الاتحاد الأوروبي: مصداقية النظام رهن بالإصلاحات الموعودة

لوكسمبورغ - أ ف ب - تبنى الاتحاد الأوروبي مبدئياً قرار تشديد عقوباته على النظام السوري، محذّراً من ان «مصداقية» الرئيس بشار الاسد للبقاء في الحكم رهن بالإصلاحات الموعودة.
ودعا وزراء خارجية اوروبيون في اجتماع في لوكسمبورغ، مجلسَ الامن الى ان يفعل المثل، وانتقدوا التهديد بفيتو روسي.
وأكد الاتحاد الاوروبي في مسوّدةِ إعلانٍ طُرحت على وزراء الخارجية الأوروبيين امس، أن الاتحاد الأوروبي «يُعِدّ بشكل نشط» لتشديد العقوبات المفروضة على سورية «من خلال تعيين (شخصيات وكيانات) إضافية».
وذكَرت المسوّدة، التي وافق على بنودها الممثلون الدائمون لدول الاتحاد الاوروبي ال 27 على هامش اجتماع للوزراء في لوكسمبورغ، أن «مصداقية وقيادة» الأسد «تتوقفان على الإصلاحات التي وعد بها بنفسه».
ودعا وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ الرئيس السوري بشار الاسد الى بدء إصلاحات لإحلال الديموقراطية في بلاده او «الانسحاب» من السلطة.ويبدو ان الاتحاد الأوروبي لم يهتم لكلمة الاسد، وهي الثالثة منذ انطلاق حركة الاحتجاج في 15 آذار (مارس).
واقر الاتحاد الاوروبي حتى الآن سلسلتي عقوبات تتضمنان تجميد اموال ومنع منح تأشيرات دخول تشمل 23 مسؤولاً في النظام السوري، بينهم الاسد. وسيعمد الآن إلى إضافة أسماء جديدة تتضمن شخصيات وشركات مرتبطة بالنظام.
ولدى وصوله، قال وزير الخارجية الألماني غيدو فسترفيليه، إن «الأنباء الواردة من سورية مقلقة. تردنا من هناك صور غير إنسانية». فيما قال نظيره في لوكسمبورغ جان أسلبورن: «لسنا بعيدين عن حرب أهلية».
ومن المتوقع أن «يعترف» الاتحاد الأوروبي في إعلانه بدور الوسيط التركي، الذي يتمتع بنفوذ كبير لدى الاسد، وأن يلتزم «بالتعاون» معه وغيره من الشركاء الاقليميين لمواجهة الازمة السورية.
وقال وزير الخارجية السويدي كارل بيلد: «فرضنا عقوبات وسنقوم بتشديدها على الأرجح، لكن طالما لزم مجلس الامن الدولي الصمت فإننا في وضع صعب».
وتابع: «حتى الآن، يمكن اعتبار صمت مجلس الامن الدولي نوعاً من التسامح غير المباشر حيال ما يحصل في سورية، وهذا غير مقبول».
وقال فسترفيليه إن «الأوروبيين سيضغطون في الامم المتحدة في نيويورك من اجل سياسة عقوبات واضحة» حيال سورية.
لكن كسب الرهان ليس مضموناً، فبسبب الحرص على عدم تكرار السابقة التي أدت الى عمليات عسكرية في ليبيا بتفويض من الامم المتحدة، تبدي روسيا والصين والهند والبرازيل تردداً في أي إجراء يتجاوز إدانة قمع المعارضة السورية.
وأفادت مصادر ديبلوماسية، أن العمل يتواصل على مستوى الخبراء من أجل إقرار العقوبات الإضافية بحلول نهاية الاسبوع.
ولا تزال هناك نقاط تثير خلافاً بين الوزراء الأوروبيين، خصوصاً بشان دور تركيا في الضغط على النظام السوري.