إيران وأسعار النفط

يجمع عدد كبير من الاقتصاديين العالميين على القول إن وصول سعر برميل النفط الى أكثر من مئة دولار يؤثر سلباً في النمو الاقتصادي العالمي، وتراجع سعر برميل النفط في الولايات المتحدة الى 94 دولاراً في بداية الأسبوع أمر إيجابي للعالم إذا لم ينخفض في شكل كبير، فاقتصاد العالم اليوم يعاني من مشاكل متفاقمة في أوروبا مع أزمة أليونان وغيرها من دول أوروبا، والدول الفقيرة أيضاً مثل بنغلاديش وغيرها تعاني في شكل كبير من ارتفاع أسعار النفط الى مستويات غير مقبولة.
إن أوساط النظام الإيراني تدعي أن قرار السعودية ودول الخليج الأخرى في «أوبك» برفع الإنتاج كان بطلب من الرئيس أوباما، في حين أن هذه الدول ارتكزت كما في كل مؤتمر ل «أوبك» على أرقام العرض والطلب التي تعدها الأمانة العامة للمنظمة التي تستعين بأكفأ الاقتصاديين والخبراء، وعندما ارتأت دول الخليج زيادة الإنتاج كان ذلك لتجنيب أي شح في العرض النفطي الذي يدفع أسعار النفط ألى مستوى ليس فقط سلبياً على العالم ولكنه ليس في مصلحة دول «أوبك» لأن تجاوز أسعار النفط أكثر من مئة دولار للبرميل يؤدي الى تخفيض الطلب على النفط على المدى المتوسط.
إن رفض دول المثلث الإيراني الفنزويلي الجزائري في «أوبك» اقتراح ألأمانة العامة برفع الإنتاج لم يرتكز الى أية أرقام مختلفة قدمت منها، إضافة الى أن إنتاج إيران ينخفض سنوياً بسبب العقوبات وسياسات النظام الإيراني حيث غابت الاستثمارات عنه، فلو كان بإمكان المثلث الرافض زيادة الإنتاج أن يزيد إنتاجه لكان فعل ذلك، فاليوم تريد إيران وفنزويلا التعويض عن انخفاض إنتاجها بأسعار مرتفعة.
على صعيد آخر، لا يستخدم النظام الإيراني عائدات نفطه لتحسين أوضاع شعبه بل لقمعه ومساعدة الحليفة سورية على قمع مواطنيها. فقد سمعنا من مواطنين سوريين أن الأمن ألسوري يستخدم عصياً أتت من إيران لضرب المتظاهرين داخل المساجد، فالنظام الإيراني الذي يتدخل بقوة في لبنان ويساعد على القمع يهدر ثرواته.
فسياسة الدول الخليجية النفطية سياسة عاقلة ومسؤولة لأنها مبنية على معطيات اقتصادية وهي باستمرار تراقب أوضاع السوق العالمية مما منع أي شح نفطي بينما يغيب النفط الليبي، إلا أن هناك في «أوبك» دولاً مثل إيران وليبيا وفنزويلا بعيدة كل البعد عن المسؤولية.
وتخطئ هذه الدول في نهجها لتفكيك منظمة «أوبك» التي عاشت في السنوات العشر الماضية عصرها الذهبي لأنها استطاعت إبعاد المشاكل السياسية عن مداولاتها لمصلحة الدول. أما إذا قرر الرئيس أحمدي نجاد الآن أن يستخدم المنظمة لأغراض سياسته اللامسؤولة فالمرجو والأمل أن لا تسير معه دول أخرى لأنها قد تسيء جداً الى منظمة تحمي مصالح أعضائها.