افتتاح 12 مساراً جديداً لامتصاص الزحام في جسر الملك فهد.. و38 آخر قريباً

افتتح جسر الملك فهد 12 مساراً جديداً في الجانب البحريني لإنهاء إجراءات المسافرين عبر الجسر الرابط بين السعودية والبحرين، فيما بدأ التشغيل التجريبي لست كبائن جديدة من مشروع توسعة قسم القدوم في جوازات الجسر، ليرتفع عدد مسارات الدخول التي تعمل حالياً من 17 إلى 24 مساراً في الجانب السعودي.
وأشار كشف المدير العام المساعد للشؤون الفنية المتحدث الرسمي لمؤسسة جسر الملك فهد المهندس عماد المحيسن، في تغريدة عبر حسابه الشخصي في «تويتر»، إلى البدء في التشغيل التجريبي للكبائن في منطقة الجوازات في الجانب البحريني الجديدة، والتي أعتبرها «مرحلة أولى»، مؤكداً قدرة النظام الجديد على تسريع الحركة وتنظيمها على جسر، وخصوصاً في منطقة الإجراءات والتي عادة ما تشهد كثافة عالية من المسافرين، مضيفاً أنه تم انجاز 12 مساراً، فيما يتم العمل حالياً على إنهاء 38 مساراً آخر في نهاية جميع المراحل.
ولفت المحيسن إلى انتهاء جميع الأعمال التطويرية للكبائن الجديدة المخصصة لإنهاء إجراءات المسافرين في جانبي الجسر البحريني والسعودي، والتي تعتبر المرحلة الأولى من الأعمال التطويرية. وأشار إلى أن الأجهزة العاملة في المؤسسة شغلت أخيراً المرحلة الأولى في الجانب السعودي تجريبياً، لتلافي أية مشكلات أو سلبيات، موضحاً أن هذه المرحلة ستسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية وفي انسيابية الحركة على الجسر.
وذكر أن المؤسسة العامة للجسر بدأت منذ فترة في إنشاء كبائن جديدة، من خلال تقسيم العمل على مراحل، وتم الانتهاء من الأولى في الجانبين أخيراً، مبيناً أن المشروع سيعمل على إحداث «نقلة نوعية كبيرة» في الجوازات ويسهل الإجراءات ويضمن انسيابية الحركة في الجسر، لافتاً إلى أن المشروع تقوم عليه المؤسسة بالتعاون مع الجهات المعنية في السعودية والبحرين.
وشرعت المؤسسة أخيراً، في تنفيذ مشروع منطقة الإجراءات الجديدة، الذي يمثل أحد الحلول الرامية إلى التخفيف من الازدحام الذي يعاني منه الجسر، ويشمل إنشاء جزيرتين في كل منها 48 مساراً للقدوم والمغادرة مخصصة للمركبات الصغيرة، تستوعب 4 آلاف مركبة في الساعة، وتمثل زيادة في التوسعة الحالية بنسبة 167 في المئة، وتخصيص مساحة كافية للتوسع المستقبلي ل20 مساراً إضافياً في كل اتجاه. ويتمثل مشروع التوسعة الرئيسة في إنشاء جزيرة اصطناعية تقع عند مدخل الجسر من الجانب السعودي باتجاهي القدوم والخروج، إضافة إلى جزيرة اصطناعية أخرى تقع في الجانب البحريني مخصصة لإنهاء إجراءات الجانب البحريني باتجاهي القدوم والمغادرة.
وتبلغ المساحة الإجمالية للجزيرة الواقعة في الجانب السعودي 750 ألف متر مربع، فيما سيتم إنشاء 60 مساراً لإنهاء إجراءات الجانب السعودي بطاقة استيعابية تصل إلى 4 آلاف مركبة في الساعة لكل اتجاه، فيما سيتم تخصيص أربعة مسارات لكبار الشخصيات بطاقة استيعابية تتسع ل300 مركبة في الساعة لكل اتجاه، فضلاً على تخصيص 30 مساراً للحافلات وصالة تتسع ل40 حافلة في الساعة لكل اتجاه.
في حين ستحتضن المنطقة الجديدة 10 مسارات للشاحنات بطاقة استيعابية تتسع ل240 شاحنة في الساعة لكل اتجاه، إضافة إلى منطقة مخصصة لانتظار الشاحنات تستوعب 600 شاحنة، إلى جانب منطقة للخدمات السياحية. وتتضمن المرحلة الأولى لأعمال المشروع ردم البحر، وتعد أهم جزء في المشروع، فيما يتم حالياً إجراء الدراسات الفنية للمرحلة الثانية المتعلقة بالمباني والتجهيزات، تمهيداً للبدء فيها فور الانتهاء من أعمال المرحلة الأولى.
ومن المتوقع أن تضم منطقة الإجراءات الجديدة نقطة إنهاء إجراءات المسافرين الموحدة والتي أعلنتها المديرية العامة للجوازات في وقت سابق، بحيث تقتصر على إنهاء إجراءات المسافرين، إضافة إلى اختصار نقاط العبور في منطقة الخدمات من أربع نقاط إلى نقطة واحدة، لتوفير الوقت على المسافرين، مقارنة في الإجراءات التي يُعمل بها حالياً.
وكان رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لجسر الملك فهد الخليوي أعلن أخيراً، عن مشروع إنشاء الجزيرتين، مبيناً مميزاتهما بإضافة ثمانية مسارات مخصصة للشاحنات في كل اتجاه، مع مساحات جمركية للشحن تتسع لاستيعاب 400 شاحنة في وقت واحد، بجانب ساحات انتظار ل400 شاحنة قبل مناطق الإجراءات في كلا الاتجاهين، أي بزيادة نسبتها 50 في المئة عن الساحات الحالية، لافتاً إلى أن التوسعة بهيئتها الحالية ستنهي كل مشكلات التأخير والزحام على الجسر من الجانبين.