افتتاح مؤتمر "الاستثمار في البنى التحتية في لبنان" في العاصمة اللبنانية بيروت

افتتح في العاصمة اللبنانية بيروت اليوم مؤتمر "الاستثمار في البنى التحتية في لبنان"، برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، وتنظيم مجموعة الاقتصاد والأعمال بالتعاون مع مكتب رئاسة مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للخصخصة والشراكة والهيئات الاقتصادية اللبنانية ومشاركة واسعة من المسؤولين الحكوميين ومؤسسات التمويل التنموي العربية والدولية ورؤساء الشركات والمصارف والمستثمرين اللبنانيين والعرب والعالميين .
وأكد الرئيس الحريري في كلمة القاها في افتتاح المؤتمر " أنه بدعم من المملكة العربية السعودية وكل محب للبنان سنكمل الحلم لبناء مستقبل أفضل للبنان ونعيد إحياء مشروع رفيق الحريري الوطني الذي حاول أعداء لبنان إيقافه باغتياله" ، مبيناً أن بلاده تبدأ اليوم مرحلة جديدة وواعدة تتمثل بإشراك القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات البنى التحتية لا سيما بعد إقرار مجلس النواب لقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وبين أن مشاركة القطاع الخاص في مؤتمر (سيدر) "الذي سيعقد في العاصمة الفرنسية لدعم الاقتصاد اللبناني" تأتي لأهمية الدول التي ستشارك في المؤتمر، مشيراً إلى أن مؤتمر باريس المرتقب يهدف إلى دعم الإستقرار الإقتصادي ووضع الأسس المتينة التي ستسمح لنا بالنهوض بالإقتصاد الوطني للبنان.
من ناحيته أعلن حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة في كلمة مماثلة أن" الاحتياطيات من الدولارات للبنك زادت 1.4 مليار دولار في أول شهرين من العام الجاري في حين تجاوز إجمالي الأصول بالدولار 43 مليار دولار" عاداً أن "رفع سعر الفائدة في نوفمبر الماضي كان كافياً لتحقيق التوازن في السوق ولذا نتوقع استقرار أسعار الفائدة".
بدوره أشار الرئيس التنفيذي لمجموعة الاقتصاد والأعمال رؤوف أبو زكي إلى أن " هذا المؤتمر يشكل منعطفاً في مسيرة التنمية والنهوض في وقت يعاني فيه لبنان من مؤشرات التباطؤ ويواجه جملة من التحديات المحلية والإقليمية " لافتاً إلى أن المؤتمر يأتي "تحضيراً للمؤتمر الاقتصادي الدولي لدعم لبنان والمزمع انعقاده في باريس في 6 ابريل المقبل وقد نجح في استقطاب أكثر من 500 مشارك من 200 شركة ومصرف إضافة إل هيئات ومؤسسات التنموية عربية ودولية".
من جهته قال رئيس الهيئات الاقتصادية رئيس اتحاد الغرف اللبنانية محمد شقير : " "انّنا نعوّل كثيراً كقطاع خاص على مؤتمر (سيدر) لتحقيق نقلة نوعية على المستوى الاقتصادي وإعادة لبنان كدولة منافسة على الساحة الإقليمية والدولية" مشدداً على أنه "لا يمكن الحديث عن استعادة دور لبنان كمركز اقتصادي مرموق في المنطقة والعالم دون تحقيق الاصلاحات وتحديث القوانين المتعلقة بالشق الاقتصادي بأسرع وقت".
بعد ذلك بدأت جلسات عمل لمناقشة خيارات التمويل لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فضلاً عن دور المصارف ومؤسسات التمويل التنموي وصناديق وشركات الاستثمار المباشر، كما يتضمن برنامج الجلسات عرضاً لمشاريع البنى التحتية المرشحة للشراكة.