شدد رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري على أن نجاح المؤتمر الاقتصادي الدولي «سيدر» لدعم مشروع الحكومة اللبنانية لتطوير البنى التحتية في لبنان، والذي يعقد في 6 نيسان (أبريل) المقبل في باريس، «يرتكز أساساً إلى نية جدية لدى المجتمع الدولي بالوقوف إلى جانب لبنان لدعم الاستقرار الاقتصادي فيه، كما إلى إرادة حقيقية لدى جميع الفرقاء السياسيين اللبنانيين للمضي بعملية التصحيح المالي، وتنفيذ الإصلاحات القطاعية والهيكلية لتفعيل نشاط القطاع الخاص واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وإيجاد معدلات نمو وفرص عمل مستدامة». وأمل الحريري بأن يكون «القطاع الخاص السباق في مؤتمر باريس»، علماً أن لبنان «يجري الإصلاحات المطلوبة لتشجيع هذا القطاع وتمكين الدولة من إيقاف الهدر والفساد، وإعطاء المواطن ما يستحقه من خدمات في البنى التحتية». وقال خلال رعايته أمس، افتتاح مؤتمر تمهيدي نظمته «مجموعة الاقتصاد والأعمال» و«الهيئات الاقتصادية» في بيروت (تفاصيل المؤتمر ص13): «لبنان يبدأ اليوم مرحلة جديدة وواعدة تتمثل بإشراك القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع البنى التحتية، لا سيما بعد إقرار المجلس النيابي قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص العام الماضي. إن إشراك القطاع الخاص في برنامج النهوض بالبنية التحتية هو موضوع أساسي وركيزة مهمة للمرحلة المقبلة. ويشكل المؤتمر بداية الطريق، وسيليه تواصل مكثف وجدي بين الدولة والقطاع الخاص على أكثر من مستوى لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في برنامج الإنفاق الاستثماري الذي سنطلقه قريباً». وشدد على أن «مشاركة القطاع الخاص هي بأهمية مشاركة الدول في المؤتمر. وآن الأوان لأن يكون القطاع الخاص في شراكة مع القطاع العام. ولدي إيمان بأن القطاع الخاص يدير الأعمال في شكل أفضل وقادر على القيام بهذه المشاريع الاستثمارية، إن كان في الكهرباء أو الطرق أو المطارات أو غيرها من المشاريع». وقال الحريري: «لا يخفى على أحد أن الوضع الاقتصادي في لبنان صعب، ونواجه تحديات كبيرة. فمعدلات النمو منخفضة ونسب البطالة تجاوزت ال30 في المئة، ومعدلات الفقر إلى ازدياد، وميزان المدفوعات يعاني عجزاً والدين العام إلى ارتفاع بوتيرة متسارعة وقد تخطى ال80 بليون دولار، وعجز الخزينة وصل إلى مستويات غير مستدامة. وألقت الأزمة في سورية بثقلها على الاقتصاد الوطني وحركة الصادرات الوطنية وتدفق الاستثمارات الخارجية، إضافة إلى تداعيات موجة النزوح الكثيفة التي أثقلت البنية التحتية والخدمات العامة وعجز الخزينة والاقتصاد في شكل عام». وأضاف: «إن الأزمات والخضات المتلاحقة التي تعرض لها لبنان في السنوات الماضية، سواء الداخلية أم الخارجية منها، استنزفت الاقتصاد الوطني واستنزفت مناعته وأضعفت مؤسسات الدولة. كما أن تنامي عجز الخزينة حد من قدرة الحكومة على اتخاذ الإجراءات التي من شأنها تحفيز الاقتصاد ودعم القطاعات الإنتاجية. من هنا، كان لا بد من وضع برنامج استثماري ضخم وطموح يعيد إطلاق العجلة الاقتصادية ويعيد ثقة المستثمرين في لبنان». ودعا إلى «استغلال التوافق السياسي قبل التوجه إلى مؤتمر باريس أو حتى بعد إنجاز الانتخابات النيابية. فالانتخابات ستفرز مجلساً نيابياً جديداً، وستكون أساساً، بعد إنجاز مؤتمر باريس، لاستكمال الخطة. وأيا كان من سيأتي في المستقبل، فإن هناك خطة واضحة في الإصلاح والإنماء والاستقرار والأمن وكل ما يهم المواطن اللبناني».
