حكومة نتانياهو نحو توسيع الاستيطان في الضفة وليبرمان يهدد بإلغاء «أوسلو» إذا توجهت السلطة إلى الأمم المتحدة

في خطوة التفافية على قرار المحكمة الإسرائيلية العليا منع إقامة مستوطنات على أراض فلسطينية بملكية خاصة صادرها الإحتلال الإسرائيلي، قررت سلطات الاحتلال «تبييض» عشرات المساكن الاستيطانية التي أقيمت من دون ترخيص على أراض كهذه لضمها إلى مستوطنة «عوفرا»، إحدى أقدم المستوطنات في الضفة الغربية. ورأى معلقون في نية الحكومة سحب الصلاحية الحصرية للتصديق على بناء استيطاني جديد من وزير الدفاع ايهود باراك لمصلحة «شعبة الاستيطانية في الوكالة الصهيونية»، إيذاناً بتوسيع الاستيطان.
وكشفت صحيفة «هآرتس» أمس أن سلطات الاحتلال أعدت «خريطة هيكلية» جديدة لمستوطنة «عوفرا» بهدف توسيعها من خلال إضفاء الشرعية بأثر رجعي على مبان غير قانونية أقيمت منذ عامين على أراض خاصة لفلسطينيين في قريتي عين يبرود وسلواد، على رغم قرار سابق للمحكمة العليا من عام 1979 يمنع مثل هذا البناء على أراض صادرها الاحتلال. لكن سلطات الاحتلال «وجدت ثغرة» بداعي ان الأرض التي أقيمت عليها المباني صادرتها السلطات الأردنية عام 1966 أيام كانت الضفة ضمن الأراضي الأردنية لإقامة معسكر للجيش فيها، وأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لم تجدد المصادرة. وشكّل المعسكر الموجود «مسكناً» لأوائل المستوطنين في الضفة ليقيموا لاحقاً في المنطقة مستوطنة «عوفرا» يبلغ عدد العائلات فيها اليوم نحو 700 عائلة. وتأمل السلطات الإسرائيلية في أن تقنع هذه «الثغرة» المحكمة بعدم التدخل وعدم اعتبار إقامة المباني مخالفة لقرار المحكمة المذكور.
وكانت المحكمة أصدرت أمراً موقتاً بوقف البناء إلى حين البت نهائياً في التماس أهالي قريتي عين بارود وسلواد ضد مصادرة أراضيهم، علماً أن مستشار وزير الدفاع لشؤون الاستيطان أبلغ المحكمة أن ليست لدى الدولة العبرية نية هدم المباني غير المرخصة. كما أوضح للمحكمة موقف اللجنة الوزارية لشؤون الاستيطان الرافض هدم المباني بداعي أن الأرض صودرت إبان الحكم الأردني في الضفة وقبل احتلال الجيش الإسرائيلي لها. من جهته، قال ممثل المستوطنة للمحكمة إن المباني أقيمت من دون معارضة السلطات الإسرائيلية، بل حصل المستوطنون على دعم من ضابط كبير قدم للمحكمة إفادة تقول إن «علاقات المستوطنين بجيرانهم الفلسطينيين ممتازة».
وأشارت «هآرتس» إلى أن رد مستشار وزير الدفاع على الالتماس يعكس استمرار السياسة التي تنتهجها الحكومات المتعاقبة في الضفة المحتلة القائمة على ثلاثة مبادئ: الأول أن الحكومة لا تبني بمبادرتها في المستوطنات النائية (أي تلك في قلب الضفة)، والثاني أنه في حال تم التوجه إلى المحكمة العليا ضد البناء الذاتي (للمستوطنين) تقوم الحكومة بتجميد البناء في شكل موقت، لكنها تعمل على دفع إجراءات شرعنة البناء، أما في حال لم يتوجه إلى المحكمة (المبدأ الثالث)، فإن الحكومة لا تتدخل لمنع البناء.
وأفادت الصحيفة ذاتها أن الحكومة الإسرائيلية ستسحب في جلستها القريبة من وزير الدفاع صلاحية التصديق على أي بناء في المستوطنات في الأراضي المحتلة لتعود هذه الصلاحية إلى «قسم الاستيطان في الهستدروت الصهيونية» ليشرف عليه رئيس الحكومة في شكل مباشر.
ويرى مراقبون في مثل هذا القرار إيذاناً بتسريع مشاريع بناء استيطانية لم يصادق عليها باراك. ويضيفون أن حزب «ليكود» الحاكم قرر سحب الصلاحية الحصرية من باراك لعلمه أن الأخير بات يترأس حزباً صغيراً يمثل خمسة نواب يحول حجمه ووزنه الصغيران دون إقدام باراك على أي خطوة احتجاجية.
