«العمل» تلغي ترخيص شركة استقدام وتلوح بمعاقبة أخرى

ألغت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اليوم (الخميس)، ترخيص شركة استقدام يبلغ رأس مالها 100 مليون ريال، وأوقفت الأنشطة التي تزاولها والخدمات المُقدّمة لها من الوزارة والجهات المعنية، إثر مخالفة الشركة الأنظمة واللوائح المنظمة لنشاط الاستقدام في السوق المحلية، وقواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، ملحمة إلى نيتها اتخاذ إجراءات مماثلة ضد مكاتب وشركات أخرى.
وقال الناطق باسم الوزارة خالد أبا الخيل: «إنّ قرار إلغاء شركة الاستقدام تضمن السحب من الضمان المصرفي المقدم من الشركة لسداد التزاماتها في حال عجزها أو امتناعها عن الوفاء بالتزاماتها ضد الغير»، مشيراً إلى أن قرار إلغاء الشركة جاء بعدما قامت الوزارة بإشعار الشركة بالمخالفات المرتكبة لأكثر من مرة، وعدم التزام الشركة تصحيح وضعها.
واعتبر أبا الخيل قرار إلغاء الشركة امتداد لقرارات جزائية عدة على مكاتب وشركات الاستقدام، إذ أن الوزارة مستمرة في التحقق الدائم من التزام مكاتب وشركات الاستقدام الأنظمة واللوائح المنظمة لنشاط الاستقدام، من خلال الجولات الرقابية الميدانية والإلكترونية، ويجري دراسة وضع مكاتب وشركات عدة، والتحقق من ارتكابهم أي مخالفات، واتخاذ العقوبات اللازمة تجاه تلك المخالفات.
ودعا الناطق باسم وزارة العمل المكاتب والشركات كافة إلى التزام القواعد والضوابط المحددة، داعياً في الوقت ذاته العملاء إلى التعامل مع المكاتب والشركات المعتمدة والمنشورة بياناتها في موقع مساند: www.musaned.gov.sa .
وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أعلنت في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، عن إلغاء تراخيص 13 مكتب استقدام منذ بداية العام الماضي 2017. وأوضحت الوزارة أنها أوقفت الخدمات عن 177 مكتبا وشركة استقدام، مضيفة أنها سحبت من الضمان المصرفي من سبعة مكاتب، ووجهت 103 إنذارات ل28 شركة استقدام، لمخالفتها أنظمة وقواعد الاستقدام وعدم التزامها البنود التعاقدية مع العملاء.