البنك الدولي يؤكد للحريري «متانة» الشراكة مع لبنان

تابع لبنان أمس الاستعدادات لعقد مؤتمري روما وباريس المقبلين، المخصصين لدعم الجيش والقوى الأمنية والاستثمار، وتبلّغ رئيس الحكومة سعد الحريري من رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حافظ غانم، التزام الشراكة القوية، ودوره في مساندة لبنان في مؤتمر باريس واستقطاب الاستثمارات.
كما أجرى الحريري اتصالاً هاتفياً بنظيره الهولندي مارك روته، تركز البحث خلاله وفق ما أفاد المكتب الإعلامي لرئاسة الحكومة، على «مساهمة هولندا في المؤتمرين».
وأعلن غانم بعد زيارة الحريري يرافقه وفد من البنك الدولي: «بحثنا في نقطتين أساسيتين بعنوان الشراكة القوية بين لبنان والبنك الدولي، وهما أولاً مؤتمر باريس والاستثمارات التي يمكن أن نجذبها للبنان من خلاله، والدور الذي يمكن أن يلعبه البنك الدولي لمساندة لبنان في هذا المؤتمر. وثانياً، المشاريع التي ينفذها البنك حالياً في لبنان، وتلك المستقبلية».
وكشف أن «قيمة مشاريع البنك الدولي في لبنان قيد التنفيذ حالياً تبلغ 1.4 بليون دولار في مجالات الصحة والتعليم». وأكد «السعي إلى القيام بمشاريع جديدة، في مجالات البنى التحتية ولا سيما النقل والمواصلات».
وشدد غانم، بعد زيارته وزير المال اللبناني علي حسن خليل، أن الشراكة بين البنك الدولي ولبنان «قوية ومتينة». ولفت إلى أن البحث «تطرّق إلى مشاريع البنك الدولي القائمة في لبنان، كما تحدثنا عن تلك الجديدة التي يمكن البنك تمويلها». وقال «ناقشنا أيضاً المشاريع المرتقبة العام المقبل، وتصل قيمتها إلى نحو 800 مليون دولار». لذا أكد «التزام البنك الشراكة مع لبنان»، منوهاً «بالنتائج وبالعمل مع الحكومة اللبنانية».
وعن أولويات المشاريع، أوضح غانم أن «تلك القائمة حالياً كأولويات، تتعلق بالشأن الاجتماعي وتحديداً في مجالات التعليم والصحة والنقل والطرق، فيما ستكون المشاريع المقبلة متصلة بمجالات البنى التحتية». وأعلن عن «مشروع أطلقناه بقيمة 200 مليون دولار، كما نعدّ لأخرى في مجالات النقل».
وأشار أيضاً إلى مناقشة «كيفية جذب القطاع الخاص للاستثمار في البنى التحتية وتحديداً في مجال الطاقة». وشدد على أن البنك «يعمل مع لبنان في مجال التمويل ولكن أيضاً في مجال الإصلاح الاقتصادي، لاستقطاب المستثمرين والقطاع الخاص في هذه المجالات».
وإذا كان البنك الدولي مرتاحاً للوضع في لبنان، قال «يتركّز دورنا في مجال التنمية الاقتصادية، ونعمل مع لبنان لتعزيزها». وأوضح أن «وجهة نظرنا تتمثل بأن أهم الأهداف بالنسبة إلى الحكومة وشركائها مثل البنك الدولي، هي زيادة اليد العاملة وفرص التشغيل خصوصاً بين الشباب كهدف أساس». وأعلن أن «لكل النشاطات التي ذكرتها سواء في مجال التعليم أو الصحة أو البنى التحتية، هدفاً أساس يتمثل برفع معدلات التنمية والتشغيل، وإعطاء فرص أكبر للشباب في لبنان».