ليبرمان يهدد
الى ذلك، يعكس تهديد وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان بأن تنفض إسرائيل يدها من كل الاتفاقات التي وقعتها مع الفلسطينيين في الأعوام ال 18 الأخيرة، في حال أصرت السلطة الفلسطينية التوجه إلى الأمم المتحدة في أيلول (سبتمبر) المقبل لنيل اعترافها بدولة فلسطينية مستقلة والحصول على عضويتها، مزيداً من التشدد في الشارع الإسرائيلي تجاه الفلسطينيين، خصوصاً منذ تسلم الحكومة اليمينية الحالية برئاسة نتانياهو زمام الأمور في الدولة العبرية قبل أكثر من عامين، وفي ظل انحسار تأثير الوسط واليسار في أعقاب الانقسام في حزب «العمل».
وكان ليبرمان كرر أمس، وهذه المرة على مسامع وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون، تهديده الفلسطينيين بأنه في حال «توجهوا إلى الأمم المتحدة في خطوة أحادية الجانب» فإن إسرائيل ترى نفسها في حل من كل الاتفاقات التي وقعتها معهم، «بما فيها اتفاقات أوسلو» بداعي أن أي خطوة أحادية الجانب تشكل خرقاً لهذه الاتفاقات ونهاية لها «وإسرائيل لن تكون ملزمة أكثر بهذه الاتفاقات». ووصف ليبرمان احتمال عودة الرئيس محمود عباس (أبو مازن) إلى طاولة المفاوضات بالمعدومة، متهماً إياه بأنه ليس معنياً بأي اتفاق إنما بمواجهة مع إسرائيل، «وهذه هي مصلحته على رغم أنها تتعارض ومصلحة الشعب الفلسطيني وكُثر في السلطة يعارضون توجهه هذا». وزاد أن إسرائيل مستعدة لاستئناف المفاوضات في أي لحظة، وأن الكرة موجودة في الملعب الفلسطيني.
من جهتها، قالت آشتون في بيان: «ندرك أن أيلول (سبتمبر) يقترب بسرعة (...) المهم للجانبين هو العودة الى طاولة المفاوضات». وأكدت خلال لقائها مع ليبرمان: «نظراً لحوادث الربيع العربي، وبعد خطاب الرئيس باراك اوباما، اصبح اليوم اكثر إلحاحاً بدءُ مفاوضات جدية ودفع عملية السلام قدماً».
وكانت آشتون وصلت الى اسرائيل مساء الخميس، حيث اجرت محادثات مع زعيمة المعارضة الاسرائيلية تسيبي ليفني، قبل لقائها ليبرمان. وكان مقرراً ان تلتقي في وقت لاحق امس رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض، ثم الرئيس عباس، للتوصل الى طريقة لتحريك المفاوضات المتوقفة. وسيستقبل رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو آشتون غداً.
وعلى رغم أن القرار النهائي في المسائل الجوهرية في الدولة العبرية هو بيد رئيس الحكومة وليس وزير الخارجية، إلا أن أوساطاً واسعة في حزب «ليكود» الحاكم الذي يتزعمه بنيامين نتانياهو تتماهى في شكل شبه مطلق مع لغة ورؤية ليبرمان الذي يتزعم أحد أكثر الأحزاب اليمينية تطرفاً (إسرائيل بيتنا) وبات يهدد في شكل جدي زعامة نتانياهو لمعسكر اليمين المتشدد.
ويرى معلقون بارزون أن سياسة ليبرمان المتشددة من الفلسطينيين ورفض تقديم «تنازلات» باتت هي المسيطرة على الحكومة في ظل وجود من يدعمها من خارج حزب ليبرمان أيضاً الذي تتوقع استطلاعات الرأي اتساع نفوذ حزبه في الانتخابات البرلمانية المقبلة، وحيال حقيقة اندثار حزب «العمل» وتراجع نفوذ زعيمه السابق وزير الدفاع ايهود باراك.
وفي غياب أصوات في معسكر الوسط واليسار تتحدى سياسة الحكومة الحالية برأسيها نتانياهو وليبرمان، يبدو أن الرئيس شمعون بيريز ينوي أن يأخذ على عاتقه هذا الدور، إذ نقلت عنه صحيفة «هآرتس» أمس «قلقه الكبير» من أبعاد الجمود المسيطر على العملية السياسية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، وتحذيره من أن البديل لهذا الجمود قد يكون «احتمال نشوء دولة ثنائية القومية وتخسر مكانتها كدولة يهودية ديموقراطية»، فضلاً عن تدهور مكانتها في الساحة الدولية.
وأشارت الصحيفة إلى أن أقوال بيريز جاءت في «أحاديث مغلقة» وأنه يتردد في إسماعها على الملأ لأنه يشغل منصباً رمزياً لا يتيح له التدخل قي قضايا سياسية موضع خلاف بين الأحزاب. ويرى بيريز أن استئناف المفاوضات على أساس حدود عام 1967 يحظى بتأييد العالم، «بينما مَن يعارض ذلك سيخسر العالم».