن اللجنة لم تمنع مشاركة دجلة في الانتخابات، بل انتظرت حتى إعلان فوزه، لتفاجئ الجميع بإلغاء النتيجة وشطب اسمه من لوائح الفائزين».
ورأى ترك في ذلك «مؤامرة لإنقاص عدد النواب الأكراد في البرلمان، بعد فشل الحكومة في ذلك من خلال المنافسة الشريفة»، مشيراً الى أن الأكراد يواجهون صعوبة في دخول المجلس والتمثيل النيابي، بسبب قانون العتبة البرلمانية الذي يحرم حزبهم من دخول البرلمان، لعدم نيله نسبة 10 في المئة، ما يدفع الأكراد الى الترشح بوصفهم مستقلين.
وألقى شرف الدين التشي باللائمة على «حزب العدالة والتنمية» الحاكم، معتبراً انه «وقف يتفرج، بل دفع بنائبته اويا اروناط لتحلّ مكان خطيب دجلة»، في سلوك وصفه ب»الانتهازي»، مذكراً بأن رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان كان تعرّض لموقف مشابه عام 2002، عندما رفضت اللجنة العليا للانتخابات ترشحه للاقتراع، بسبب حكم قديم عليه، لكن كلّ البرلمان تداعى حينذاك لتعديل الدستور والسماح لأردوغان بالترشح في انتخابات تكميلية، من أجل دخوله البرلمان.
وقال التشي: «من تعرضوا للظلم ذاته بالأمس، يتناسون الآن غيرهم ويؤيدون هذا الظلم ويبنون عليه».
ويطالب الأكراد بتعديل الدستور، للسماح بدخول دجلة البرلمان في انتخابات تكميلية، لكن «حزب العدالة والتنمية» الذي يحظى بغالبية في البرلمان، يرفض الاستجابة لذلك، بدليل دفعه نائبته لتحلّ مكان النائب الكردي فوراً.
ويُتوقع أن يفاقم قرار النواب الأكراد، التوتر على الأرض بين الأكراد والدولة، ويحبط مساعي صوغ دستور جديد، خصوصاً إذا لم يشارك الأكراد في البرلمان الجديد.
ويقول نواب أكراد أن قرار المقاطعة، على قوته، كان لا بدّ منه من أجل الضغط على الحكومة لتتحرك وتعدّل الدستور.
لكن نازلي ايليجاك، وهي صحافية مقربة من الحزب الحاكم، قالت إن الأمر كله وقع بسبب خطأ متعمد من الهيئة العليا للانتخابات، مؤكدة أن لا دخل لحزب أردوغان بذلك، وتوقعت أن يتحرك قريباً، ولو متأخراً، لمعالجة الأمر. لكن تبقى المشكلة في إجراء انتخابات تكميلية، مع اكتمال جميع مقاعد البرلمان ورفض أي نائب التخلي عن مقعده للنائب الغائب.
في غضون ذلك، أمرت محكمة تركية بعدم إطلاق سجينيْن فازا في الانتخابات عن «حزب الشعب الجمهوري» الأتاتوركي المعارض، وهما الصحافي مصطفى بلباي والطبيب محمد هابيرال، المشتبه بتورطهما في مؤامرة لإطاحة الحكومة.