«علي بابا» الصينية تنفّذ طرحاً أوليّاً ب40 بليون دولار

تجري شركة «علي بابا» الصينية مشاورات مع موظفيها حول كيفية التعامل مع مبلغ يقارب 41 بليون دولار قد يجنونه من عملية إدراج في بورصة نيويورك، في ما قد يكون أكبر طرح عام أولي تجريه شركة تكنولوجيا حتى الآن.ويشير مصرفيون ومخططون ماليون إلى أن بعض الموظفين أرسلوا استفسارات لشركة «بي ام دبليو» يسألونها عما إذا كانت تبيع سيارات باللون البرتقالي المميز للمجموعة الصينية، بينما قد يستثمر آخرون عائدات بيع الأسهم في قطاع العقارات في أميركا الشمالية أو في مشاريع جديدة في الصين، أملاً في بناء شركات مثل «علي بابا» في المستقبل.
لكن الشركة بدأت منذ سنوات في إعداد موظفيها لكيفية التعامل مع التدفقات النقدية الكبيرة وحذرتهم من التسرع في إنفاق تلك الأموال. وفي حين أن مؤسسي مجموعة «علي بابا» القابضة، جاك ما وجوزيف تساي، من البليونيرات بالفعل، فإن مليونيرات جدداً قد يظهرون عندما يتمتع الموظفون بحرية بيع الأسهم بعد الطرح الأولي.
ويملك الموظفون السابقون والحاليون 26.7 في المئة من أسهم الشركة حيث جمعوا أسهمهم من خلال خيارات وحوافز أخرى منحت لهم منذ العام 1999، لكن البيانات لا تذكر تفاصيل عن عدد الموظفين المساهمين.
وسيكون عائد الطرح الأولي أكبر من أي طرح آخر في الصين نظراً الى حجم ملكية الموظفين في المجموعة وحجم الشركة. وكان متوسط توقعات 25 محللاً استطلعت وكالة «رويترز» آراءهم أشار الى أن قيمة «علي بابا» تبلغ 152 بليون دولار.
وأتيحت الفرصة بالفعل أمام بعض موظفي الشركة البالغ عددهم 20 ألفاً لبيع جزء من حصصهم في عمليات بيع أسهم منظمة أجريت في السابق من خلال ما يعرف باسم برامج السيولة.
ووفق مصدر مطّلع على خطط الحوافز للمجموعة «كان الاعتقاد أنه إذا كانت الثروة المفاجئة لها مفعول السم، فإن إعطاء جرعات صغيرة من حين الى آخر أشبه بمضادات السم لئلا تقع شركتنا في براثن الفوضى».
وفي نشرة الإصدار التي تقدمت بها «علي بابا» لإجراء الطرح الأولي، أقرت الشركة بمخاوفها من هبوط ثروة جديدة على موظفيها المساهمين الذين قد يسعون إلى تركها. وجاء في النشرة: «قد يكون من الصعب علينا أن نستمر في الحفاظ على هؤلاء الموظفين وتشجيعهم وربما تؤثر هذه الثروة في قراراتهم في خصوص بقائهم معنا».
وعلى غرار ما حدث بعد الطرح العام الأولي لشركة «فايسبوك» في 2012، ينظر إلى مليونيرات «علي بابا» الجدد على أنهم قوة دافعة للطلب على السيارات الفارهة والشقق الفاخرة، ما يعطي دفعاً لاقتصاد مدينة هانغتشو التي تتخذها الشركة مقراً في شرق الصين. غير أن حملة التقشف التي أطلقتها الحكومة الصينية ستحول على الأرجح دون الإسراف في الإنفاق، ونظراً إلى أن إدراج الأسهم سيكون في الولايات المتحدة، يُرجح أن تظل معظم الأموال التي يجنيها الموظفون من بيع الأسهم في الخارج بدلاً من أن تعود إلى الصين حيث مقر «علي بابا».
ويتوقع مصرفيون متخصصون في مجال الاستثمار ومستشارون ماليون، أن يجرى ضخ جانب كبير من عائد الطرح الأولي الذي لن يعود إلى الصين، في مشاريع تكنولوجية جديدة. وأفادت مصادر بأن الموظفين لن يستطيعوا بيع حصصهم بالكامل في الطرح الأولي حيث يُرجح حظر بيع معظمها لأشهر وربما لسنوات.